به نقل از «شبکه خبر»

اختلاف کارشناسان: تورم اولویت است، اولویت نیست

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۸۹۴۴

کارشناسان اقتصادی در برنامه تیتر امشب بر سر نوع و کیفیت و ریشه تورم ۵۰ درصدی کشور و اینکه آیا حل مشکل تورم اولویت دارد یا ندارد، دچار اختلاف نظر شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  کامران ندری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که تورم خیلی افزایش پیدا کرده و از میانگین همیشگی اقتصاد بالاتر رفته گفت: در شرایط فعلی نرخ تورم مهمترین و اصلی‌ترین چالش اقتصادی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به این که این میزان تورم به بخش عمده‌ای از مردم کشور که درآمدشان لاقل در کوتاه مدت ترمیم نمی‌شود فشار شدیدی وارد می‌کند افزود: تورم خیلی شدید اثر رفاهی بسیار منفی بر خانوار‌ها می‌گذارد و الان بسیاری از خانوار‌ها قدرت خریدشان شدیدا کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی تورم بالاست مردم تلاش می‌کنند دارایی پولی خودشان را به غیر پولی تبدیل کنند و این خود باز بر تورم اضافه می‌کند.

ندری درباره آثار منفی تورم بر اقتصاد گفت: تجربه دنیا نشان داده که تورم در بلند مدت بر تولید و سرمایه گذاری تاثیر منفی می‌گذارد و برنامه ریزی‌های بلند مدت را ناممکن می‌سازد و درجه نااطمینانی در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد.

او با تاکید بر این که تورمی که در کشور ایجاد شده از حد تحمل بالاتر رفته و باید جدی گرفته شود گفت: در دهه ۷۰ با آن شوک نفتی، کشور‌های صنعتی همه با رکود تورمی مواجه شدند، اما بعد حکمرانی و سیاستگذاری مالی و اقتصادی شان را اصلاح کردند به نحوی که از اواسط دهه ۸۰ تا الان در اکثر کشور‌های دنیا تورم زیر ۳ درصد و برخی از کشور‌ها تورم منفی هم دارند و کشور‌هایی که تورمشان بالای ۱۰ درصد باشد انگشت شمارند.

این کارشناس اقتصادی با تایید این که تحریم‌ها مسائل جدی به وجود آورده و درآمد‌های دولت به شدت کاهش پیدا کرده افزود: با سیاستگذاری بهتر می‌شد میانگین تورم را پایین‌تر آورد مثل سال ۹۸ الان دیگر مشکل تورم در دنیا حل شده است، این تورم نمودار مشکلات عدیده و بی نظمی در حوزه مالی است، ما مشکل تورم را نمی‌توانیم حل کنیم مگر مشکلات ساختاری اقتصاد و بودجه ریزی را حل کنیم، اگر نتوانیم ساختار‌های بودجه ریزی و مالی و مالیاتی را حل کنیم تورم را نمی‌توانیم کنترل کنیم.
ندری گفت: ما اصلا هیچ سیاست ضد تورمی اتخاذ نکرده ایم و به جای اینکه سیاست‌ها انقباضی باشد انبساطی است ما در این زمینه متفاوت با کل دنیا عمل می‌کنیم، اگر واقعا دغدغه تولید داریم باید تورم را کنترل و حل کنیم.

حسین درودیان دیگر کارشناس اقتصادی مهمان برنامه تیتر امشب گفت: تیپ تورم ۵۰ درصدی با تورم‌های عادی متفاوت است علت این تورم رکود است و با سیاستهای انقباضی نمی‌توان آن را کنترل کرد.

درودیان گفت: ما تورمی داریم که با کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا همراه است، یعنی افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید و تقاضا، این تورم ناشی از فشار‌های خارجی است و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، منظورم این است که ما سیاستی اتخاذ نکرده ایم که نقدینگی بالا برود بلکه این اتفاق خودش بر اثر فضای کلی حاکم بر اقتصاد و فشار‌های خارجی رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: من تورم بالای ۱۵ درصد را به عوامل رشد نقدینگی و کسر بودجه منتسب نمی‌دانم، برای همین به نظر من برنامه کنترل این نوع تورم همان برنامه احیای کلی اقتصاد است و اگر کاری کنیم که اقتصاد به حالت عادی خود بازگردد، این تورم هم به نرخ عادی خودش برمی گردد.

او با یادآوری اتکای اقتصاد کشور به فروش نفت و قیمت ارز گفت: افزایش نرخ تورم ۵۰ درصدی انعکاس فضای کلی حاکم بر کشور و اقتصاد کشور است که به لحاظ ساختاری وابسته به ارز و نفتی است و در ضمن رشد نقدینگی آن بالا و در عین حال بی کیفیت است.

او با اشاره به اینکه متوسط تورم بلند مدت با رشد نقدینگی مرتبط است گفت: ۹۰ درصد رشد نقدینگی محصول کار بانک هاست چه بانک‌های دولتی چه خصوصی.

درودیان افزود: تورم ۳۰، ۴۰ درصدی، محصول بافت و فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور است و این تورم روی سکه دیگر افت تولید است. برچسب ها: تیتر امشب

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: تیتر امشب کارشناس اقتصادی رشد نقدینگی تیتر امشب حل کنیم کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۸۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی