دولت از هزینه کردن آبرو برای جراحی بزرگ اقتصادی دریغ نمیکند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۵۲۰۳
خبرگزاری آریا - رییس جمهور گفت: دولت سیزدهم از هزینه کردن آبرو برای جراحیهای بزرگ و نجات اقتصاد کشور دریغ نمیکند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، آیت الله رئیسی در بخش از سخنان خود در دبدار با مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه به شکل جدی در حال پیگیری است، گفت: دولت به شدت به افزایش هزینهها حساسیت دارد؛ در روزهای نخست آغاز بکار وقتی میخواستیم حقوق مردادماه را پرداخت کنیم، اعتباری در دسترس نبود و هم اکنون ماهانه به طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان سررسید هزینههای دولت قبل را میپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سمت و سوی حرکت دولت سیزدهم اجرای عدالت است، گفت: ساختار بودجه با رویکرد اجرای عدالت در حال اصلاح است و برای مثال افزایش حقوقها به شکل پلکانی اعمال خواهد شد و دولت هیچ وعدهای نخواهد داد که قابل تحقق نباشد.
آیتالله رئیسی گفت: در ساختار جدید بودجه، برای هر استان در توسعه و تولید ملی سهمی تعیین شده و استانها باید سهم و نقش خود را در رونق تولید و پیشرفت کشور ایفا کنند. بر این اساس دیگر استانها لزوماً به تأمین منابع از مرکز وابسته نبوده و باید منابع مورد نیاز برای توسعه را از خود استان تأمین کنند.
رئیس جمهور گفت: اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.
آقای رئیسی تأکید کرد: مشکلات بزرگی پیش روی ماست، اما ظرفیتهای بزرگی نیز برای حل مشکلات داریم که بالفعل کردن این ظرفیتها نیازمند همکاریهای نزدیک و صمیمانه دولت و مجلس است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.