کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران تصویب شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۰۲۱۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۹۱ رای موافق با دو فوریت به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح که توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد، تبصره ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی – مصوب ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن و اشخاص مذکور در صدر ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، توسط کمیته‌ای متشکل از رییس هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی به عنوان رییس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رییس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات کشور، حسب مورد از بین سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می شود
بر اساس معیارهای سابقه فعالیت حرفه ای، ظرفیت نیروی انسانی، امتیاز اکتسابی کنترل کیفیت و تعداد شرکا و مدیران موسسه مؤسسات حسابرسی انتخاب شده مکلفند بلافاصله گزارش حسابرسی خود را به دیوان محاسبات کشور و هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی ارسال نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخطی از مفاد حکم موضوع این تبصره توسط اشخاص حقوقی مذکور که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، تصرف در اموال عمومی تلقی و متخلف به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
حسابرسان فاقد صلاحیت که بدون داشتن معیارهای فوق اقدام به حسابرسی قانونی این اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات و شهرداری‌ها نمایند، به لغو دائم از عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران محکوم می‌شوند.
کمیته فوق مکلف است گزارش اجرای این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به اطلاع عموم برساند. دستور العمل اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته مذکور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در موافقت با این طرح گفت: در سال ۷۲ یکی از وظایف مهم سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی دادند و عملا حسابرسی بیت المال با یک چالش جدی روبرو شد سازمان حسابرسی ذیل وزارت اقتصاد تعریف شده ، اما با یک قانون مشکوک قاعده نظارتی سوراخ شده و شرکت‌های دولتی با عقد قرارداد با حسابرسان بخش خصوصی از آنها می‌خواهند که حسابرسی این شرکت ها را انجام دهند این مساله باعث می شود که سلطه هیات نظارت قانون در حسابرسی بر بیت المال ضعیف شود.
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار هم در موافقت با این طرح گفت: فساد و تقلب پدیده‌ای است که چرخه اقتصادی را متوقف می‌کند شفافیت حساب‌ها باید از نظام کنترلی مطمئن برخوردار باشد و این ماده واحده به شفافیت مالی کمک و از تصمیمات سلیقه ای جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه این ماده واحده دامنه شمول حسابرسان را گسترش می دهد، گفت: با تصویب این طرح هزینه همه بخش‌های که از بیت المال استفاده می کنند، به نوعی کنترل می‌شود. اگر سازمان بازرسی در بخش بودجه عمومی به وظیفه خود عمل کند بسیاری از مشکلات این حوزه حل می شود و سالم سازی اقتصاد کشور تقویت می شود.
احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مخالفت با این طرح گفت: الحاق یک تبصره به این قانون مجری را دچار سردرگمی می شود و باعث تورم قانون می‌شود. باید موضوعاتی را در دستور کار قرار دهیم که اولویت کشور باشد اولویت ما اشتغال مردم و قطعی برق است. نباید وقت صحن را صرف موضوعاتی کنیم که مهم نیستند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات هم در مخالفت با این طرح اظهار کرد: کمیسون اقتصادی اشکال را تشخیص دادند اینکه شرکت‌ها با حسابرسان تبانی می‌کنند، اما سوال این است که این متن تا چه اندازه توانسته اشکالات را برطرف کند؟ اینکه چتر قانون بر سر همه مجموعه‌هایی که باید حسابرسی شوند باز شده ، اما نکته این است که در مورد معیارهای این طرح باید دقت بیشتری لحاظ شود.
موسی غضنفر آبادی نماینده مردم بم هم در موافقت با این طرح گفت: اگر بنا باشد شرکت‌ها و دولت حسابرس را از جای دیگر بیاورند احتمال بروز فسادی بود و با اصلاح این ماده واحده از فساد احتمالی پیشگیری می شود، مجوزی که دولت می‌تواند از حسابرسان خصوصی استفاده کند در این طرح حذف شده و روزنه های فساد پیدا و بسته شده است.
هادی قوامی نماینده دولت در موافقت با این طرح خاطرنشان کرد: بیش از دو سوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و نظارت در این بخش ضعف جدی دارد.این طرح نظارت و شفافیت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.
به گفته معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی،بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که حسابرسی دولتی از سوی حاکمیت انجام می شود. اصلاح این قانون ضرورت کشور است و از فرار مالیاتی که به دلیل ضعف حسابرسی صورت می گیرد جلوگیری می‌کند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی دیوان محاسبات کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی دیوان محاسبات کشور اخبار کنکور جامعه حسابداران رسمی ایران موافقت با این طرح سازمان حسابرسی طرح گفت نماینده مردم ماده واحده شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۰۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»