به نقل از «تسنیم»

ماجرای تغییر نرخ تسعیر ارز گمرکی به کجا رسید؟/ موضع نامشخص مجلس در خصوص عدم اجرای قانون از سوی دولت

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۹۲۶۳

بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال هنوز وضعیت نرخ تسعیر ارز در گمرک مشخص نشده است. نمایندگان مجلس نیز موضع مشخصی در خصوص عدم اجرای قانون از سوی دولت اتخاذ نکرده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس  جز یک بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار 4200 تومانی،  نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده بود این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین اخیرا تصویب‌نامه  هیئت دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ( تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 1400 ) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

گفتنی است، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357  ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.

بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال  جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب  نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.

در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: متاسفانه هر چه جلو می رویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز  و لَختی دولت در تصمیم گیریها آثار و پیامدهای منفی اش بیشتر برای مردم نمایان میشود.  متاسفانه این روند مشکل ایجاد می کند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیریهای خودمان را انجام می دهیم.

باید توضیح داده شود که چطور تصمیمهایی که بارها  و بارها در کشور صورت گرفته،‌ منفعتی نه برای مردم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست می رسد.

حسینی با بیان اینکه،‌ درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است،  قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس  در قانون بودجه 1400 مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده 14 قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که  نرخ ارز  از 4200  تومان  در بازار به  23 هزار تومان  رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولید کننده فشار می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که  تولیدکنندگان در شرایط فعلی باید چه سناریویی را در خصوص حقوق ورودی پیش روی خود قرار دهند،‌ گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی مبلغ حقوق ورودی نباید افزایش پیدا کند. قانون را ملاحظه بفرمایید؛ می‌گوید در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات  پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی نباید نسبت به سال 99 افزایش یابد.

اما ببینید که در بازار آزاد افزایش قیمت اینها به چه ترتیبی است؟ اینها متاسفانه خوب توضیح داده نمی شود و ما هم کمبود وقت داریم و این رویه ایجاد مشکل می کند. آن چیزی که وارد کننده پرداخت می کند برآیند دو عامل است؛ قیمت کالا از طریق ارز تسعیر می شود و دیگری نرخ تعرفه است.

حسینی ادامه داد، نرخ تعرفه در اختیار دولت است دولت می تواند نرخ تعرفه را کاهش بدهد. این اتفاق در سال 91 افتاد وقتی نرخ ارز  3 برابر شد،‌در دولت اعلام کردیم، تعرفه واردات کالا یک سوم شود و به همین دلیل جهش نرخ ارز، هیچ اثری در قیمت نهایی کالاها نداشت. در شرایط فعلی برای کالاهای اساسی حقوق گمرکی که 4 درصد بوده به یک درصد کاهش دادیم چون این نرخ در اختیار دولت نیست. همین روند در خصوص سود بازرگانی نیز باید حکم فرما شود.

در همین رابطه ارونقی معاون فنی گمرک ایران ، در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه وزارت صمت برای تولید مقرون به صرفه  نیست؟  گفت: در خصوص محاسبه ای که بر اساس پیش نویسی که وزارت صمت ارائه کرده است، در بحث مواد اولیه ما دو نیم برابر حقوق گمرکی را افزایش خواهیم داشت نسبت به سال قبل و 5.3 هم بر مالیات بر ارزش افزوده که در موارد اولیه ما 4.3 برابر می شود،‌ یعنی این پرداختی است که صاحبان کالا از بابت ورود مواد اولیه به کشور و گمرک باید پرداخت بکند.

در خصوص مواد واسطه ای 1.9 برابر حقوق ورودی است و 5.1 سود بازرگانی که 3.5 برابر می شود و در خصوص کالاهای آماده و غیرضرور این کاهش پیدا می کند یعنی هر چقدر به سمت ماد اولیه و غیر ضرور و آماده می رویم میزان پرداختی نسبت به قبل کمتر می شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک سود بازرگانی قانون بودجه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس