به نقل از «نماینده»

سوال از وزرا در صورت عدم اجرای قانون وام ودیعه مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۴۴۷۰

به گزارش «نماینده» علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اخلال بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران اظهار داشت: اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران در زمره قانون محسوب می‌شود چرا که این موضوع در جلسه سران قوا مصوب شده است و مربوط به این دولت و آن دولت نیست. ضمن اینکه نمی‌دانم چرا اینگونه باب شده که وزرا برای آنکه قانونی را اجرا نکنند توجیه می‌آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ قانون خط قرمز همه ما در روابط و امور جاری جامعه است لذا هر دولتی که در زمینه اعطای وام ودیعه مسکن کوتاهی کند مقصر است و ربطی به این دولت و آن دولت و این رئیس جمهور و آن رئیس جمهور ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این حق را به دولت سیزدهم می‌دهم که کمی در اجرای برخی امورات سرعت نداشته باشد چرا که در آستانه تشکیل است و نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف است.

بابایی کارنامی با بیان اینکه بایستی تیم اقتصادی دولت سریع‌تر شکل بگیرد، عنوان کرد:‌ تعلل در تشکیل این دولت موجب خسران ملت است چرا که پاشنه آشیل مشکلات مردم همین تیم اقتصادی دولت سابق بود. این در حالی است که اگر تیم سیاسی دولت مشکلی با یکدیگر داشته باشند موجب اخلال در سفرهای مردم نخواهد شد اما اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ نباشد دود آن به چشم خانوار، سرپرست خانوار می‌رود که خروجی آن سفره‌های خالی مردم خواهد بود.

وی افزود: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و جهاد و تصمیمات و یا ترک فعل‌های آنها رابطه مستقمی با زندگی مردم دارد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: متأسفانه بخش‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد به حرف‌های آقای خاندوزی گوش نمی‌دهند.

بابایی کارنامی گفت: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه خود را درباره وام ودیعه مسکن انجام داده است ولی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بایستی این کار را اجرایی کند. البته ما انتظار کارهای بزرگ از تیم اقتصادی دولت دوازدهم نداشتیم اما از دولت فعلی چنین انتظاری را داریم.

وی افزود: وام ودیعه مسکن از بدیهیات حقوق اولیه مردم است و نمی‌توانیم به جوانان بگوییم شما ازدواج نکنید و ودیعه مسکن نگیرید چون دولت‌ها در حال تغییر هستند. این در حالی است که همه دولت‌ها باید این قانون را اجرا کنند و وام ودیعه مسکن هم یکی از این قوانین است ضمن اینکه به هیچ‌وجه نمی‌پذیرم که بانک‌ها زیر بار اجرای این قانون نروند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اگر بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نباشند وام ودیعه مسکن و سایر وام‌ها به سرمایه‌ در گردش خیلی از فعالین اقتصادی و حمایت از تولید دچار اخلال خواهد شد و بانک‌ها بایستی آمادگی کامل داشته باشند تا در زمینه معیشت و رفاه جامعه کارهای جدی انجام داده و امورات مردم رونق پیدا کند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه حداکثر دو ماه برای موضوع چرایی تأخیر و عدم اجرای قانون اعطای وام ودیعه مسکن صبر خواهیم کرد ولی اگر این قانون اجرایی نشود قطعاً به سمت سؤال از وزرا از وزیر راه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خواهیم رفت. همچنین از دیوان محاسبات هم می‌خواهم که به جای ارائه گزارش سالیانه هر سه ماه یکبار گزارش دهد که چه بخش‌هایی از قوانین اجرایی شده و کدام بخش‌ها به مرحله اجرا نرسیده است ضمن اینکه بایستی شفاف شود که سرمایه‌های بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی به کجا رفته و آیا انحرافی در اهدای وام‌ها وجود دارد و یا اینکه قوانین تکلیفی و غیر تکلیفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات چگونه است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سوال از وزرا علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نایب رئیس کمیسیون اجتماعی تیم اقتصادی دولت بابایی کارنامی وام ودیعه مسکن اعطای وام بانک ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدرضا رضایی، امروز _پنج‌شنبه ششم اردیبهشت_ در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.

وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.

رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.

وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.

رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانک‌های عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.

کد خبر 747855