شکاف تورم و حقوق‌ها جبران می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۸۴۹۳
آفتاب‌‌نیوز :
اولین لایحه بودجه دولت سیدابراهیم رییسی هفته گذشته تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت متوسط افزایش حقوق در آن ۱۰ درصد است. به گفته وی، کم درآمدترین حقوق بگیران دولت ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت و این میزان به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت به طوری که برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
به گفته او، نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد چرا که جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۴ مرداد ماه سال جاری گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای کارمندان و بازنشستگان در مقابل تورم بالا و مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه انتقاداتی را در بین نمایندگان مجلس نیز در پی داشته است. البته برخی نمایندگان نیز در این زمینه با دولت هم‌نظر بوده و می‌گویند افزایش حقوق‌ها متناسب با توان پرداخت دولت در نظر گرفته شده و اگر بیش از باشد خود عاملی برای تورم است.
افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود
حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: اینکه می‌گویید میانگین ۱۰ درصد تعبیر درستی نیست. شما نباید میانگین را در نظر بگیرید. چرا که در بودجه افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است و چون متوسط حقوق کارمندان پایین است لذا درصد افزایش آنها بالاتر است، یعنی بین ۶،۷ درصد تا ۲۹ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود، می‌افزاید: در سال آینده افرادی که حقوق کمتری می گیرند تا ۲۹ درصد افزایش شامل حالشان می‌شود و کسانی که حقوق متوسط به بالا دریافت می کنند بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایششان زیر ۱۰ درصد است. همین باعث شده میانگین ۱۰ درصد باشد.
او همچنین می‌گوید: ما این رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش به صورت پلکانی معکوس باشد به این معنا که هرچه کمتر حقوق می گیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق های بالا افزایش کمتری دارند. ما این موضوع را در جریان رسیدگی به بودجه مورد بررسی قرار می دهیم که احیانا اگر این شیوه برای اکثریت کارمندان تاثیر کمتری داشته باشد آن را به نفع اکثر کارمندان تغییر می‌دهیم.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسانی که حقوق های زیر ۱۰ تومن دریافت می کنند درصد افزایش حقوقشان حدود ۲۰درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوق ها با نرخ تورم اضافه می‌کند: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمی شود. ضمن اینکه نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم وگرنه همین که حقوق ها افزایش پیدا کند خودش به افزایش تورم دامن می‌زند و افزایش تورم هم به ضرر حقوق بگیران است.
به گفته وی، رویکرد دولت این است که جلوی تورم را بگیرد. وقتی این تورم کنترل شود به نفع کسانی است که حقوق ثابت دارند یعنی کارمندان و کارگران و بازنشستگان. ما این رویکرد را در بودجه تقویت می‌کنیم که بودجه تورم زا نباشد و ترمز رشد حجم نقدینگی گرفته و کنترل شود.
افزایش حقوق‌ها در بودجه براساس توان پرداخت دولت پیش‌بینی شده است
محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به طور یکسان نباشد. به این ترتیب که حقوق‌های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق‌های پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه متوسط افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۰ درصد دیده شده است، درباره تناسب میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و تورم نیز می‌افزاید: تورم فعلی ۴۰ درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب در حقوق‌ها اتفاق بیفتد این خود به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در این صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم ماکو در مجلس همچنین می‌گوید: دولت بنا دارد هم افزایش پلکانی را در حقوق‌ها اعمال کند و هم تورم را پایین بیاورد. البته ممکن است این اعداد و ارقام در مجلس هم چکش‌کاری شود و از حالا نمی‌توان به طور قطعی در این باره صحبت کرد. به هر حال این‌ها ارقام درشتی است و هر درصدی که تغییر کند عددهای درشتی باید پرداخت شود.
او اضافه می‌کند: دولت با توجه به توان پرداخت خود افزایش حقوق ها را در نظر گرفته است اما من قبول دارم که گرانی و تورم بالا را شاهد هستیم. مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که دریافتی‌شان تا نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد ولی از طرفی باید تأمین اعتبار برای دولت مقدور باشد وگرنه نیاز جامعه و مردم بیش از اینهاست.
حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده باید حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این باره می‌گوید: افزایش حقوق یک نکته‌ای که دارد این است که خودش تورم‌زاست ولی چون ما در حال حاضر در جامعه تورم داریم و مردم هم نیاز معیشتی و اقتصادی دارند که هر روز هم بیشتر می‌شود ۱۰ درصد افزایش حقوق واقعاً سهم عادلانه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان نیست.
او می‌افزاید: به نظر می‌آید که با شرایط موجود باید حداقل ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنیم که با توجه به تورم خیلی جا نمانند. هرچند دولت این موضوع را دنبال می‌کند که امسال با سیاست‌هایی که در بودجه گذاشته بتواند تورم را کنترل کند و از رشد نقدینگی جلوگیری کند ولی به هر صورت کارمندان ما درآمد دیگری ندارند و وقت آنها در ادارات صرف می‌شود و همین افزایش سالانه و درصدی که اضافه می‌شود دلگرمی آنها برای مسائل معیشتی و اقتصادی و نیازهایشان است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه مجلس باید موضوع افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده را به نوعی اصلاح کند، می‌گوید: دولت در بودجه شیوه پلکانی را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته است تا حقوق‌های به اصطلاح نجومی متوقف شود؛ کاری که پارسال هم شروع شده چراکه این حقوق های نجومی فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر می‌کند.
رشیدی اضافه می‌کند: افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه سال آینده قطعا کافی نیست و باید حداقل ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفت. به نظر من نمایندگان مجلس به دلیل اینکه مدافع حقوق ملت هستند حتما روی این موضوع حساس هستند و کمک می‌کنند که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده بیش از این افزایش پیدا کند.
آیا ارائه دهندگان پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق، با دلار حقوق می‌گیرند؟
سید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز هفته گذشته در نطق میان دستور خود با انتقاد از افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه سال آینده، گفت: هدف از قانون بودجه حل مشکلات مردم است یا حل مشکلات جاری دولت؟ آیا هدف در بودجه پیشنهادی امسال محقق شده است؟ خبر افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده همچون پتکی بر پیکر نحیف کارکنان و حقوق‌بگیرانِ ثابت بود؛ آیا ارائه دهندگان این پیشنهاد با دلار حقوق می گیرند و حقوق نجومی دارند؟ مگر در قانون به صراحت اشاره نشده که افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد؟ تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۱۰ درصد است. پاسخ نمایندگان و افکار عمومی چه خواهد بود؟
حقوق کارکنان متناسب با تورم موجود افزایش یابد
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس نیز هفته گذشته در نطق میان دستور خود به کاهش روزمره ارزش دریافتی حقوق کارکنان اشاره کرد و گفت: هر روز ارزش واقعی دریافتی حقوق بگیران کمتر می‌شود، لذا از دولت می‌خواهیم تا حقوق کارکنان متناسب با تورم موجود افزایش یابد. باید بدانیم که افزایش حقوق‌ها از روش‌هایی که منجر به تورم بیشتر شود، کشور را در دور باطل بین رشد حقوق‌ها و رشد تورم گرفتار خواهد کرد.
حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته روش افزایش حقوق پلکانی برای کارکنان را که در دولت قبل نیز اجرایی شده بود در پیش بگیرد در عین حالی که به جریان پرداخت حقوق در دولت قبل نیز نقد دارد و معتقد است که باعث افزایش هزینه های جاری شده است. نهایتا اگرچه لایحه بودجه رویکرد اصلی دولت درباره افزایش حقوق‌ها را مشخص می‌کند اما تصمیم‌گیر نهایی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده مجلس است. لذا باید دید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در ادامه صحن علنی مجلس انقلابی چه تصمیمی در این باره می‌گیرند و چطور می‌توانند شکاف موجود بین نرخ تورم و حقوق‌ها را پر کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم حقوق حقوق کارمندان حقوق کارمندان و بازنشستگان کارمندان و بازنشستگان میزان افزایش حقوق افزایش حقوق ها درصد افزایش حقوق حقوق ها در بودجه درصد خواهد حقوق کارکنان نماینده مردم سال آینده لایحه بودجه حقوق بگیران پرداخت حقوق حقوق ها حقوق ها مجلس نیز ۱۰ درصدی ۲۰ درصد ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۸۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»