به نقل از «خبرگزاری میزان»

اقدام ویژه دستگاه قضایی در دوره تحول برای مقابله با زمین‌خواری/ استرداد اراضی به بیت‌المال؛ از «هفت سنگان» و «چهارباغ» تا «کلات» و «تپه سرخه»

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۱۷۵۶

در نتیجه اقدامات قضایی در سال گذشته، بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال مسترد شد. در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۷۳۹ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال بازگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان - دستگاه قضایی در دوره تحول در کنار ده‌ها برنامه راهبردی در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، به عنوان یکی از مظاهر حقوق عامه، با جدیت ورود داشته است و این موضوع به یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول تبدیل شده است.

بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال 

بنا به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نتیجه اقدامات قضایی در سال گذشته، بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال مسترد شد. همچنین با تدابیر قضایی در نظر گرفته شده، هزار شعبه اختصاصی در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، تعیین شده است. علاوه بر اینها، فقط در سال ۹۹ بالغ بر ۹ هزار و ۱۰۶ حکم قضایی در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات صادر شد.

طی سال گذشته، در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۷۳۹ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال مسترد شد.

از «هفت سنگان» تا «کلات» و «تپه سرخه»

«اراضی ۲۵ هکتاری هفت‌ سنگان قزوین»، «اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان»، «اراضی دو هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم»، «اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات» و «شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار» و «۷۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین» از جمله اراضی ملی و منابع طبیعی دیگری بودند که مورد تصرف زمین‌خواران قرار گرفته بودند و در نتیجه اهتمام دستگاه قضایی، طی مدت یک ساله اخیر به بیت‌المال مسترد شدند.

اقدام ویژه دستگاه قضایی در دوره تحول برای مقابله با پدیده زمین‌خواری

اما یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در دوره تحول برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی، تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در برخی از شهرستان‌هاست.   

اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، در جریان نشست خبری خود، با اشاره به عملکرد بسیار خوب شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در مراکز استان‌ها و اثربخشی آن‌ها گفت: این عملکرد‌ها موجب شد که اغلب استان‌ها به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد دهند که شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال که قبلا در شهرستان‌ها تشکیل نشده بود، در شهرستان‌هایی که اراضی ملی و منابع طبیعی آن بیشتر در معرض تعدی قرار دارد، تشکیل شود و با دستور ریاست قوه قضاییه و الحاق یک بند به آیین‌نامه تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، زمینه ایجاد و تشکیل این شورا‌ها در شهرستان‌ها نیز فراهم شد و تا الان نیز در تعدادی از شهرستان‌های غیر از مراکز استان‌ها نیز این شورا‌ها تشکیل شده است.

تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان های خوش آب و هوا

سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری فوق‌الذکر، در پاسخ به سؤالی پیرامون تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان نیز گفت: افراد سودجو در استان‌های مختلف کشور مرتکب اعمال مجرمانه در حوزه تغییر کاربردی اراضی کشاورزی چه در گیلان، چه در مازندران و چه در نقاط دیگری از کشور می‌شوند و در گزارشی که من در خصوص تغییر کاربری اراضی ارائه کردم، بخشی نیز مرتبط با استان گیلان بود؛ البته به طور طبیعی استان‌های گیلان و مازندران و گلستان و بخش‌هایی مانند لواسان در تهران، چهارباغ در البرز و هفت‌سنگان در قزوین بیشتر مورد تعدی سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات قرار می‌گیرند.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از منطقه لواسانات انجام شد، تأکید کرد که لواسان در تهران یک نماد است و ما در نقاط دیگری از کشور نیز نماد‌های مشابهی را داریم؛ بنابراین تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در هر نقطه از کشور که رخ دهد با برخورد و پیگیری‌های ما مواجه خواهد شد. باید تأکید کنم که در رابطه با استان گیلان نیز که مورد سؤال قرار گرفت، اقدامات خوبی در راستای مقابله با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است.

اسماعیلی گفت: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و اصلاح آیین‌نامه تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال، در شهرستان‌های برخی استان‌ها نیز شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل خواهد شد که استان گیلان نیز از جمله این استانهاست که به لحاظ اهمیت شهرستان‌های تابع آن، شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در این نقاط تشکیل شده یا تشکیل خواهند شد. علی‌ایحال در وهله نخست اقدامات پیشگیرانه و در وهله بعدی برخورد‌های قضایی با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت خواهد گرفت.

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی

شهریور ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورای مزبور، صادر شد.

انتهای پیام/

برچسب ها: شورای حفظ حقوق بیت المال تعدی به اراضی ملی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای حفظ حقوق بیت المال تعدی به اراضی ملی شورا های حفظ حقوق بیت المال شورای حفظ حقوق بیت المال دستگاه قضایی در دوره تحول اراضی ملی و منابع طبیعی کاربری اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی هکتار از اراضی ملی اراضی کشاورزی اراضی ملی منابع طبیعی شهرستان ها استان گیلان قوه قضاییه تشکیل شورا سال گذشته استان ها شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز ۱۱۰ هکتار از اراضی زراعی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه قضائی کرج که منجر به ورود به موقع و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به وسعت ۱۱۰ هکتار شد گفت: در پی دریافت گزارش جهاد کشاورزی در خصوص آغاز تغییر کاربری در «اراضی کلوان» بخش آسارا و منطقه «خدایار خان» ماهدشت اقدامات قانونی در این خصوص با نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اعلام اینکه این اقدامات در دو عملیات جداگانه انجام شده است، اضافه کرد: در منطقه «خدایار خان» ماهدشت وسعت ۹۰ هکتاری و در «اراضی کلوان» بخش آسارا وسعت ۲۰ هکتاری در معرض تغییر کاربری بودند، اقدامات مقتضی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا رسید.

وی با اعلام اینکه ارزش اراضی اعمال قانون شده در دو عملیات، ۵,۹۰۰ میلیارد تومان است و با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده اظهار داشت: در این عملیات تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی ۵۷ مورد، بنا و ویلای غیرمجاز ۱۰ مورد، محوطه سازی ۲۶ مورد، دپوی مصالح ۱۳ مورد و همچنین موارد متعددی اعم از ایجاد راه، گودبرداری و انشعابات غیرمجاز گاز، برق و آب قلع و قمع شد.

مددی با یادآوری دستاوردهای سند تحول و تعالی در پیگیری از جلوگیری تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی، تصریح کرد: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دوره «تحول و تعالی قوه قضائیه» نیز با سیاست‌های دادگستری کل استان البرز ادامه خواهد داشت و قطعاً اجاره تعدی غیرقانونی به اراضی کشاورزی را نمی‌دهیم.

کد خبر 6090651