به نقل از «همشهری آنلاین»

اختلاف‌نظر دستگاه‌ها بر سر برگ سبز خودرو | سازمان ثبت: برگ سبز رسمی نیست | دیوان عدالت: قطعا رسمی است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۸۴۲۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند!

برگ سبز خودرو در حکم سند است | الزام مراجعه به دفاتر اسناد مبهم است

متن نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است: اخیراً مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا در مصاحبه‌ها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کرده و به‌جای ایفای وظیفه خود که در ماده (۲۹) قانون رسیدگی به جرائم رانندگی تصریح شده است با صدور برگ سبز تحت عنوان سند رسمی مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی جهت صدور سند رسمی خودرو می‌شوند و این اقدام مسئولان نیروی انتظامی بنا به جهات ذیل جرم محسوب و قابل تعقیب می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ ـ بنا به نص صریح و غیرقابل تفسیر ماده (۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است و لاغیر که این موضوع مجدداً در ماده (۲) آئین‌نامه قانون فوق تکرار شده است.

۲ ـ با توجه به تعریف سند رسمی در ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد تنظیم‌شده مأمورین رسمی زمانی رسمی است که در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ماده (۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی و آئین‌نامه آن اختیار تنظیم سند به نیروی انتظامی داده نشده است در نتیجه استدلال برخی افراد که برگ سبز را سند رسمی در مقابله با اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی می‌دانند غلط و غیرقابل استناد است.

۳ ـ در خصوص اینکه در ماده (۲۲) قانون مربوط به حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمروی کشور ایران یا همان قانون ترانزیت کالا، اختیار صدور دفترچه مالکیت را به نیروی انتظامی جهت خودروهایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند، داده شده است، برخی گفته‌اند صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو پیشتر به نیروی انتظامی داده شده است که مربوط به خودروهایی است که ترانزیت می‌کنند، مضافاً اینکه مواد قانون را باید با توجه به مفاد آن قانون تفسیر نمود و آن هم موضوع خودروهایی است که ترانزیت انجام می‌دهند نه همه خودروهای کشور.

ثانیاً ـ اگر حکم مذکور در ماده (۲۲) قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی را حکم عام و شامل کلیه خودروهای کشور بدانیم در آن صورت نیز به‌تصویب قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نسخ شده است.

۴ ـ طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ ریاست قوه قضائیه برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادی است.

۵ ـ به‌موجب ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند، همچنین برابر مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حق‌الثبت اسناد می‌باشند. لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردها تومان در قالب مالیات و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، اقدام نیروی انتظامی مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعلام نمودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمی موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق‌الثبت و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد که بررسی تعداد اسناد برگ سبز تنظیمی در ظرف سنوات اخیر توسط نیروی انتظامی نشان خواهد داد که چه‌میزان حقوق دولتی تضییع شده است که این عمل معاونت در فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد، بنابراین بررسی و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح مورد استدعاست، ضمناً یک حلقه CD حاوی اظهارات مسئولین محترم نیروی انتظامی در خصوص موضوع به‌پیوست ایفا می‌گردد.

تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز از سوی ناجا نیست

این موضع سازمان ثبت در حالی است که هفته گذشته حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که همزمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم به‌عهده دارد، موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرد و گفت: تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است.

مصدق گفت: قطعاً آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است. چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.

با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیوان عدالت اداری دراین‌باره نظری متفاوت دارند لازم است هرچه زودتر این دوگانگی حل شود تا مالکان خودرو تکلیف خود را بدانند.  

کد خبر 610201 برچسب‌ها خودرو - پلاک، کارواش، معاینه فنی، بیمه و ایمنی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی نیروی انتظامی برگ سبز خودرو بودن برگ سبز سازمان ثبت ثبت اسناد سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.