سیاستگذاری پژوهش؛ مطالبه ای از دولت بعدی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۰۵۹۶
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت سیاستگذاری مدون برای پژوهش کشور گفت:ما اگر بخواهیم به نتیجه و محصول برسیم، باید از گامهای اولیه شروع کنیم. در دنیا روش میانبر نداریم. اینجا هم اولین قدم این است که سیاستگذاری و تدوین سیاستهای پژوهشی توسط تیم مناسبی انجام شود، نه اینکه به عنوان رفع تکلیف انجام شود و ۲۰ سال بعد ببینیم به ۹۰ درصد از مواردی که سیاستگذاری کردهایم، نرسیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر مهدی قراباغی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص مواردی که در دولت جدید باید مورد توجه قرار گیرد، به موضوع پژوهشهای کاربردی مرتبط با صنعت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در گذشته پژوهشهای ما خیلی مرتبط با درآمدزایی و صنعت کشور نبود. البته در سالهای اخیر شرایط بهتر شده و پژوهشهای کاربردی مرتبط با صنعت توسعه پیدا کرده است. با این حال ما باید در کنار پژوهشهایی که در راستای پیشبرد علم است و حتما باید مد نظر قرار گیرد، به پژوهشهای کاربردی نیز اهمیت دهیم تا صنایعی که کشور ما در آنها مزیت رقابتی دارند، مشخص شده و نسبت به سرمایهگذاری در این صنایع توجه لازم صورت گیرد.
وی با ذکر نمونههایی ادامه داد: برای مثال ما خوشبختانه در برخی از جنبه های مرتبط با صنایع مهندسی نفت و مهندسی مکانیک، نرم افزار و مهندسی معدن، مزیت رقابتی داریم و باید پژوهشهای کاربردی را در این زمینهها تقویت کنیم تا هم بتوانیم وابستگی و نیاز کشور را به نفت کاهش بدهیم و از سوی دیگر بتوانیم درآمدزایی ارزی داشته باشیم. از این طریق ما میتوانیم مشکلاتی را که کشور در زمان تحریمها با آن مواجه میشود را کاهش دهیم.
مدیر پژوهشهای کاربردی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران با اشاره به جنبه دیگر توجه به پژوهشهای کاربردی مرتبط با صنعت، عنوان کرد: ما باید روی محصولاتی که کشورهای تولیدکننده آن محصولات در دنیا کم است و قابلیت صادرات دارد، تمرکز کنیم؛ زیرا تحریم آن صنایع سبب افزایش قیمت محصولات مرتبط خواهد شد و این امر به عنوان یک محدودیت برای تحریم کنندگان کشور عمل می کند زیرا با تحریم کشور، قیمت آن محصول در جهان افزایش شدیدی خواهد یافت که سبب خواهد شد که تحریم کنندگان حتی در زمان تحریم به آن محصولات معافیت دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که این موضوع نیازمند مطالعات کامل و جامع است؛ ولی به عنوان مثال، یک نمونه آن واردات برق توسط کشور عراق بود. همانطور که دیدیم، واردات برق کشور عراق حتی در دوران تحریمهایی که ترامپ وضع کرده بود هم شامل معافیت شد که علت آن هم مزیت رقابتی و نیاز اجتناب ناپذیر عراق به واردات برق از ایران بود.
قراباغی تاکید کرد: ما از یک سو باید با کارهای تحقیقاتی، بازار جهانی را شناسایی کنیم و در وهله بعدی بخشی از اهداف پژوهشی کشور را به بازارهایی که نیاز مصرفی دارند، سوق دهیم. این موضوع در بلند مدت هم به نفع صنعت کشور و هم به نفع محققین خواهد شد و منافع آن در رشد اقتصادی و شکوفایی کشور تاثیر مثبت داشته و میتواند بیان کننده نقش پژوهش در کشور باشد.
درگیر تصمیمات مقطعی هستیم
دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران با بیان این که متاسفانه در کشور سیاست مدون پژوهشی نداریم و درگیر تصمیمات مقطعی هستیم، اظهار کرد: درست است که تا الان برنامههای متعددی مانند افق ایران ۱۴۰۴ و برنامههای پنجساله را نوشتیم؛ ولی متاسفانه در خیلی از موارد، اهداف تعیین شده حاصل نشد، و برهمین اساس در ادامه برای تدوین افق راه پژوهش کشور، باید از صاحبنظران و کارشناسان خبره استفاده کنیم. کشور ما نیاز به یک سیاست مدون پژوهشی و نقشه راه ۱۰ ساله دارد تا بخشهایی که در کشور نیازمند پژوهش بیشتر هستند، مشخص شده و از سوی دیگر جنبه هایی که مزایای اقتصادی و سودآوری برای کشور دارند را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: هدفگذاریها نباید به صورت مقطعی باشند. در این سالها مشاهده کردیم که در یک مقطعی مباحث نانو جذابیت داشت و همه را به سمت مباحث نانو سوق میدادند و یک مدت مباحث مرتبط با بایو مورد توجه قرار گرفت. این روش تبلیغ مقطعی اصلا پاسخگو نیست و پراکندهکاری ثمره چندانی برای کشور نخواهد داشت.
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران در مورد فعالیتهای پژوهشی در دوره حاضر وزارت علوم گفت: به نظر من در این دوره وزارت علوم، فعالیت پژوهشی خاصی و ویژه ای را مشاهده نکردیم. البته ممکن است یک سری کارها شده باشد ولی متاسفانه در مجموع اتفاق مهمی که سبب جهش پژوهش در کشور شود، رخ نداد که ممکن است عوامل متعددی در این زمینه دخیل باشند که اینجانب در جریان آنها نیستم.
در پژوهش روش میان بر نداریم
وی افزود: ما اگر بخواهیم به یک نتیجه ملموس که اثربخشی مناسبی در کشور داشته باشد و یک نتیجه مناسب برسیم، باید از گامهای اولیه و از زیرساختهای پژوهشی کشور شروع کنیم و در زمینه پژوهش روش میانبر نداریم. اینجا هم اولین قدم این است که سیاستگذاری و تدوین سیاستهای پژوهشی توسط تیم خبره و به صورت جامع و مناسب انجام شود. اگر سیاستگذاری پژوهشی کشور مطابق روشهای قبلی، غیر واقعبینانه و یا به صورت رفع تکلیف مدون شود، بیست سال بعد شاهد خواهیم بود که ۹۰ درصد از اهداف سیاستگذاری شده، قابل دستیابی نبوده است. لذا بسیار ضروری است سیاستگذاری پژوهشی توسط یک تیم مجرب و آشنا با زمینههای پژوهشی کشور انجام شود و در این زمینه هم کمیتهها و تیمهای مختلف کارشناسی تعیین شده و برای این کار بودجه اختصاص داده شده و پیگیری شود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران با بیان اینکه بخش پژوهش در کشور از لحاظ نیروی انسانی محقق و دانش پایه جایگاه خیلی خوبی در دنیا دارد، ادامه داد: ولی متاسفانه از این انرژیها و پتانسیلها در کشور به خوبی استفاده نمیشود و به همین دلیل است که نتیجه خوبی حاصل نمیشود. کشور ما از لحاظ مقالات علمی و تعداد محقق، جز کشورهای شاخص است ولی به دلیل عدم تبیین سیاستها و اولویتهای پژوهشی در کشور، از نتیجه و خروجی ملموسی که بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و سبب بهبود درآمد کشور شود، اثری دیده نمیشود.
وی خاطر نشان کرد: در وهله اول با سیاستگذاری درست و بعد با پیگیری سیاستها و رفع موانعی که وجود دارد، میتوانیم این پتانسیلها را بالقوه کنیم و امیدوارم است که این موارد توسط مسئولان مد نظر قرار بگیرد و بخشهای مختلفی که متولی پژوهش کشور هستند به صورت موازیکاری و بدون برنامه مثل سالهای قبل اقدام نکنند. در اصلاح ساختارهای پژوهشی، مناسب است که از کشورهایی که در این زمینه پیشگام هستند، الگوبرداری شود و راهکار موفقیت آنها را مد نظر قرار داده و بومیسازی کنیم تا بتوانیم وضعیت کشور را بهبود بخشیم.
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران در خصوص نحوه اداره پژوهش کشور در صورت وجود یا عدم وجود تحریمها، تشریح کرد: ما در هر حالت باید به سمت خودکفایی اقتصادی کشور حرکت کنیم. فارغ از اینکه مذاکرات به نتیجه برسد یا نه، سیاستگذاری ما نباید به صورتی باشد که با یک تحریم، تمام اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و روی قیمت دلار، اقتصاد کشور و معیشت جامعه تاثیر بگذارد. این وضعیت بیانگر این است که متاسفانه کشور ما شاید از خیلی جهات خودکفا نیست.
وی افزود: ما باید زمینههای مرتبط با زندگی مردم جامعه؛ یعنی بخشهای کشاورزی، صنعت و بهداشت ... کشور را تقویت کرده و بر تولید محصولات موردنیاز جهانی تمرکز کنیم، تا از یک سو تحریم کشور به راحتی امکانپذیر نبوده و از سوی دیگر در صورت تحریم، مشکلات چندانی برای کشور ما ایجاد نشود. بدیهی است که اگر این اقدامات در گذشته رخ می داد، هم تحریمها صدمات زیادی به کشور وارد نمی کردند و هم مذاکرهکنندگان قدرت چانهزنی بیشتری در مذاکرات مختلف داشتند.
راهکاری برای مواجهه با تحریم ها
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت محصولات هایتک گفت: اگر ما در چند محصول موردنیاز، جزو تولیدکننندگان اصلی باشیم، مثل محصولات «هایتک»، تحریم کشور ما به راحتی امکان نخواهد داشت. تعداد زیادی محصولات استراتژیک و مورد نیاز جهانی وجود دارد که لازم است یک کار مدون پژوهشی در کشور انجام شود تا مشخص شود، با توجه به مزیت رقابتی کشور، بهتر است روی تولید چه محصولاتی در کشور تمرکز شود که قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
وی در پایان بار دیگر به اهمیت محصولات خاص در بازار جهان تاکید کرد و ادامه داد: مثلا اگر روی خودرو کار کنیم و بخواهیم آن را صادر کنیم، آنقدر مورد مهمی نیست؛ چون تولیدکنندگان خودرو با کیفیت در دنیا زیاد هستند. ولی یک سری کالاهای صنعتی، مواد دارویی، مواد صنعتی یا محصولات معدنی وجود دارند که تولیدکنندگان آن در دنیا انگشتشمارند و اگر تولید آنها مدنظر قرار گرفته و سیاستهای پژوهشی کشور را به آن سمت سوق بدیم، اطمینان دارم که از این زمینه میتوانیم به عنوان برگ برنده در اقتصاد و مذاکرات مختلف استفاده کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سیاست های پژوهشی پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران مزیت رقابتی پژوهشی کشور سیاست گذاری پژوهش کشور انجام شود نظر قرار سیاست ها تحریم ها کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۰۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تحریم های سه کشور علیه ایران: دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد. کنعانی افزود ظرفیتهای نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و مبارزه با تروریسم بینالمللی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیتهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمیکند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریمها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بینالملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم میکند! سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بینالملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره میرود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت میکند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است! کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند. کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملتها و دولتها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هستهای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند. کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروههای تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بیثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل میکنند! سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بینالمللی ایجاد نمیکند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند. کانال عصر ایران در تلگرام