به نقل از «ایسنا»

اگر ضمانت اجرایی وجود داشته باشد، شعارهای انتخاباتی عملی خواهند شد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۲۷۲۸

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای شعار انتخاباتی داوطلبان وجود ندارد و این نقص بسیار بارزی است.

نبی‌اله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وظایفی که داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری باید از بعد حقوقی بر آن اشراف داشته باشند، اظهار کرد: ریاست جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است و از نظر عالی‌ترین مقام رسمی هم در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین چون بحث اجرایی مطرح است عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ریاست جمهوری است، بنابراین مسئولیت بسیار مهمی بوده و در سرنوشت، توسعه و پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار بوده و سرنوشت ساز است.

وی گفت: در قانون اساسی آنجا که بحث رجل سیاسی را مطرح کرده، منظور از رجل مونث و مذکر نیست و در واقع فرد باید از شان، جایگاه و قدرت بالایی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و همچنین فردی باشد که بر تمام امور کشور اشراف داشته باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: فرد کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری باید بر تمام زمینه‌هایی که در کشور وجود دارد اشراف و آگاهی داشته و عملا کار اجرایی هم انجام داده باشد، پس باید فردی این پست را احراز کند که به تمام این مسایل علاوه بر آگاهی داشتن، علم نیز داشته باشد.

احمدلو تصریح کرد: با توجه به اینکه پست ریاست جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌باشد، اولین وظیفه رییس جمهور شناخت قانون اساسی کشور است. چون قانون اساسی میثاق ملی و رکن و پایه اصلی انسجام کشور است و باید ریاست جمهوری به آن اشراف و آگاهی داشته و به تمام موارد آن اعتقاد و ایمان داشته باشد. سپس وی باید به تمامی قوانین عادی و اصول قانونگذاری وارد باشد، چون در هیات دولت بیشترین بخشنامه‌ها و قواعد عادی تصویب می‌شود و پیشنهاد طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود یا لایحه‌هایی که از سوی دولت ارایه می‌شود بیانگر این است که باید شخص رییس جمهور اولا به قانون اساسی کاملا آگاه بوده و تمام بندهای آن را بداند و حتی باید ریاست جمهوری به هدف واضعین اصول و فصول قانون اساسی که بر چه اساسی بوده اشراف داشته باشد. مثلا اینکه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بر چه مبنایی این اصل را تصویب کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در وهله اول رییس جمهور باید به قانون اساسی کاملا اشراف و آگاهی داشته باشد و یک مفسر شخصی و حقوقی برای قانون اساسی باشد. همچنین باید به قوانین عادی کاملا مشرف بوده و شیوه و روش تصویب قوانین را تا حدودی اطلاع داشته باشد. همچنین با توجه به تمام این موارد که بر اساس قانون اساسی است، رییس جمهور باید به قواین بین المللی نیز اشراف داشته باشد، چون در غیر این صورت قطعا در ایجاد ارتباط و تعامل با کشورها با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین رییس جمهور باید بر قوانین و روابط بین الملل و حتی به قوانین کنسولی مشرف باشد تا بتواند در برقراری ارتباطات و گفتمان بین المللی موفق شود و حتی اگر تجربه ندارد ولی باید آگاهی در رابطه با آن داشته باشد تا بتواند از آن استفاده کند و اگر کسی باشد که قبلا در دستگاه اجرایی نزدیک به بحث دیپلماسی و هیات دولت بوده خیلی خوب است و اگر تجربه هم در این رابطه داشته باشد بهتر و بسیار مهم است.

این کارشناس مسائل حقوقی مهمترین خصیصه بعدی داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری از بعد حقوقی را این دانست که باید مردم را درک کند و بیان کرد: اصل ۱۹ قانون اساسی تا ۴۲ مربوط به حقوق ملت است که باید رییس جمهور رعایت کند، چون رییس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بالاترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده و حتما باید به فصل سوم که حقوق ملت است اشراف و اعتقاد داشته و در این حیطه گام‌های اجرایی داشته باشد.

احمدلو خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی که امروز مطرح می شود از اصل ۱۹ تا ۴۲ بیانگر حقوق ملت است و  رییس جمهور باید به آن اشراف داشته و علاقه مند به اجرای حقوق ملت باشد.

وی اظهار کرد: چون رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و از طرف دیگر مسئولیتی نیز قانون اساسی برای آن تعیین کرده که مسئول اجرای قانون اساسی است و البته اجرای قانون اساسی بر عهده سایر قوا نیز هست و مشمول آنها هم می‌شود و قوه قضاییه و مقننه نیز باید آن را اجرا کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با ضمانت اجرای وعده‌های انتخاباتی داوطلبان تصریح کرد: صراحتا باید گفت که متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای شعار انتخاباتی داوطلبان وجود ندارد و این نقص بسیار بارزی است. به طور مثال خیلی‌ از کاندیداها شعارهایی می‌دهند که حتی اگر هشت دوره هم رییس جمهور باشند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، چون به نظر می‌رسد شعاری داده‌اند که بر اساس اعتقادشان نبوده، بلکه برای رای آوردنشان بوده است. بر این اساس این ضعفی است که وجود دارد و ضمانت اجرایی هم نیست.

احمدلو با تاکید بر اینکه "تنها ضمانت اجرای وعده‌های انتخاباتی این است که مردم تشخیص دهند که در دوره بعدی چه کسی را انتخاب کنند"، گفت: شورای نگهبان باید در اجرای وظایفش با استقلال کامل در قانون اساسی اصلاحی انجام دهد و ضمانت اجرا هم همان شورای نگهبانی باشد که مستقل است و از این وضعیت فعلی خارج شود تا هم بتواند نظارت داشته باشد و هم ضمانت اجرایی برای وعده‌های ریاست جمهوری باشد، چون در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.

وی افرود: مثلا در دوره‌های قبل برخی کاندیداها شعارهایی داده‌اند که به ندرت می‌شود موفقیت اجرای برخی از آنها را در منصه ظهور شاهد بود و این ایراد اساسی است که امیدواریم در آینده این نقیصه حل شود تا هر کسی که می‌آید شعاری می‌دهد و ادعا می‌کند، اگر اجرا نکرد مورد بازخواست قرار گیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: اگر ضمانت اجرایی برای شعارهایی که داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری مطرح می‌کنند وجود داشته باشد قطعا شعارها عملی خواهد شد و از حالت شعارگونه بیرون خواهد آمد و رییس جمهور احساس می‌کند که هر چیزی که می‌گوید باید اجرا شود و در غیر این صورت بازخواست و مواخذه خواهد شد و زیر سوال می‌رود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخابات 1400 کارشناس مسائل حقوقی ترین مقام اجرایی کشور ضمانت اجرایی رییس جمهور عالی ترین مقام ریاست جمهوری ضمانت اجرای قانون اساسی اشراف داشته ضمانت اجرا حقوق ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۲۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.