به آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عمل نمیکنیم
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۸۴۴۶
یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: تصویب آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در دوم تیرماه ۱۴۰۰ بر اساس موازین حقوقی نباید خلاف قانون باشد اما مواردی از آن به صراحت خلاف مواد قانونی و مخالف با لوایح آئیننامه است و به این جهت ما به این آئیننامه عمل نمیکنیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، داوود عابدی (امروز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دفاع وکیل از حقوق عامه مردم در محاکم دادگستری مورد توجه قرار گرفته، اما از سوی قوه مقننه و قوه قضائیه این موضوع مهم مخدوش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: تصویب آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در دوم تیرماه ۱۴۰۰ بر اساس موازین حقوقی نباید خلاف قانون باشد و این در حالی است که مواردی از این آئیننامه به صراحت خلاف مواد قانونی لایحه است و مخالف با لوایح آئیننامه است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: مواد موجود در آئیننامه اجرایی با اصل این قانون در تضاد است و به همین جهت ما به این آئیننامه عمل نخواهیم کرد زیرا آئیننامهای که خلاف قانون وضع شده باشد، باید اصلاح شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
وی با اشاره به "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار"، گفت: در این طرح وکالت همچون کسب و کارهای دیگر، فعالیتهای اقتصادی و آن را سودبر تلقی کردند.
تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و ورود افراد بدون بنیه علمی به این حرفهعابدی اظهار کرد: اگر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شود، افرادی که دارای بنیه علمی قوی نیستند وارد این حرفه شده و دفاع از حق مردم به کسانی سپرده میشود که آگاهی و درایت لازم را ندارند.
وی با بیان اینکه وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، تصریح کرد: اگر افرادی که بنیه علمی قوی نداشته باشند، پروانه وکالت دریافت کنند کانون وکلا به حقوق مردم خیانت کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه رویکرد کانون وکلا با در برخورد با تخلفات احتمالی چیست، گفت: تمام تخلفاتی که وکلا در اجرای وظایف وکالتی در حق موکل یا دادگاه انجام دهند را بررسی و مجازات قانونی اعمال خواهد شد.
وی اظهار کرد: سال گذشته حدود ۹۰۰ پرونده طرح شکایت علیه وکلا داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفت و در ارتباط با مواردی که تخلفها احراز شد، مجازات قانونی برای وکلای متخلف اعمال شده است.
عابدی گفت: قانون وظیفه رسیدگی به تخلفات وکلا را به کانون وکلا واگذار کرده و دادسرای کانون وکلا به صورت مستقل رسیدگی میکند.
کد خبر 522296منبع: ایمنا
کلیدواژه: كانون وكلا کانون وکلای دادگستری کانون وکلای استان اصفهان وکیل دادگستری دفاع از حقوق موکل شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کانون وکلای دادگستری آئین نامه اجرایی کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۸۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ورفع موانع ومشکلات قبل سرمایه گذاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در دومین جلسه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه چند کارگروه تخصصی برای اجرایی کردن شعار سال تشکیل شده است گفت:وظیفه کارگروه تسهیل وستاداجرایی اقتصادمقاومتی دادگستری باید روی این موضوع متمرکزشوند که موانع ومشکلات بخش تولید باید قبل از ورود ظرفیتهای مردمی برای سرمایه گذاری شناسایی وبر طرف شوند چرا که موانع علاوه بر هدررفت وقت باعث ازبین سرمایه افراد میشود واز طرفی برای بقیه سرمایه گذاران ناامیدی ایجاد می کند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حجت الاسلام اسدالله جعفری با بیان این موضوع که استان اصفهان با داشتن ۱۰ هزار واحدصنعتی وتولیدی قطب صنعت کشور است افزود: تعدادی از این واحدهای صنعتی مشکلاتی دارند که یا مربوط به بانکها ویا امور مالیاتی و فرایند صدور مجوزها است لذا بررسی مسائل ومشکلات واحدهای تولیدی در جلسات تنها میتواند مشکل تعدادی را حل کند بنابراین باید بصورت مسئله محور آنها را دنبال کرد تا مشکل خیلی از واحدها برطرف شود.