به نقل از «ایسنا»

واکسن کووبرکت مجوز مصرف اضطراری را دریافت کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۶۹۴۸

ایسنا/مرکزی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسن کووبرکت مجوز مصرف اضطراری را دریافت کرده و هفته آینده این مجوز برای واکسن پاستور صادر می شود.

سعید نمکی ۲۴ خردادماه در بیست و نهمین آیین پویش راه سلامت در استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی زادگاه مردی است که تاریخ جهان را متحول کرد و نزدیکی اراک به خمین وجهه دیگری به این شهر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اراک به دلیل نزدیکی به قم به عنوان دومین استان درگیر با کرونا مطرح و مورد توجه ویژه قرار گرفت، گفت: از همان زمان که بیماری در چین شایع شد، تمام هم و غم وزارتخانه رصد بیماری در کشور بود و لحظه به لحظه شرایط کشور تحت کنترل بود.

نمکی تصریح کرد: در روزهای اول، ویروس و رفتار آن را نمی شناختیم و به مرور توانمندی شناخت را پیدا کردیم و کادر درمان و مسئولان استان مرکزی نقش آفرینی ممتازی داشتند. هرچند که روزهای سختی بر ما گذشت و شاکریم که امروز علاوه بر اینکه در باتلاق کرونا نماندیم، پیک چهارم که سهمگین ترین موج بیماری بود را نیز پشت سر گذاشتیم.

 وی با اشاره به اینکه ایران با وجود همه مشکلات اجازه نداد حتی یک بیمار هم پشت در بیمارستان بماند، بیان کرد: در یک سال گذشته ۴۶۰ دستگاه اکسیژن ساز به نقاط مختلف کشور بردیم چراکه بیش از ۵۰ درصد بیمارستان های ما کمبود اکسیژن داشتند. بیمار کووید در آی سی یو در دقیقه ۲۵ تا ۳۵ لیتر در دقیقه اکسیژن نیاز دارد که با حجم بالای این بیماران، با کسری شدید روبرو شدیم و امروز با افتخار می گوییم که چیزی به نام کمبود اکسیژن که نگرانی آفرین باشد در کشور نداریم.

نمکی با بیان اینکه امریکایی ها دروغ گفتند که تحریم را از دارو برداشتیم، افزود: دشمن در صدد فشار بسیار بالا در دوران کرونا به ایران بودند، اما در اوج این فشارها امسال ۱۴ هزار تخت بیمارستانی را تا مردادماه افتتاح می کنیم که در تاریخ کشور بی مانند است و حدود ۱۴۰ دستگاه سی تی اسکن و ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی تا اواسط تیرماه در نقاط مختلف کشور به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: قول داده بودیم که بیمار پشت در بیمارستان سرگردان نشود، در اوج تحریم اجازه نمی دهیم داروهای خاص به کشور نرسد و ۴۷۵۰ قلم دارو تامین شد. نشنیدیم که به  دلیل کمبود داروی بیهوشی یک عمل جراحی کنسل شود و قول دادیم که تا پایان بهار واکسن ایرانی وارد شبکه تزریق می شود.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید مورد وثوق مردم باشد و مردم باید بدانند که وزیر هیچ گاه به مردم دروغ نمی گوید، گفت: من مصلحت اندیشی نکردم و به این فکر نکردم که شناسایی بیماران بر حضور در انتخابات ۹۸ تاثیر می گذارد و امروز همان آدم هستم. امروز وارد شبکه شدن واکسن ایرانی را به دلیل برخی تصورات انتخاباتی به عقب نمی اندازم.

نمکی گفت: برای واردات واکسن از همان دقایق اول کار را آغاز کردیم، با تمام کشورهایی که به این عرصه ورود کرده بودند صحبت شد و حتی برخی خواستند که واکسن را در ایران تست کنند، اما زیر بار نرفتیم و اجازه ندادیم که مردم ایران تحت آزمایش قرار گیرند تنها کشوری که با ایران کنار آمد تا کار تولید را با ایران دنبال کند کوبایی ها بودند.

وی با اشاره به رفتار برخی از کشورهای دوست در عرضه واکسن، افزود: برخی از کشورها به یکباره عرضه واکسن را قطع کرده و اعلام کردند که به دلیل شیوع بیماری تصمیم داریم روزانه ۱۵ میلیون نفر را واکسینه کنیم. درخواست ۵۰ هزار دز کردیم که یک دز هم ندادند، با کوبکس ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز قرارداد بستیم که مقدار اندکی آمد، دادستان هند در فرودگاه اجازه ارسال واکسن را نداد و تنها راه، فعال شدن در داخل کشور بود.

نمکی تاکید کرد: واکسنی که در ایران ساخته می شود کم عارضه ترین، موثرترین و بی خطرترین واکسن است و قطعا در روزی به دور از مسئولیت وزیر بودنم به مردم ایران می گویم که واکسن ایرانی چیست؟ دیروز مقرر بود که واکسن پاستور و واکسن برکت مجوز تزریق را بگیرد، واکسن پاستور دو مدرک را نداشت و در هفته آینده با تکمیل مدارک اجازه مصرف اضطراری را می گیرد. از هفته آینده دستور مصرف دز را داده ایم و واکسن برکت نیز اجازه مصرف اضطراری را گرفت.

وی گفت: تمام جمعیت هدف تا پایان پاییز ۱۴۰۰ واکسینه خواهند شد، ظرفیت تولید داخل، این ماه و ماه آینده ۶ هزار دز است و در پاییز وارد عرصه صادرات می شویم. تا پایان دولت و تیرماه ۱۴۰۰ گروه های آسیب پذیر، جمعیت بالای ۶۰ سال و بیماران خاص بالغ بر ۱۵ میلیون نفر واکسینه می شوند و تمامی گروه های هدف نیز تا پایان مرداد واکسینه خواهند شد.

وزیر بهداشت افزود: تمامی تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های استان را تامین خواهیم کرد، همچنین مسئولان امر مکلف شده اند تا پایان تیرماه بیمارستان خمین تکمیل شود.

وی با بیان اینکه در دوران کرونا تمام تخت های ویژه کشور دو برابر شد که دستاورد بزرگ ملی بود، افزود: برای تامین داروهای بیماران خاص هر جا مشکلی است با انعکاس مشکلات به سرعت برای رفع آنها اقدام می شود، البته باید مراقب سودجویان باشیم که برخی برندها را تبلیغ و تجویز می کنند، قطعا داروهایی که در داخل تولید می شود و سازمان غذا و دارو بدون عارضه بودن آنها را تایید کرده است را وارد نمی کنیم، اما اگر کمبود اعلام شود رسیدگی می شود.

نمکی در خصوص بیمارستان ولیعصر اراک گفت: یکی از آرزوهای من اتمام این بیمارستان است و حتی موضوع تغییر پیمانکار را به استان تقویض کردیم و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز را نیز با سازمان برنامه و بودجه پیگیری می کنیم، همچنین همین امروز تامین سی تی اسکن آشتیان و تامین فلوشیپ مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی و تامین نیروی تخصصی و سی تی اسکن بیمارستان خنداب و کمیجان را با جدیت پیگیری خواهم کرد.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون تسریع می شود، واکسن خارجی به زودی می رسد و از هفته آینده مشکلی نخواهیم داشت، گفت: اقدامات لازم برای واردات هزار آمبولانس انجام شده است و مشکل آن رفع می شود، همچنین موافقت اصولی لفظی تاسیس دانشکده داروسازی را از من داشته باشید و در تهران پیگیری لازم را خواهیم داشت. تلاش می کنیم که دانشکده پیراپزشکی محلات را تا ماه آینده افتتاح کنیم، برای مسئله مالیات و چک های برگشتی اصناف در ستاد ملی مقابله با کرونا دستورات لازم مصوب می شود تا مشکلات حل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي واکسن کوو ایران برکت واکسن کرونا اراك استان مرکزی مصرف اضطراری هفته آینده تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۶۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی