چرخ‌های زنگ زده اقتصاد در ورزش ایران!
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۰۱۰۱
امیر رضا احمدی: این یک نظر شخصی نیست بلکه به عقیده کارشناسان، امروزه بعد از بانکداری و بیمه، ورزش سومین صنعت پولساز دنیاست. دنیای ورزش و در راس آن صنعت پولساز فوتبال، جغرافیایی است به وسعت تمام کشورهای دنیا. گردش مالی عظیم فوتبال باعث شده تا این حوزه به یک اقتصاد بزرگ تبدیل شود که کشورهای مختلف از پهنه آن به درآمدهای کلانی می رسند و می توانند بخشی چرخ های اقتصاد خود را با تکیه بر درآمد های حاصل از حوزه ورزش بچرخانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیریت غلط مالی و پول هایی که حیف و میل می شوند
در ساختار لیگ های بزرگ دنیا و تیم های مختلف، درآمد ها شفاف است؛ باشگاه ها مدیریت مالی درست، که یکی از بخش های اصلی برای ادامه حیات آن هاست را با حساسیت کامل دنبال می کنند و حتی قراردادهای بزرگ همچون قرارداد لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو، با ذکر تمامی جزئیات و بندها در معرض دید همه هواداران قرار می گیرد. درست عکس فوتبال ایران که نه مدیریت مالی محلی از اعراب دارد و نه در بین مدیران تعریفی برایش صورت گرفته.چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه باشگاه رئال مادرید به عنوان یکی از بزرگترین و پرافتخارترین تیم‌های اروپا، پروژه عظیم ساخت‌ساز ورزشگاه سانتایگو برنابئو را کنار نگذاشته و برای اداره بهتر مسائل مالی خود، از یک ترفند جالب استفاده کرده.
این باشگاه اعلام کرد که پس از توافق با بانک اونیکاخا، این بانک خدمات مالی رئال مادرید را مدیریت خواهد کرد و اسپانسر مالی جدید آنها خواهد بود. البته که این موضوع جدیید نیست که با ذوق و شوق از آن تعریف کرد! هرچند برای فوتبال قحطی زده ایران چنین نکاتی ذوق هم دارد، اما کشورهای دیگر و تیم های آن ها، سال‌هاست که برای مدیریت بهتر و پیش‌بینی درآمدها و مخارج خود و البته جلوگیری از هرگونه بدهی و از طرفی افزایش درآمدها با استفاده از بحث برند و اسپانسرینگ، از این روش ها و خدمات بانکی استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی این باشگاه اسپانیایی ضمن مدیریت منابع مالی خود، به پشتوانه تبلیغ برای این بانک، مبلغی را هم به عنوان درآمد به جیب می زند.
این ترفند ساده برای انجام یکی از مهم‌ترین امور مالی باشگاه‌ها که سال‌هاست در ایران دردسرآفرین شده به قولی هم فال است و هم تماشا. هم تضمین مدیریت مالی و هم سودآوری برای باشگاه.
مطمئنا در ایران هم بانک‌های زیادی به علت داشتن خدمات تخصصی در این زمینه، می‌توانند باشگاه‌های بزرگ ایران از جمله استقلال و پرسپولیس را از این قبیل خدمت بهره مند کنند و این تنها مشتی است نمونه از خروارها کار مفید و اقتصادی که می توان برای به حرکت درآوردن چرخ های زنگ زده اقتصاد فوتبال انجام داد. دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس که همیشه از عدم شفافیت و فقدان مدیریت صحیح مالی رنج برده اند بی شک با چنین اقداماتی می توانند یک قدم حیاتی و مثبت برای رفع مشکلات شان بردارند. هرچند گوش کسی به این حرف ها بدهکار نیست و در باز هم بر روی پاشنه همیشگی می چرخد. همین مشکل هم باعث می شود پول های گزافی که از بیت المال و خزانه دولت به دست مدیران می رسد، یا پول های کلانی که اسپانسرها به حساب تیم ها واریز می کنند، بدون هیچ تدبیر خاصی بسوزند و مشکلات باشگاه ها همچنان سرجای خود باشد.
وقتی برای یک اردو، ۲۵۰ هزار دلار خرج می شود؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
درست در روزهایی که باشگاه های پر طرفدار همچون استقلال و پرسپولیس با مشکلات ریز و درشت مالی دست به گریبان هستند، خبر رسید که اردوی استقلال برای بازی با الهلال عربستان ۲۵۰ هزار دلار خرج روی دست باشگاه گذاشته که هزینه آن از محل پول فروش مهدی قائدی تامین شده!
سوال اصلی اینجاست که اصلا چنین پول گزافی برای چه کاری خرج شده؟ اردوی آبی ها با چه تشکیلات و تجملاتی برگزار شده که چنین هزینه زیادی را روی دست باشگاه گذاشته؟ در شرایط فعلی که آبی ها حتی اسپانسر درست حسابی هم ندارند و فعلا ورودی شان صفر است، چرا باید بدون هیچ مدیریت صحیحی این پول ها هدر برود؟ یک حساب سرانگشتی و ساده به خوبی نشان می دهد که استقلالی ها باید برای این اردو نهایتا هزینه ای ۱۰۰ هزار دلاری را خرج می کردند اما اینکه چه اتفاقی افتاده و این پول ها چطور خرج شده خود جای سوال و ابهام است.هر چند که چند روز پس از تمام حاشیه ها باشگاه استقلال توضیحی را در این مورد داد اما به نظر می رسد که این موضوع هواداران را راضی نکرده است!
سید صالحی:مشکل اصلی اینجاست افرادی که راس کار می آیند فقط دنبال هزینه گذاشتن روی دست باشگاه بوده اند. با این تفکر که مدتی مدیر عامل هستند و هزینه ها را مدیر عامل بعدی باید بپردازد. در صورتی که اگر هر کسی که راس باشگاه می آمد را در قبال پرداختی ها مسئول می کردند، و فرد را مجبور می کردند که در صورت پرداخت هزینه این بدهی ها برای خود شخص بماند شرایط بهتر می شد.
همین عدم شفافیت های مالی، مشخص نبودن سازوکار های اقتصادی باشگاه و دخل و خرج آن ها، یکی از موانع بزرگی است که باعث شده عملا دسترسی به سندهای مالی و تراز اقتصادی باشگاه هایی مانند استقلال و پرسپولیس مانند دسترسی به اسناد فوق محرمانه باشد که هیچ کس از آن ها خبر ندارد و همین هم باعث شده خصوصی سازی آن ها با مشکل مواجه شود.
در اقتصاد ورزش و مدیریت مالی آن، منابع مالی شفاف است و همه چیز عیان. در مواردی همچون پولشویی یا هر گونه خلاف دیگر، اگر ثابت شود که بازیکن، مدیر یا هر شخص دیگری مرتکب خلاف و فساد شده بدون توجه به جایگاه افراد به شدت مورد بازخواست قرار می‌گیرد اما چرا در ورزش ما چنین مساله‌ای مطرح نبوده و نیست؟اصلا تا به حال شده که یکی از مدیران پرسپولیس یا استقلال درباره هزینه هایی که کرده اند مورد بازخواست قرار بگیرند؟
از سوی دیگر مدیران ورزشی در فوتبال ایران به دنبال انحصاری کردن تولیدات خود نیستند و یا اصلا الفبای آن را نمی دانند. حقوقی مانند حق کپی رایت، تبلیغات روی پیراهن، ایجاد فروشگاه‌های تخصصی برای فروش البسه و اقلام هواداری و مخصوص باشگاه و … هر کدام می‌تواند برای فوتبال و باشگاه‌های ما پولساز باشد. .
مشکل دیگری که در فوتبال ایران وجود دارد این است که ساز و کار درست و اصولی برای تعیین دستمزد یک ورزشکار وجود ندارد. چرا یک بازیکن در یک فصل مبلغی حدود یک میلیارد میلیون تومان می گیرد اما همین بازیکن با انتقال به باشگاهی دیگر، رقمش به مرز ده برابر هم می‌رسد؟ چه اتفاقی می‌افتد که پول‌ها این‌گونه و بی‌منطق هزینه می‌شود؟ آیا همه این پول به جیب ورزشکار می‌رود و یا دست‌هایی هستند که هر کدام سهم خود را طلب می‌کنند؟
تیم‌های بزرگ دنیا در طول سالیان متمادی روی یک ریل منطقی حرکت می کنند. بالا و پایین چندانی ندارند وحتی بحرانی مانند کرونا را هم هر طور شده از سر می گذرانند. اما در فوتبال ایران عملا هر تیمی با مدیران ناکار بلدش محکوم به سقوط مالی است و ورشکستگی. حتی تیم های خصوصی و متمولی مانند تراکتور سازی با آن مالک متمول هم راه به جایی نمی برند و و نهایتا سرنوشتی جز سقوط ندارند. همه این ها زنگ خطری است برای یک معضل بزرگ که سال هاست درفوتبال ایران رخنه کرده و اگر چاره ای برایش پیدا نشود، مثل موریانه ستون های آن را نابود می کند. عدم مدیریت صحیح منابع مالی دردی است که هرچه زودتر باید چاره شود.
سید مهدی سید صالحی:اگر مدیران ما متعهد بودند این بلا سر فوتبال مان نمی آمد
سید مهدی سید صالحی، پیشکسوت فوتبال ایران درباره نحوه مدیریت در فوتبال ایران به نکات مختلفی اشاره می کند که گزیده ای از مهم ترین حرف های او را می خوانید:
*نظارت و بازرسی بر مدیریت مالی باشگاه ها به خصوص استقلال و پرسپولیس، به صورت جدی نیست و زمانی که ما بازی می کردیم هم همین طور بود. شرایط به شکلی است که هر مدیرعاملی روی کار می آید، مشکلات باشگاه ها تکرار می شود.
*مشکل اصلی اینجاست افرادی که راس کار می آیند فقط دنبال هزینه گذاشتن روی دست باشگاه بوده اند. با این تفکر که مدتی مدیر عامل هستند و هزینه ها را مدیر عامل بعدی باید بپردازد. در صورتی که اگر هر کسی که راس باشگاه می آمد را در قبال پرداختی ها مسئول می کردند، و فرد را مجبور می کردند که در صورت پرداخت هزینه این بدهی ها برای خود شخص بماند شرایط بهتر می شد.
*تعهد شخص یعنی هر فرد را مجاب می کردند که یک اسپانسر و منبع مالی بیاورد تا برای قراردادهایی که می بندد خودش متعهد شود اما در باشگاه ها این اتفاق را نمی بینیم و هر شخصی می آید بدهی زیادی از خود برجا می گذارد و همین دور باطل تکرار می شود.
* در اروپا شما می بینید هر باشگاه یک مدیر ورزشی دارد و یک مدیر اقتصادی. یعنی زمان انعقاد قرارداد، یک مدیر که از فوتبال سر رشته ای ندارد دخالت نمی کند. اما در فوتبال ما بازیکن هایی آمدند که شاید ۵۰ هزار دلار قیمت داشتند اما ۶۰۰ هزار دلار گرفتند.
*ما نمی توانیم یک باشگاه را مدیریت کنیم اما به دنبال گرفتن کرسی در آسیا هستیم.
*الان فوتبال ما دست یکسری دلال است اما آیا ورود کرده اند که جلوی آن ها را بگیرند؟ همین هم باعث می شود دلال ها بازیکن صد میلیونی را با یک میلیارد به باشگاه بفروشند. تا زمانی که این بخش ها درست نشود، اصلاح ساختار مالی باشگاه ها ممکن نیست. تا زمانی که در هر باشگاهی در کنار یک مدیر ورزشی، یک مدیر اقتصادی هم نباشد، نمی توانیم پیشرفت کنیم.
پربیننده‌های سرویس ورزشی:
*قایدی در امارات پادشاه شد
*کار زیبای بازیکن تیم ملی والیبال در مراسم قهرمانی/عکس
*کار شایسته رونالدو برای یک فوتبالیست/عکس
۲۵۱ ۴۱
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: باشگاه استقلال باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس وزارت ورزش و جوانان استقلال و پرسپولیس فوتبال ایران روی دست باشگاه مدیریت مالی باشگاه ها هزار دلار مدیر عامل سال هاست یک مدیر تیم ها پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۰۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»