چند و چون «آزادسازی واردات خودرو»
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۱۴۴۹
فرارو- نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
به گزارش فرارو، بر اساس این طرح و با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واردات مجدد خودرو، قیمتها را در داخل کاهش میدهد
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واردات خودروهای خارجی از سال ۹۷ تاکنون ممنوع شده است، گفت: این تصمیم به دلیل خروج آمریکا از برجام و محدودیتهای ارزی کشور انجام شد، اما ممنوعیت واردات باعث شد قیمتهای خودروهای وارداتی با افزایش سرسامآوری روبرو شود، از سویی این مسئله بر روی بازار خودروهای داخلی نیز اثر قابل توجهی گذاشت و آنها نیز با افزایش قیمت بسیاری روبرو شدند.
وی افزود: ممنوعیت واردات باعث شد که قیمت برخی از خودروهای لوکس خارجی تا ۱۵ برابر نیز افزایش پیدا کند، زیرا به دلیل این که این خودروها مورد توجه بخش خاصی از جامعه بود و آنها نیز از لحاظ مالی مشکلی برای خرید با هر قیمتی نداشتند، در چنین شرایطی قیمتها با رشد افسارگسیختهای روبرو شد که این موضوع بر روی بازارهای داخلی نیز تاثیر گذاشت.
مدنی اظهار داشت: حال اگر واردات خودرو آزاد شود، این موضوع میتواند بر روی بازار داخل و خودروهای خارجی تاثیرگذار باشد و قیمتها را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد، چرا که خودروهای وارداتی در حال حاضر از حباب قیمتی ۵۰ تا ۶۰ درصد برخوردار هستند، ولی با آزادسازی واردات این حباب تخلیه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه آزادسازی واردات خودرو آسیبی به صنعت داخلی زده نمیشود، اضافه کرد: با توجه به این که نهایتاً سالیانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد، این میزان در قیاس با تولید داخل در خوشبینانهترین حالت ۱۰ درصد خواهد بود، بنابراین تولید داخل آسیب نخواهد دید، ولی در مقابل میتواند باعث تعدیل قیمتها شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به اینکه میزان صادرات خودرو آنقدر زیاد نیست که بخواهد از لحاظ ارزش ریالی کفاف تامین منابع برای واردات را بدهد، ادامه داد: بازارهای صادراتی خودروسازان ایران شامل کشورهای نظیر عراق، سوریه و ونزوئلا هستند، اما امروزه تقریباً این بازارها راکد شده و صادرات انجام نمیشود، حال باید دید آیا این طرح میتواند تکاپو برای افزایش صادرات را منجر شود که دوباره صادرات در صنعت خودرو جان بگیرد.
مدنی بیان کرد: ازسوی دیگر صادرات قطعه دیگر موردی است که میتواند، رونق بگیرد، زیرا در دهه ۷۰، قطعهسازان اوضاع بسیار خوبی داشتند و صادرات قطعه آن روزها بالاترین رکوردهای صادراتی خود را ثبت کرد، بنابراین ممکن است این طرح محرکی باشد برای اینکه صادرکنندگان قطعه دوباره با افزایش کیفیت محصولات خود و تولید قطعات اقتصادی، صادرات را افزایش دهند.
خودروهای ایرانی به چه کشوری صادر خواهند شد!
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه آزادسازی واردات خودرو به قانون احتیاج ندارد، گفت: در سال ۹۷ به دلیل اینکه در ثبت سفارش واردات خودرو تخلف صورت گرفت، وزارت صنعت و دولت واردات را ممنوع کردند، هرچند که خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمها و تنگای ارزی دولت نیز در این رابطه بسیار موثر بود، اما حال که دوباره مجلس قانون تصویب کرده که واردات به صورت مشروط آزاد شود باید گفت این مصوبهای که تصویب شده در متن و مقدمه خود تناقض دارد.
وی افزود: در مقدمه این طرح اعلام کردند که میزان تولید این خودرو نسبت به گذشته کاهش یافته، اما در متن آمده که برای واردات باید صادرات انجام شود، حال با چه تولیدی میخواهد صادرات صورت گیرد، این موضوعی است که طراحان باید به آن جواب دهند، از سویی خودروسازان به چه کشورهایی و بازارهای هدف میخواهند محصولات خود را صادر کنند، بازارهای سنتی مانند عراق و سوریه که قبلا خودروهای ایرانی به آنجا میرفتند، در حال حاضر با تابلوی ورود ممنوع روبرو هستند. این در حالی است که خودروهای داخی قدرت رقابت برای صادرات را ندارند، بنابراین این مصوبه با توجه به آنچه که در متن و مقدمه آمده، قابل اجرا نیست.
زاوه با تاکید بر اینکه که خودروها و قطعات تولیدی در ایران قابلیت رقابت و صادرات را ندارند، اظهارداشت: در گذشته نیز در سایر محصولات صادرات در ازاء واردات وجود داشت، نمونه مشهور آن صادرات سیب در مقابل واردات موز است، که این موضوع انحراف و فسادهای بسیاری را ایجاد کرد، زیرا صادرکنندگان سیب را به کشورهای همسایه صادر میکردند و در مقابل آن موز وارد کشور میشد، اما بعداً کاشف به عمل آمد که صادرکنندگان سیبهای صادراتی را در کشورهای مختلف به دریا میریختند، زیرا سیبها در کشورهای همسایه خریداری نداشت.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: در مورد خودرو نیز چنین موضوعی وجود دارد، زیرا خودرو که به هیچ عنوان قابلیت صادرات ندارد و تنها قطعه میماند، در این مورد نیز صادرات قطعه به کشورهای همسایه با قیمت بالا انجام خواهد شد، تا مبلع لازم برای واردات خودروهای لوکس فراهم شود، در واقع این صادرات صوری خواهد بود، در ادامه نیز قطعات را یا به مانند سیبهای صادراتی معدوم خواهند کرد در کشورهای دیگر یا اینکه قطعات توسط قاچاقچیان دوباره به کشور بازگردانده میشود، تا این چرخه ادامه پیدا کند.
زاوه ادامه داد: بنابراین این کار نه تنها باعث نمیشود که صادرات خودرو و قطعات تولید داخل رونق بگیرد، بلکه تنها یک رانت عظیم را ایجاد میکند تا عدهای بتوانند با دور زدن قانون خودروهای لوکس را وارد کشور کنند، این قانون از اساس مشکل دارد و نمیتواند صنعت خودرو را متحول کند، بلکه تنها منافع عدهای را تامین کرده و جیبهای آنها را پر خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو بازار خودرو کاهش قیمت خودرو قیمت خودرو کارشناس صنعت خودرو آزادسازی واردات واردات خودرو تولید داخل خودرو ها بازار ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۱۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقف واردات گوشت مرغ؛ خرید هیچ محدودیتی ندارد
حسین شیرزاد از خرید روزانه ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ در کشور خبر داد و گفت: خرید مرغ مازاد تولید داخلی بدون هیچ محدودیتی از مرغداران انجام میشود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام در استانها بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استانها مشغول هستند و با همه ظرفیت متعهد به خرید مرغ هستند و با شیبی ۲۷ درصدی طی یک ماه گذشته شرکت به رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن خرید مرغ رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان نیز حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استانها خریداری شد.
وی اظهار داشت: طی سه شب متوالی اخیر متوسط وزن مرغها در کشتارگاهها بالای ۲ کیلو و ۹۰۰ گرم شده، بنابراین دیر کشتاری اتفاق افتاده چنانچه مرغ را تا ۵۹ روزگی مرغ نگهداری کنند پیامد این تاکتیک از سوی مرغداران افزایش ذخایر گوشت سفید در کشور خواهد بود.
نهادههای مورد نیاز صنعت مرغداری کشور فراهم استشیرزاد، با بیان اینکه امروز بازار نهادهها در آرامش کامل است گفت: شرکت پشتیبانی امور دام با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهرهگیری از مکانیزم استمهال، شرکت پشتیبانی امور دام کشور خدمت مهمی به صنعت مرغداری کشور کرده است به طوری که عمده انبارهای مرغداران و زنجیرهها پر از نهاده است.
وی افزود: صنعت مرغداری وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفتگوی ملی با مرغداران کشور هستیم؛ زیرا زمان آن رسیده که با بهرهوری و کارایی بالاتری این محصول را تولید کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام امسال واردات گوشت مرغ را از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصههای بینالمللی متوقف شد و با افتخار تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر راهبُردی مرغ کشور با تولید داخل صورت میگیرد.
وی اظهار داشت: صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات خود دارد.
شیرزاد با بیان اینکه صنعت مرغداری کشور نیازمند فعال سازی کریدورهای صادراتی است، گفت: صادرکنندگان مرغ باید مشوقهای صادراتی و بستههای حمایتی دریافت دارند.
وی بیان کرد: صادرات موفق مرغ وابسته به زیرساختهای مناسب صادراتی و ظرفیتهای کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم، نیاز به تقویت کمی تعداد کشتارگاهها و ارتقای کیفیت مدیریت صادرات مرغ در کشور داریم.