به نقل از «خبرگزاری برنا»

اطاله رسیدگی به پرونده متهم نفتی «500 میلیون دلاری» با متهمان واهی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۷۱۹۶

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: متاسفانه اطاله پرونده 500 میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.

به گزارش برنا، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی پرونده مربوط به یک متهم در حوزه پالایش و پخش گفت: متاسفانه اطاله پرونده 500 میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به بررسی پرونده گم شدن 500 میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین، افزود: متأسفانه این پرونده دچار حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهادهای نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.

وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال گذشته و در دولت سابق به اتهام خالی‌فروشی و سلف‌فروشی ارز (بدون پشتوانه) در سامانه نیما و با انباشتی از بدهی‌های هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم (قریب به هشت هزار میلیارد تومان) بدهی به بیش از 600 صراف و واحد تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بلافاصله بعد از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قراردادهای فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به ارزش قریب به 500 میلیون دلار منعقد می‌کند.

ابوترابی افزود: سپس متهم پرونده، محموله‌های بنزین را دریافت و به فروش رسانده اما اکثر وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بدهی حدود 450 میلیون دلار راهی زندان شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام اصلی این پرونده در 2 سوال قابل طرح است، اولا اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده پس از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود؟ و دوما اینکه چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهادهای نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می‌دهد؟

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر لزوم بررسی ویژه نهادهای نظارتی به انعقاد قراردادهای فروش منابع ملی، یادآور شد: فروش منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعا نیازمند تائید صلاحیت آن فرد از طرف نهادهای نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این مسئولیت را بر عهده داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر بدون اینکه صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرار داد را بیمه و ضمانت کند، قراردادهای اینچنینی اجرایی نمی‌شود اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی 8 هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمه نامه و ضمانت نامه صادر کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح 2 سوال مطروحه از سوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارزهای تلف شده در نهایت موجب منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارداشت: اقامت والدین متهم پرونده در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت المال به خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن سریعتر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان می کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نماینده مردم پالایش دلار درآمد دولت ارز زندان ایران بنزین پخش فرآورده های نفتی نماینده مجلس شورای دوما مجلس وزارتخانه مجلس شورای اسلامی والدین پالایش جرم دلار زندان مجلس نهادهای نظارتی 500 میلیون دلار پالایش و پخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۷۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی