به نقل از «دانا»

سرمایه گذاری ۲۷۰۰میلیاردی در استان برای ایجاد۲۳۰۰شغل جدید/ افزایش ۱۹درصدی مصرف برق در فروردین ماه

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۶۸۱۱

یادگاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با بیان اینکه ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه های سالجاری است، گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان آن در سالجاری در قالب تزریق اعتبار و تسهیلات تامین می شود و بیش از ۲۳۰۰ شغل می تواند ایجاد کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ رقیه یادگاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی در جلسه شورای اداری، گفت: در سال ۹۹ استان مرکزی در پروژه های اقتصاد مقاومتی رتبه قابل قبولی به دست آورد بطوری که ۱۸ پروژه با اعتبار ۲۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و ۷۰ میلیون دلار منابع ارزی مورد بهره برداری قرار گرفت و بیش از ۳ هزار و ۳۶۰ شغل نیز ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بیشتر پروژه های اقتصاد مقاومتی پروژه های کوچک و زود بازده هستند بطوری که ۲۱ پروژه که عمدتا در حوزه گردشگری، کشاورزی و زیرساختی تولیدی هستند در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با بیان اینکه ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه های سالجاری است، گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان آن در سالجاری در قالب تزریق اعتبار و تسهیلات تامین می شود و بیش از ۲۳۰۰ شغل می تواند ایجاد کند.

افزایش 19درصدی مصرف برق در فروردین ماه/ لزوم مدیریت مصرف در تابستان

همچنین در این جلسه محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، گفت: صنعت برق در تابستان امسال با شرایط سختی روبرو است.

وی افزود: اهمیت تامین برق پایدار و مطمئن به دلیل شرایط ناشی از کرونا  به ویژه ضرورت بسیار بالای تامین برق مراکز درمانی و همچنین کم آبی سدها، افزایش گرمای هوا و قرار داشتن در ایام انتخابات، نسبت به سالهای گذشته بسیار بیشتر است.

وی به برگزاری مانور مدیریت مصرف در حوزه دستگاه های اجرایی در 15اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود:کاهش بارندگی ها و افزایش دما، کاهش 35درصدی ظرفیت تولید برق سد ها ،ارزانی بهای انرژی، مصارف روزافزون استخراج غیر مجاز رمز ارز ها، رشد چشمگیر رونق صنایع موجود، فروش 20 هزار انشعاب به متقاضیان و همچنین رشد مصرف 180 مگاواتی در بخش های صنعت و کشاورزی و تداوم شرایط کرونایی و حضور طولانی تر مشترکین در منازل از دلایل اصلی افزایش بار و مصرف در سال جاری است.

اله داد، ثابت ماندن بهای انشعاب برق بیش از 2 سال گذشته ،ارزانی انرژی برق، انتقال بخش عمده ای از درآمدهای صنعت برق به سازمان هدفمندی یارانه ها، افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات و عدم جذابیت برای بخش خصوصی در سرمایه گذاری احداث نیروگاه به دلیل ارزانی انرژی تولیدی را از علل عدم توسعه تولید هم پای مصرف عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی در فروردین ماه سال جاری 19 درصد رشد مصرف در باره زمانی مشابه نسبت به سال قبل داشته ایم، افزود: همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی و ادارات در تابستان سال جاری ضروری است. طی سال گذشته بابت همکاری مشترکان در طرح های پیک سایی 101میلیارد ریال پاداش همکاری در صورتحساب های بهای برق مصرفی آن ها لحاظ شده است.

اله داد اظهار داشت: تنظیم برنامه کاری هفتگی صنایع برای کاهش مصرف برق به صورت یک روز در هفته برای تابستان پیش رو ضروری است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: میلیارد تومان استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام