به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خالقِ شکاف طبقاتی افسارگسیخته

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۸۱۸۵

نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان می‌دهد که ما در هشت سال گذشته با شعار ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشته‌ایم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرداد ماه ۱۴۰۰ حسن روحانی در حالی سکانداری دولت را به رئیس‌جمهور بعدی سپرد که آمار و ارقام رسمی حال و روز خوشی را برای شاخصه‌های مهم اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی و تعامل سازنده با جهان موفق به جلب آرای مردم شد، نه تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند بلکه شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی امروز را نیز برای مردم ایران رقم زد. جدای از نظرات عامه مردم درباره عملکرد دولت روحانی، آمارهای اقتصادی نیزبه خوبی می‌توانند تغییرات اقتصاد کشور در این هشت سال را برای ما روایت کنند.

خالقِ شکاف طبقاتی افسارگسیخته

به گزارش خبرگزاری مهر، در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، تحقق عدالت یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان از جمله حسن روحانی بوده است. اما نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان می‌دهد که ما در هشت سال گذشته با شعار ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشته‌ایم. در سال‌های اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد

بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد و عدالت در یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی است که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده است اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار رسمی، سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم.

حکایت کوچک شدن سفره خانوارها

این روزها تورم به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم جامعه تبدیل شده است. گرانی روز افزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب و کار را از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است. در حالی ایران این روزها تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند که از میان ۲۰۰ کشور در جهان، فقط ۵ کشور، تورمی با نرخ بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور ۳ درصد بوده است. بنابراین آمار نشان می‌دهد که در کنار کشورهای توسعه‌ یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل تورم دست پیدا کرده‌اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی‌ارزش شدن ریال است. بر اساس نظرات کارشناسی شده، یکی از بزرگترین شوک‌ها بر اقتصاد ایران، در سال ۹۸ با ثبت نرخ تورم ۴۱.۲ درصدی اتفاق افتاد.

شوک‌های پیشین اقتصادی متعلق به سال‌های ۷۳، ۸۷ و ۹۲ بوده که به ترتیب نرخ تورم ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصدی را داشتند. با توجه به عملکرد دولت در خصوص افزایش ۶ برابری نقدینگی و تأمین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، ثبت تورم ۵۲ درصدی (در ماههای ابتدایی امسال) دور از انتظار نبود. این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در سه سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و در آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، برآوردها حکایت از ۳۶۰ هزار تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

اقتصاد کشور در سیاه چاله نقدینگی

به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چرا که معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است. در سال ۲۰۱۹ درحالی رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد بوده که تنها ۶ درصد از کشورهای جهان رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد را تجربه کرده اند. در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳, ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید. در بررسی کلی‌تر مشاهده می‌کنیم که در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳, ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون به شمار می‌آید. رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در بودجه‌ریزی دولت و نیز نظام بانکی کشور است. ساختارهایی که می‌توانست در این برهه هشت ساله اصلاح و یا بهبود یابد، اما در این دولت شرایط به گونه دیگری رقم خورد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزیی آن و نیز مدل بانکداری در کشور است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

سونامی کسری بودجه

یکی از مهمترین میراث روحانی برای دولت بعد معضل کسری بودجه است که در سال‌های گذشته بر میزان آن افزوده شد. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم به این مهم اشاره کرد که یک سوم بودجه عمومی کشور کسری دارد. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که این رقم تقریباً معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال ۹۷ و همچنین تقریباً معادل ۱۰ برابر کل بودجه‌ای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می‌شود، است.

علت واضح این رخداد هم این است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی‌الحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالش‌های دیگر نکند. کسری بودجه دولت‌ها و بدهی‌های آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه شرایط امروز ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند، ساختاری بودن و تشدید شدن به جای بهبود آن است. بخش مهمی از ماجرای کسری بودجه در این دولت به هزینه‌ها بر می‌گردد. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت و به شکل بی‌رویه‌ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های عمومی ندارند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت حتی در روزهای پایانی عمر خود نیز با افزایش حقوق‌ها تحت عنوان همسان‌سازی و همچنین لایحه دائمی شدن این همسان‌سازی‌ها

نه تنها کمکی به بهبود کسری بودجه نکرد بلکه در حال سخت‌تر کردن شرایط برای دولت بعدی است. در حالی‌که منابع لازم برای چنین طرح‌های هزینه زایی باید از محل خلق نقدینگی جدید و ایجاد تورم تأمین شود.

دولت برای اشتغال مردم چه کرد!؟

با وجود شعارهای انتخاباتی و مصمم جلوه‌ دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد میانگین ۱۱ درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و سایر آمارهای رسمی نیز نشان از عملکرد نامناسب دولت در حوزه ایجاد شغل داشت. چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهار سال جاری میزان شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود. بدین ترتیب طبق این گزارش در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در هشت سال دولت روحانی، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه شده است. همچنین به طور متوسط در

۸ سال دولت روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. اما از آن جا که برای مقایسه عادلانه‌تر باید دید بلند مدت داشت، در مقایسه با عملکرد دولت قبل می‌بینیم دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیفی داشته است. در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور ۲۰.۵ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدوداً یک میلیون و ۶۷۰ هزار شغل بود. بنابراین دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۲۰۹ هزار شغل ایجاد کرد.

در شرایط امروز کشور که دشمن یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم‌های اقتصادی برخوردار است و از این رو فضاسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. دولت روحانی با شعار جذب سرمایه خارجی و ایجاد ارتباط با دنیا موفق به پیروزی در انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۶ شد و همواره دولت قبل از خود را به بلد نبودن زبان دنیا متهم کرده بود اما مستندات بیانگر این است که این دولت نیز نتوانست عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند.

بر اساس گزارش این سازمان، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه شده است. نکته دیگر این که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز به ترتیب ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.

این گزارش بیان می‌کند در مقایسه با سایر کشورها نیز ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود. تمام این اعداد و ارقام نشان از موفق نبودن دولت تدبیر و امید در عمل به وعده‌هایش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت های پس از انقلاب نقدینگی سرمایه گذاری خارجی خارجی در ایران در سال میزان سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان عملکرد دولت شکاف طبقاتی دولت روحانی اقتصاد کشور توزیع درآمد رشد نقدینگی جذب سرمایه کسری بودجه ضریب جینی سال دولت هزینه ها هزار شغل دولت ها هشت سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!

«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمی‌خواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان می‌کرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبت‌های آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابل‌قبول و برخی تحلیل‌ها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، بدون شک اثر خیلی جدی در گم‌شدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.

آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامه‌هایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکته‌ای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.

از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراق‌هایی هم کرده است. البته برجام آورده‌ها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که به‌صورت اغراق گونه بیان شود. مهم‌ترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران به‌گونه‌ای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریم‌ها آسیب‌پذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهم‌ترین متغیر آن نفت بود و یک‌بار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریم‌ها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب می‌شود.

برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع‌ و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بی‌توجه شدیم و حتی به توسعه زیرساخت‌های تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راه‌اندازی مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیج‌فارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بی‌توجهی‌ها بودند، لذا نه‌تنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایه‌گذاری خارجی رخ ‌داده، اما در واقعیت طرح‌هایی که عملیاتی شدند و سرمایه‌های که به‌صورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریم‌ها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتی‌که در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابل‌توجهی ثبت شده‌اند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایه‌گذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهم‌ترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را می‌سازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیل‌های خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلی‌شان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانی‌ها شفاف و تثبیت شده است.