به نقل از «فارس»

بازدید مجمع نمایندگان استان تهران از لواسانات/ اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۴۵۳۲

به گزارش خبرگزاری فارس از لواسان، علی خضریان، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در تشریح بازدید  امروز این مجمع از بخش لواسانات گفت: جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران ضمن بازدید از مناطق مختلف لواسانات و گفتگو با مردم، در جلسه‌ای با حضور امام جمعه لواسانات، مسئولان اجرایی و قضایی و اعضای شورای منطقه، ضمن مرور مسائل مطرح و حل شده جلسه قبل، برخی مشکلات منطقه‌ای در حوزه راه‌سازی، آموزش و پرورش، آب روستایی و زمین‌خواری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

خضریان با بیان اینکه در این نشست همچنین مشکلات تپه سرخ و راه‌های روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت، ادامه داد: عدم استقرار اداراتی از جمله آموزش و پرورش، پلیس راهور، نیروی انتظامی، ثبت احوال و ... در بخش لواسانات با توجه به جمعیت هفت هزار نفری این منطقه، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده تا حدی که مردم برای انجام امور اداری مجبورند به ادارات منطقه تجریش مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، پیگیر حضور ادارات در بخش لواسانات باشیم تا بخشی از دغدغه‌های مردم برای پیگیری امورشان مرتفع شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران تصریح کرد: اختلاف حریم شهرداری تهران با شهرداری لواسانات یکی دیگر از مسائلی بود که در این جلسه مطرح و بررسی و مقرر شد، مجمع نمایندگان میان این دو شهرداری میانجی‌گری کرده و موضوع را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به بررسی موضوع تعریض جاده تلو در این جلسه نیز گفت: بار ترافیکی جاده لواسان به ویژه در روزهای پایانی هفته مشکلات جدی را برای مردم ایجاد کرده که مقرر شد، نمایندگان بحث تعریض جاده تلو جهت کمک به بار ترافیکی جاده لواسان را از راهداری استان تهران پیگیری کند.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: بحث تامین آب شرب روستایی بخش لواسانات یکی دیگر از مسایل مطروحه بود و مقرر شد، پیگیری‌ها از طریق شرکت آب منطقه‌ای و آبفا انجام شود. همچنین موضوع ایمن‌سازی جاده مواصلاتی بین لواسان کوچک و لواسان بزرگ یکی دیگر از محورهای مورد بحث بود زیرا رانشی بودن این جاده، جان مردم منطقه را به ویژه در کنار سد لتیان به خطر انداخته که باید رفع شود.

خضریان تصریح کرد: اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی به عنوان یک بحث ملی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، مجمع نمایندگان استان تهران این موضوع را در کمیسیون‌های مربوطه پیگیری کند. موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۹۹ فرمانداری‌ها هم بررسی شد، و جزییاتی از طرح اصلاح ماده ۱۰۰ که اکنون در نوبت صحن قرار دارد تا قدمی در جهت تحقق عدالت، حقوق مردم و عدم ایجاد مسیری جهت خلاف فروشی در کشور برداشته شود در جلسه ارایه شد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران بیان کرد: همچنین با توجه به نقش مجمع نمایندگان استان در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان، جهت حضور مداوم پیشنهاد راه‌اندازی دفتر ثابت این مجمع در بخش لواسانات نیز مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت و مقرر شد با همت مجمع نمایندگان تهران و همراهی امام جمعه لواسانات، نمایندگان مجلس در زمان‌های مشخص شده‌ای، جهت رسیدگی به مشکلات مردم این بخش و ملاقات مردم با نمایندگان خود شرایط لازم جهت حضور مداوم در لواسانات را فراهم کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کاربری اراضی استان تهران آموزش و پرورش قانون مجمع نمایندگان استان تهران بخش لواسانات قرار گرفت مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۴۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!