به نقل از «آفتاب»

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها: نظارت ما استصوابی نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۹۵۴۹

آفتاب‌‌نیوز :

سید حمیدرضا کاظمی در نشستی مطبوعاتی همزمان با شروع مدت قانونی رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده در استان‌ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار کرد: شوراها به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قانون عادی مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی به صراحت آمده‌ است که برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و رفاهی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… از طریق همکاری مردم، ضرورت شوراها امری انکارناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در ۶ اصل قانون اساسی توجه و تاکید به شوراها را داریم. شوراهای شهر و روستا پارلمان‌ها و مجالس محلی هستند تا امور مردم را پیگیری کنند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شوراهای شهر و روستا گفت: شوراها نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارند. دین اسلام ضمن تاکید بر شور و مشورت، خدمت به مردم را بالاترین عبادت می‌داند. همچنین مقام معظم رهبری همواره به مسئله شوراها تأکید ‌داشتند. امیدوارم اصحاب رسانه نیز مردم را نسبت به کارکرد و ضرورت شوراها آگاه کنند تا انتخاباتی پرشور را تجربه کنیم.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به همه‌گیری کووید۱۹ گفت: به وزارت کشور تاکید کردیم که با افزایش شعب اخذ رأی کاری کند تا مردم نگرانی کرونایی از حضور پای صندوق رأی نداشته باشند.

انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر و ۱۶ مرکز استان

وی در مورد الکترونیکی برگزار کردن انتخابات گفت: با توجه به ظرفیت وزارت کشور، هیات مرکزی نظارت نهایت همکاری را خواهد داشت. حدود ۳۰ هزار صندوق اخذ رأی الکترونیکی در وزارت کشور موجود است. این دستگاه‌ها ۱۰ هزار شعبه اخذ را پوشش می‌دهد. این در حالی است که ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم. با توجه به گفت‌وگوهای اخیری که با وزارت کشور داشتیم قرار بر این شد که شعب اخذ رای افرایش پیدا کند. ان شاءالله انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر با ۴ هزار شعبه و در ۱۶ مرکز استان با ۱۶ هزار شعبه برگزار خواهد شد.

کاظمی در خصوص بررسی صلاحیت‌ها گفت: مرجع نهایی تعیین صلاحیت‌ها، هیأت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، به طور دقیق صلاحیت‌ها را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت‌ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم ۲۱ شهر را احصاء کنند. اینها شهرهای کم جمعیتی بودند که به ۱۳ شهر و در نهایت به ۸ شهر کاهش یافتند. تا پایان بررسی‌ها ممکن است این آمار تغییر کند.

نظارت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، استصوابی نیست

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه ملاک ما برای بررسی صلاحیت، مراجع قانونی است، گفت: بعضی از افراد به راحتی قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند. ماده ۴۹ قانون انتخابات می‌گوید که هیات‌ها موظفند به منظور احراز شرایط حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس ناجا و بین الملل استعلام نماید.

کاظمی در خصوص سازوکار استعلام از مراجع قضایی گفت: ما مثل قاضی هستیم و مجموعه‌ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی در مورد شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید بشود.

وی افزود: ما اصرار داریم که بر اساس مدارک و مستنداتی که از طرف مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیئت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده‌ها را دسته‌بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند. وظیفه یکی از کارگروه‌ها این بود که کلیه پرونده‌هایی که هیچ مرجعی در خصوص آنها هیچ اظهار نظری داشته، جدا کنند. به صراحت می‌گویم که پرونده نامزدهایی که هیچ مرجع قانونی در مورد آنها اظهار نظر نکرده باشد، قطعا تایید صلاحیت خواهند شد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضمن تشکر از همکارانش در هیات‌های نظارت از بررسی صلاحیت‌ بعضی داوطلبان در بعضی شهرها خبر داد و گفت: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحلی را تعیین کرده است. صلاحیت‌ها ابتدا در مراکز شهرستان‌ها و بعد در مراکز استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم نهایی اما با هیات مرکزی نظارت است. با توجه به قولی که به مردم دادیم، از روز ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ماه دریافت اعتراضات ار سراسر کشور را داریم.

داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور چگونه باید اعتراض کنند؟

کاظمی اظهار کرد: داوطلبان از سه طریق می‌توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند. اول، فرمانداری‌های سراسر کشور و دوم، هیات‌های عالی نظارت استان‌ها. پس نیازی به مسافرت به تهران در شرایط کرونایی نیست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را در نظر گرفتیم در این ۴ روز اعتراضات در این محل دریافت خواهند شد.

کاظمی با ارائه آماری از میران رد صلاحیت شده‌ها گفت: به طور کلی، ۵۱ هزار و ۶۰۰ داوطلب داشتیم که از این میزان، حدود ۱۰ درصد در هیات اجرایی و ۱۲ درصد در هیات عالی نظارت استان‌ها رد صلاحیت شدند. از ۱۰ درصد اول، ۲ درصد و از ۱۲ درصد، ۴ درصد؛ تجدید نظر صورت گرفت. روی هم رفته ۶ درصد از ۲۲ درصد در هیات اجرایی و شهرستان‌ها تأیید شدند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها افزود: ۹۱۴ نفر از دواطلبان رد صلاحیت‌ شده، هیچ اعتراضی به رد صلاحیت خود نداشتند. همچنین ۲۰۸۱ نفر از رد صلاحیت شده‌ها در هیأت‌های اجرایی و استانی اعتراض نکردند و این عدد مساوی ۴ درصد است. با این حال باید منتظر آمار نهایی بمانیم.

کاظمی در پایان سخنان خود در خصوص نامزدی اقلیت‌های دینی برای انتخابات گفت: قانون انتخابات شوراها نقص‌های زیادی دارد. اصل، بر این است که قانون از اساس اصلاح شود، اما اکنون که ما وقت کافی نداریم باید بگویم که در صورتی که مستندات قانونی مبنی بر عدم التزام وجود نداشته باشد، آن دسته از افرادی که متهم به «عدم التزام» شده بودند، مورد تأیید قرار خواهند گرفت. هیچ تفاوتی بین اقلیت‌های دینی وجود ندارد. تنها تفاوت اقلیت‌ها با مسلمانان این است که ملاک ارزیابی اقلیت‌ها، اعتقاد به دین خودشان است. در بقیه موارد نیز شبیه دیگر نامزدها هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: انتخابات شوراها مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هیات مرکزی نظارت بررسی صلاحیت وزارت کشور صلاحیت ها رد صلاحیت هزار شعبه اقلیت ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۹۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام