به نقل از «فرارو»

قانونی برای مجازات مردم یا جاسوس‌ها؟

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۲۰۸۱

هم‌زمان با انتشار تصاویر و خبر درگیری یکی از نمایندگان مجلس یازدهم با پلیس راهور، خبر تدوین طرحی برای مقابله با اقدامات تروریستی و مجازات جاسوس‌ها منتشر شد؛ طرحی با نام تشدید مجازات جاسوسی که در گام نخست هرگونه فیلم‌برداری از حوادث و وقایع این‌چنینی را ممنوع می‌کند و در گام دوم به دنبال کسب درآمدی جدید از تحریم‌ها برای مسئولان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شرق؛ طرح تشدید مجازات جرم جاسوسی با هدف اولیه کاهش اقدامات تروریستی و جاسوسی در کشور، طرحی مملو از ایراد و غیر قابل اجراست و بهارستان‌نشینان که در عمق نقش سیاسی نه قانون‌گذاری خود فرو رفته‌اند، حتی از نظرات کارشناسان حقوقی و فقهی نیز بهره نجستند تا بتوانند طرحی جامع و مانع و به‌دور از سیاست‌زدگی تدوین کنند. طرحی شتاب‌زده که جز تحمیل بار سنگین مالی برای بنیاد شهید و ایثارگران، به جنگ با مردمی خواهد رفت که از بسیاری از تخلفات و تناقضات مسئولان فیلم تهیه و منتشر می‌کنند و دیوار شیشه‌ای نظارت بر عملکرد مسئولان را ایجاد کرده‌اند. البته مجلس‌یازدهمی‌ها علاقه‌ای به شفافیت ندارند و اواخر سال گذشته به طرح شفافیت رأی منفی دادند.

طرح تشدید مجازات جاسوسی که کلیات آن تصویب شده است، در هفت ماده تنظیم شده و همچنان در تعریف صریح از جرم جاسوسی و کشور‌های متخاصم سکوت کرده است و در آخر طرح هم ماده هفتی را قرار داده‌اند که مقرر کرده: هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از‌جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

بر این اساس، ارتکاب جرم جاسوسی بر افشاگری علیه هر مدیر، مسئول و نماینده مجلس متخلفی که در حین ارتکاب جرم یا تخلفی فیلمی یا عکسی از آن برداشته شود، منتسب خواهد شد. جدای از این بند بی‌ارتباط با هدفی که از طرح در اذهان متبادر می‌شود، ایرادات دیگری هم وجود دارد.

پیش‌نویس طرح باید مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار می‌گرفت
پیمان حاج‌محمود‌عطار در نقد این طرح گفت: درخصوص طرح اخیری که در کمیسیون قضائی مجلس در دست بررسی است، نقاط مبهم و قابل تأمل و بررسی وجود دارد. ابتدا بهتر این بود که قانون‌گذاران محترم هم‌زمان که طرح یا لایحه‌ای جهت بررسی و تصویب در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یا در صحن علنی قوه مقننه مورد مداقه و بررسی و نهایتا تصویب قرار گیرد، این پیش‌نویس طرح را از طریق رسانه‌های گروهی در اختیار دانشکده‌های حقوقی و حوزه‌های علمیه قرار دهند تا صاحب‌نظران حقوقی و استادان حوزه‌های علمیه درخصوص تکمیل موارد نقص طرح یا لایحه و کمک به نکات درخور توجه آن اقدام کنند.

در بسیاری از لوایح و طرح‌ها این روش سودمند، منطقی و علمی توسط طراحان لایحه یا طرح چه در قوه قضائیه، چه در قوه مجریه و چه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس عمل شده بود و جهت اعتلای این طرح و لایحه صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی از طریق ارائه مقاله، سمینار، میزگرد و همایش نقطه‌نظرات کارشناسی و تخصصی خود را در اختیار قانون‌گذاران می‌گذاشتند و طرح و لایحه مد‌نظر از غنای لازم برخوردار می‌شد.

این حقوق‌دان ادامه داد:، اما انتقادی که به پیشنهاددهندگان طرح تشدید مجازات جاسوسی برای کشور‌های متخاصم وارد است، عدم ارائه این طرح به صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه جهت رفع اشکالات موجود در آن است؛ زیرا همان‌گونه که در متون فقهی و حقوقی آمده، یکی از منابع فقه شیعه و حقوق ایران نظریه علما و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی است که در طرح پیشنهادی نقص استفاده از کارشناسی این صاحب‌نظران کاملا احساس می‌شود.

به نظر می‌رسد برای غنای بیشتر این طرح لازم است ابتدا بر اساس منابع محکم فقهی و حقوقی ایران و سایر کشور‌های اسلامی و همچنین منابع حقیقی کیفری در تعریف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دانشگاه معتبر جهان و قوانین کیفری کشور‌های دیگر یک تعریف جامع و مانع از جرم جاسوسی ارائه شود؛ زیرا در بسیاری از موارد قانون‌گذاران ما چه در قوانین کیفری رژیم گذشته و چه در قوانین جاری کشور، تعریف کاملی از جرم جاسوسی ارائه نداده‌اند.

بین جاسوس و خائن به وطن فرق است
او ادامه داد: باید بین جاسوسی و خیانت به کشور در ادبیات حقوق کیفری تفاوت قائل شد. برابر منابع حقوقی موجود، جاسوس به کسی می‌گویند که تابعیت کشور دیگری را داشته است، ولی به دلایل مشخص اطلاعات مربوط به امنیت داخلی یا خارجی ایران را به نفع کشور‌های دیگر منتقل می‌کند که بهره‌برداری کشور مقابل از این اطلاعات موجب ضرر و زیان درخور توجه مادی و معنوی به ایران خواهد شد.

عطار توضیح داد:، اما چنانچه این اطلاعات طبقه‌بندی‌شده اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فوق‌سری از سوی شخصی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارد و به عبارت ساده‌تر شهروند ایرانی محسوب می‌شود، به دولت‌ها و کشور‌های دیگر منتقل شود و از این طریق خسارت هنگفتی به دولت و کشور ایران وارد شود، اقدام این شهروند ایرانی جاسوسی محسوب نمی‌شود بلکه خیانت به کشور است و قاعدتا با توجه به اینکه شخص اخیر بدون توجه به وابستگی ملی- مذهبی خویش به میهن، کشور و نظامی که تحت لوای آن زندگی می‌کند، چنین اقدامی را انجام داده، به مراتب اقدامی سنگین‌تر نسبت به جاسوسی شخص بیگانه نسبت به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ایران انجام داده و مجازات کیفری این شهروند خائن به وطن باید سنگین‌تر از شخصی که تابعیت ایران را ندارد، تعیین و اعمال شود.

عطار افزود: بنابراین باید ابتدا به ساکن تعریف جامع و مانعی از جرم جاسوسی و تفاوت آن با جرم خیانت به کشور در این قانون پیش‌بینی و تصریح شود. دوم آنکه با توجه به اینکه قانون افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده دولتی مصوب ۱۳۵۳ مربوط به ۵۰ سال پیش است و نواقص و ایرادات مهمی دارد، باید در طرح جدید قانون افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندی نسخ شود یا ایرادات و اشکالات آن با توجه به شگرد‌های جاسوسی و خیانت به کشور برطرف شده و قانونی مطابق با شرایط و مقتضیات کنونی کشور تدوین شود.

ابهام در تعریف دولت متخاصم
وی ادامه داد: ایراد بعدی این طرح آن است که تعریف کاملی از کشور متخاصم در این طرح پیش‌بینی نشده است؛ زیرا طبق تعریفی که در روابط دیپلماتیک، بین‌المللی و حقوقی از کشور متخاصم بیان می‌شود، کشور و دولتی متخاصم محسوب می‌شود که هیچ‌گونه روابط دیپلماتیک، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و... نداشته باشد.

در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط با رژیم اشغالگر قدس ارتباطی ندارد و رسما از سوی مسئولان دیپلماسی ایران و مقامات امنیتی و دولتی کشور به‌عنوان متخاصم معرفی شده است. حتی ایالات متحده آمریکا با وجود اختلافات دیپلماتیک و سیاسی که با دولت جمهوری اسلامی دارد، دولت متخاصم محسوب نمی‌شود.

شاهد این مدعا، وجود کنوانسیون مودت است. در دعوایی که دولت ایران به استناد کنوانسیون مودت در دادگاه بین‌المللی لاهه به طرفیت دولت آمریکا مطرح کرد، از قضات مرجع بین‌المللی تقاضای الزام دولت آمریکا به مفاد کنوانسیون مودت را کردیم و قضات دادگاه لاهه نیز اعتبار این کنوانسیون را تأیید کردند.

تحمیل بودجه کلان به بنیاد شهید و ایثارگران
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که به طرح شتاب‌زده تشدید مجازات جاسوسی می‌توان مطرح کرد، محدودکردن امتیاز مقدس و ارزشمند ایثارگری که متعلق به رزمندگان، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده‌های این عزیزان است، به افرادی که هیچ ارتباطی با هشت سال دفاع مقدس نداشته بلکه صرفا به خاطر مسائل شغلی، فکری و... مورد تحریم آمریکا یا سازمان‌های بین‌المللی یا اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، در شمول امتیاز ایثارگری است.

از لحاظ شرعی، به جهت قداستی که اسلام برای جهادگران فی‌سبیل‌الله در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل قائل شده و توسط امام راحل و مقام معظم رهبری و سایر صاحب‌نظران حکومت مقدس اسلامی پیش‌بینی و اعمال شده، این تصمیم نمایندگان مجلس از لحاظ فقهی، شرعی و اخلاقی قابل اعمال جز برای ایثارگران اصلی، رزمندگان، جانبازان و... نیست. از لحاظ قانونی نیز با توجه به تحمیل بودجه بسیار بر بنیاد شهید و امور ایثارگران به جهت افزایش تعداد ایثارگران و تحمیل افراد تحریم‌شده بر این بنیادف مسلما مورد پسند جامعه و نظام نخواهد بود.

او در پایان گفت: بهتر آن است به‌جای تصویب شتاب‌زده طرح‌هایی مملو از ایراد، بهارستان‌نشینان در راستای بهینه‌سازی ارتباط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دولت ایران با همه کشور‌های جهان و تقویت تعامل دولت با کشور‌های دیگر تلاش کنند و موارد قبلی تحریم‌ها با نشست‌ها و جلسات نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشور‌های قدرتمند مانند آنچه در وین در حال برگزاری است، استمرار یابد و ان‌شاءالله با بر‌طرف‌شدن این تحریم‌ها نیازی به گنجاندن افراد مورد تحریم‌ها در میان ایثارگران هم نباشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جرم جاسوسی جرم جاسوسی جرم جاسوسی خیانت به کشور کشور های دیگر بین المللی صاحب نظران طبقه بندی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری