وعده جدید به جا ماندگان سهام عدالت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با موافقت دولت طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته تصویب می‌شود. اظهارات ضد و نقیض اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پایان ندارد؛ در حالی که کمتر از یک‌ماه پیش غلامرضا مرحبا، سخنگوی این کمیسیون از احتمال بایگانی‌شدن طرح جاماندگان سهام عدالت خبر داده بود، حالا ریاست کمیسیون اقتصادی گفته است با موافقت دولت طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته تصویب می‌شود!

اواسط مهرماه غلامرضا مرحبا که سخنگویی کمیسیون اقتصادی را برعهده دارد درباره سرنوشت طرح جاماندگان سهام عدالت بعد از یک سال انتظار در هیات‌رئیسه برای بررسی در صحن علنی بهارستان گفته بود؛ حالا که دولت تغییر کرده و دولت جدید برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اراده کرده است، بهتر است مجلس به‌دنبال حرکت یک بعدی نباشد و به‌دنبال این طرح نرود و کار مشترکی را با دولت شروع کند تا با پشتوانه قوی و کارشناسی شده‌ای، معضل جاماندگان سهام عدالت حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا محمدرضا پورابراهیمی که خبر در دستورکار قرارگرفتن طرح قبلی نمایندگان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را اعلام کرده، درباره صحبت‌های اخیر سخنگوی کمیسیون متبوعش توضیحی نداده و نگفته این طرح که قرار است ظرف دو هفته به تصویب برسد، همان طرح قبلی است یا طرح جدیدی است! او تنها تاکید کرده که طرح واگذاری سهام به‌جاماندگان سهام عدالت در روز‌های آینده جمع‌بندی شده و با نظر مثبت دولت در دستور کار مجلس هم قرار خواهد گرفت.

او درباره روند پیگیری این موضوع میان مجلس و دولت اظهار کرده است: ما در این موضوع ابتدا رایزنی‌هایی را با آقای رئیس‌جمهور داشتیم که با نظر مثبت و مساعد ایشان مواجه شد که البته ایشان این مساله را برای بررسی بهتر به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند؛ که سازمان برنامه و بودجه هم دو هفته زمان خواست تا این مساله را بررسی کرده و اعلام‌نظر کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که بعد از موافقت دولت، کمیسیون طرح مصوب را ظرف یک هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌دهد.

به گفته پورابراهیمی، در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شده است؛ اول کسانی که تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی (ره) قرار دارند، دوم ایثارگران و سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفته‌اند.

بر این اساس، کسانی که تحت‌پوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند ۷/ ۱میلیون نفر، کسانی که تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی هستند و سهام عدالت ندارند ۳/ ۲میلیون نفر و حدود ۲میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت، شناسایی شده‌اند.

همچنین تعدادی نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند که سهام عدالت ندارند، بنابراین بر اساس طرحی که رئیس کمیسیون اقتصادی از آن سخن می‌گوید در مجموع به ۱۰‌میلیون نفر سهام عدالت تعلق می‌گیرد. پورابراهیمی گفته است: «این ۱۰میلیون نفر کسانی هستند که واقعا به سهام عدالت نیاز دارند، اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد ۴ میلیون نفر فقط تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال مخالفت شورای‌نگهبان با این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، هم پاسخ داده است. به گفته او دولت سیزدهم پذیرفته است که به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد و اگر نظر وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شود؛ ظرف دو هفته می‌توان این طرح را در صحن مجلس به تصویب رساند و بعد از آن تایید شورای‌نگهبان گرفته شود و به‌راحتی می‌توان ظرف یکی دوماه آینده این طرح را نهایی کرد.

به اعتقاد او برای تصویب طرح، موافقت دولت برای قبول بار مالی طرح جاماندگان سهام عدالت کافی است و نیازی به ارائه لایحه از سوی دولت ندارد.
مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی این خبر را اعلام کرده که در لابه‌لای این مصاحبه کوتاه چندین ابهام وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن هم پایان سخنانش درباره بار مالی طرح و نظر شورای‌نگهبان است. او مدعی شده در صورتی که دولت بار مالی طرح را قبول کند کافی است و شورای‌نگهبان هم آن را تایید می‌کند، اما اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» هرچند نمایندگان مجلس می‌گویند دولت سیزدهم بار مالی طرح را پذیرفته است، اما بر اساس قانون باید منابع تامین این طرح مشخص شده باشد.

تیم اقتصادی دولت حسن روحانی هم بعد از مطرح‌شدن بحث مربوط به بررسی وضعیت جاماندگان سهام عدالت تاکید داشتند که سهامی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد و نمی‌توان اقدامی را در راستای نهایی‌کردن وضعیت جاماندگان سهام عدالت انجام داد، بااین‌حال همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی ارائه داده بود که بر اساس آن هنوز برخی از شرکت‌های دولتی بودند که دولت می‌توانست سهام آنان را به این دسته از افراد اختصاص دهد. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پیشنهاد داده بود که می‌تواند باقی‌مانده سهام خود را در شرکت‌های خودروسازی و فولادی که قرار بود به صورت ETF به فروش برساند، به حل چالش جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد.
ابهام در زمان اجرای طرح
دومین ابهامی که در اظهارات جدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود، زمان به نتیجه رسیدن این طرح است. پورابراهیمی ادعا کرده است در صورت موافقت دولت، ظرف دو هفته این طرح را در مجلس به تصویب می‌رسانند و بعد از آن با موافقت شورای‌نگهبان به قانون تبدیل می‌شود! این در حالی است که طرح‌ها و لوایح متعددی برای در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارند. یکی از این طرح‌ها که از اهمیت بالایی برای اهالی بازار سرمایه برخوردار بود، طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی است که مدت‌هاست برای بررسی به هیات‌رئیسه ارجاع شده، اما هنوز نوبت بررسی آن نرسیده است. هیات‌رئیسه مجلس نیز می‌گوید دلیل این تاخیر نیز تعدد طرح‌ها و لوایح است که کار را کند کرده است، بنابراین مشخص نیست چرا رئیس کمیسیون اقتصادی وعده داده طرح جاماندگان سهام عدالت طی دو هفته نهایی می‌شود! البته تنها در صورتی ممکن است این اتفاق بیفتد که این طرح با فوریت به تصویب برسد.
مشمولان طرح چند نفرند؟
تعداد مشمولان این طرح نیز یکی دیگر از ابهامات است. تا قبل از مصاحبه دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که این رقم را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد، ارقام متفاوتی برای جاماندگان اعلام می‌شد. اولین‌بار که نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم این طرح را کلید زدند، جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده بودند! اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد طراحان آن با هم اتفاق‌نظر ندارند و هر روز رقم جدیدی اعلام می‌شد. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه با تصویب پیشنهادی دولت را مکلف کردند که در سال‌۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد. اکنون مشخص نیست منابع ۳ میلیون نفری که کمیسیون اقتصادی مجلس به این تعداد افزوده، قرار است چگونه تامین شود!

طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت، بعد از آنکه بازار سرمایه محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شد، از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شد تا در تب‌وتاب رشد عجیب شاخص‌کل بورس، آنان نیز از قافله عقب نمانند. این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نام ساماندهی سهام عدالت تدوین و در طرح اولیه قرار شد ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند، برگه‌های جدید دریافت کنند. نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم که برای تدوین این طرح سروصدای زیادی به‌راه انداخته بودند، با شروع روند نزولی شاخص عقب‌نشینی و تا مدت‌ها درباره طرح ساماندهی سهام عدالت سکوت کردند. هربار هم که رسانه‌ها پیگیر وضعیت این طرح می‌شدند دولت را بهانه می‌کردند که مخالف است! اما در ماه‌های اخیر که وضعیت بازار سرمایه اندکی بهبود یافته، بهارستان‌نشینان بار دیگر از ساماندهی جاماندگان سهام عدالت صحبت می‌کنند و وعده‌های جدیدی می‌دهند. حالا باید منتظر ماند و دید این طرح با وجود همه ابهاماتی که دارد، این‌بار به سرانجام می‌رسد یا خیر.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس سه‌شنبه در بهارستان   جلسه مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود در ارتباط با مشکل سهامداران در بازار سهام سه‌شنبه این هفته برگزار می‌شود. در این جلسه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور خواهند داشت. به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس ابتدا وزیر اقتصاد ۱۵ تا ۲۰ دقیقه گزارشی را از آخرین وضعیت بورس به نمایندگان ارائه می‌دهد و سپس ۵ نفر از نمایندگان به قید قرعه مطالب خود را مطرح خواهند کرد. پس از صحبت، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس مطالب خود را مطرح خواهند کرد و احتمالا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نکاتی را در این جلسه ارائه خواهد کرد.

در پایان نیز، وزیر اقتصاد پشت تریبون خواهد رفت و به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود در صورت درخواست نمایندگان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به سوالات بورسی بهارستان‌نشینان پاسخ دهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بورس سهام بازار سهام سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح جاماندگان سهام عدالت مجلس شورای اسلامی سهام عدالت ندارند شورای نگهبان بار مالی طرح رئیس سازمان موافقت دولت ظرف دو هفته قرار دارند میلیون نفر تحت پوشش طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۲۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.