۶۰ درصد درآمد خانوار را مسکن میبلعد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۱۰۱۱
بررسیها نشان میدهد خانوارهای شهری بهطور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تامین هزینههای مسکن خرج کنند.
خبرگزاری میزان _ روزنامه همشهری نوشت: طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کردهاند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بلعیدهشدن درآمد خانوارها توسط هزینه مسکن، واقعیتی است که بهخصوص در دورههای تنش بازار مسکن به وقوع میپیوندد و در سالهای اخیر با جهش ۷ برابری میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، این سهم نیز بهشدت افزایش پیدا کرده است. در این میان وزیر راه و شهرسازی برای توجیه قانون جهش تولید مسکن و احداث ۴ میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴، به سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار اشاره میکند که بهگفته او در شهرهای بزرگ از ۶۰ درصد نیز عبور کرده است؛ البته همچنان این پرسش بیپاسخ میماند که آیا با ساخت مسکن در حومه شهرها، بهخصوص در تهران میتوان محیط مساعدی برای زندگی خانوارها و کاهش هزینه مسکن آنها ایجاد کرد یا نه؟
سایه مسکن بر دخلوخرج خانوارسهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان بهطور متوسط ۱۸ درصد و دامنه نوسان آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است؛ یعنی یک نفر بهطور میانگین در ازای دستمزد ۱.۵ساعت کار روزانه میتواند اجاره مسکن و هزینه سکونت خود در آن روز را تأمین کند و اجرت مابقی ۶.۵ساعت کار روزانه خود را برای تأمین سایر نیازهای زندگی اعم از خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و... اختصاص دهد. در ایران اگرچه محاسبات رسمی برای این شاخص انجام نمیشود، اما برآوردهای کارشناسی حاکی است سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است.
بهعبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲ برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند. بیتالله ستاریان، استاد دانشگاه، ازجمله کارشناسانی است که با کنارگذاشتن آمارهای رسمی برگرفتهشده از میانگین کل کشور، این تحلیل را برای مناطق شهری باورپذیر میداند و اظهارات او حداقل با هزینههای زندگی در کلانشهرها و بهخصوص تهران مطابقت دارد. حتی اگر این آمار و ارقام دست بالا در مورد هزینه مسکن خانوارهای شهری ملاک محاسبه قرار نگیرد و فقط به آمارهای تعدیلشده مرکز آمار ایران برای سال۱۳۹۹ استناد شود، بازهم بزرگترین عامل هزینهای در سبد خانوارها، هزینه اجاره مسکن است که در استان تهران به ۴۷ درصد میرسد و در شهر تهران از ۶۵ درصد نیز عبور میکند.
همچنین این شاخص در مناطق شهری استانهای البرز، هرمزگان و قم نیز بهترتیب ۳۰ درصد، ۲۸ درصد و ۲۷ درصد از هزینههای خانوار را میبلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است.
البته در گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی ردیفهایی برای تعیین سهم مسکن از هزینه خانوارها وجود دارد که در این ردیفها، هزینههای مسکن همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر براساس اجاره نقدی پرداختی و هزینه حاملهای انرژی و هزینه استهلاک محاسبه میشود که این شاخص نیز با وجود اختلاف جدی با واقعیت هزینههای مسکن، همواره بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد میشود.
سونامی هزینه مسکن در کلانشهرهاوخامت اوضاع مسکن در هزینه خانوار آنهم بعد از رشد ۶۳۰ درصدی میانگین قیمت مسکن در ۴ سال اخیر، موضوعی است که نه میتوان آن را کتمان کرد و نه بازی با آمارها میتواند آن را کماهمیت جلوه دهد. در شرایط فعلی، برای توجیه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا سال۱۴۰۴ گزارشی در مورد وضعیت هزینه مسکن خانوارهای شهری در اختیار متولیان اجرای این قانون گذاشته شده که در آن سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کلانشهرها رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد شده است.
اگرچه هدف از انتشار این گزارش آماری، زمینهسازی برای کسب موافقت و حمایت حداکثری برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن است؛ اما پرده را از مقابل وضع نامساعد حوزه مسکن نیز کنار میزند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست هماندیشی اخیر با انبوهسازان مسکن و ساختمان، اعلام کرده است: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده است. همزمان مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد خبر داده و در ادامه بر حمایت تمامقد مجلس از نهضت ملی مسکن و انبوهسازان داخلی تأکید کرده است. تفسیر ساده این اعداد و ارقام در مورد هزینه مسکن این است که فشار هزینههای خانوار تعداد بیشتری از اعضای خانوار را وادار بهکار میکند و اغلب سرپرستان خانوار نیز مجبور به داشتن بیش از یک شغل میشوند. این موضوع جدا از تبعات وخیمی که برای کیفیت زندگی و زیست اجتماعی دارد، بر مناسبات درون خانواده اعم از فرزندآوری و تربیت، آموزش و بهداشت آنها نیز اثرگذار است.
در این میان، اجرای نهضت ملی مسکن از طریق احداث بنای ارزان قیمت با حذف هزینه زمین از تولید مسکن و تعدیل هزینه نهادههای ساختمانی، میتواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوارها بهخصوص در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مفید باشد، اما در کلانشهرها که عملا مسکن دولتی در فاصلهای دورتر از شهر و با زیرساختهای ناکافی احداث میشود، صرف احداث بنای مسکونی نمیتواند رافع هزینههای مسکنی خانوار باشد. این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری و در استانهای همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیمتر است و میتوان گفت بخش عمده آن با شکست مواجه خواهد شد.
تاوان تضعیف درآمد و مزدمسکن بهعنوان یک کالای تولید داخل، تابعی از قیمت زمین و نهادههای ساختمانی در اقتصاد ایران است و با جهش چندبرابری قیمت هرکدام از عوامل دخیل در احداث بنا، رشد قیمت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت اجارهبهای مسکن نیز ناگزیر است. در این میان، افزایش نیافتن درآمد و مزد خانوارها متناسب با واقعیتهای اقتصادی فضایی مهیا کرده که توان مالی خانوارها برای خرید مسکن کافی نباشد و در دورههای متوالی، مقادیر قابلتوجهی از درآمدهای خانوار صرف تأمین مسکن استیجاری شود. شاید روی کاغذ با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میانبری برای خانهدارکردن خانوارهای مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد است و این ارقام با توانمندی مالی خانوارهای متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد.
بیتوجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولتها در ایفای تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی خود در حوزههای درمان، آموزش و مسکن، اصلیترین دلایلی است که دخلوخرج خانوارهای حقوقبگیر بهعنوان بزرگترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانهدارشدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است. در این وضعیت، ضمن اینکه دولت باید در قالب طرحهایی نظیر نهضت ملی مسکن تمهیداتی برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد بیندیشد، باید برنامههای جدی نیز برای بالا بردن درآمد خانوارها از مسیر رشد تولید ناخالص داخلی و سهمیکردن نیروی کار از عایدی فعالیتهای اقتصادی تدوین شود. بدون این اصلاحات، میتوان برآورد کرد که نه ساخت بناهای بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمیتواند کوچکترین گرهی از وضعیت مالی و معیشتی خانوارها باز کند.
بیشتر بخوانید: بانکها برای پرداخت وام ودیعه مسکن کمبود اعتبار دارند؟انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن سهم هزینه مسکن در سبد مسکن در سبد خانوار خانوار های شهری هزینه های مسکن کلانشهر ها نهضت ملی مسکن تا ۷۰ درصد خانوار ها ۴ میلیون آمار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موقوفات زنجان صاحب درآمد پایدار میشوند
مسئول اداره بهرهوری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف استان زنجان گفت: درآمد پایدار برای موقوفات زنجان با اجرای طرحهای موفق سرمایهگذاری ممکن است.
مهدی نیکویی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: دو نمونه از طرحهای موفق سرمایهگذاری و احیای موقوفات استان زنجان که توسط این اداره طراحی و با کمک ادارات اجرایی شهرستانها به مرحله اجرا رسیده است، در نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه ارائه شد.
وی با اشاره به طرح سرمایهگذاری عمرانی نهضت ملی مسکن در اراضی موقوفه قیدار نبی (ع) شهرستان خدابنده افزود: با الحاق ۲۰۰ هکتار از اراضی موقوفه به وسعت شهر قیدار ساخت بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی امکانپذیر میشود.
مسئول اداره بهرهوری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف استان زنجان گفت: با توافقات صورت گرفته با نسبت ۳۵ درصد سهم موقوفه و ۶۵ درصد سهم مسکن و شهرسازی، روند الحاق بهزودی شروع شده است و پس از آن اقدامات اولیه ساختوساز نهضت ملی مسکن در این زمینها آغاز خواهد شد.
نیکویی ادامه داد: این طرح علاوه بر ایجاد رونق در صنعت ساختمان باعث تأمین مسکن ارزان برای جوانان و خانوادهها با سطح درآمد کم و متوسط شده و همچنین ارزش افزوده موقوفه نیز به صورت فوقالعاده افزایش پیدا میکند و باعث درآمد پایدار برای موقوفه شده و حتی در کاهش رشد قیمت مسکن در این شهرستان نیز مؤثر است.
وی ادامه داد: طرح دوم ارائه شده در این نمایشگاه ساخت ۵۲ واحد مسکونی در شش بلوک در اراضی وقف شده توسط مرحوم عبدالرزاق شهر آببر شهرستان طارم است که در سالیان گذشته با مبلغ ناچیزی به اجاره کشتوزرع واگذار میشد.
مسئول اداره بهرهوری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف استان زنجان گفت: همچنین به زودی با واقع شدن در بافت شهر، متروکه مانده بود، با انتشار فراخوان عمومی موفق به جذب سرمایهگذار بخش خصوصی شدیم و با تأمین اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از تیرماه ۱۴۰۰ ساختوساز شروع شده است و اکنون با پیشرفت ۹۵ درصدی به یاری خدا در سالجاری به بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: دو واحد از ۵۲ واحد برای موقوفه اختصاص داده شده و ۵۰ واحد نیز به مردم واگذار خواهد شد، نگاه اوقاف در این طرح اختصاص این واحدها با کمترین سود و نزدیک به قیمت تمام شده به خانوادههای طارمی است تا وقف توانسته باشد قدمی در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد بردارد.
نیکویی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، هشت طرح سرمایهگذاری با ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان تومان به برای تأیید نهایی به سازمان مرکزی ارسال کردیم که در صورت تصویب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و بیش از ۲۱ طرح شاخص با موضوع عمران، آبادانی و سرمایهگذاری در امامزادگان و بقاع متبرکه استان به ارزش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از سه سال پیش تاکنون در حال پیگیری و نتیجهدهی است.
کد خبر 748735