به نقل از «اقتصاد آنلاین»

موج تصمیم گیری های غلط برای کنترل بازار فروکش می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۵۱۴۹

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: روند رشد قیمتی در بازار متوقف شده و به گواه آمارها تورم نقطه به نقطه رو به کاهش است. آنگونه که علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی گفته نرخ تورم رو به کاهش است و با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور به ثبت رسیده، اما کاهش تورم نقطه به نقطه اکنون مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او به این نکته هم اشاره کرده که تورم در سه ماه گذشته، ۳ /۱ درصد بوده که این نرخ در آبان‌ماه به ۲/ ۴ درصد و آذرماه به ۱/ ۸ درصد رسیده است. رییس کل بانک مرکزی البته به خوبی می‌داند که کاهشی شدن رشد تورم، به معنای نبود تورم نیست و نمی‌توان گفت که چیزی ارزان شده، بلکه فقط روند سریع گران‌شدن کالاها، اندکی کندتر شده است. 

حالا او به عنوان یک عضو کابینه سیزدهم که مسئولیت بخشی از کنترل تورم و جلوگیری از گرانی کالاها را به عهده دارد به آینده خوشبین است؛ اما به نظر می‌رسد این نکته را خیلی یادآور نمی‌شود که باید سیاستگذاری‌های غلط و بگیر و ببندها را از بازار برداشت تا بتوان مطمئن بود که این کاهش تورم، یک روند ماندگار و پایدار خواهد بود. 

واقعیت آن است که موج تصمیم‌گیری‌های غلط گذشته در عرصه تنظیم بازار که برخی از آنها در دولت سیزدهم هم دوباره اوج گرفته است، خود مانعی بر سر اجرای سیاست‌های اثربخش در حوزه کاهش قیمتها شده و به نوعی دست‌اندازهایی که ایجاد کرده است، آنقدر به تولید ضربه زده و جای پای دلالان و واسطه‌ها در بازار را محکم کرده است که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست. 

مروری بر آنچه که ظرف سنوات گذشته در حوزه تنظیم بازار رخ داده و مجموعه سیاست‌هایی که دولت از آنها برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار استفاده کرده نشان می‌دهد که عموما آن دسته از سیاست‌هایی در بازار برای کنترل نرخ مورد استفاده قرار گرفته که بیشتر جنبه دستوری داشته و بدون در نظر داشتن عوامل و فاکتورهای اقتصادی از آنها به عنوان یک ابزار برای کاهش قیمتها یا حتی جلوگیری از افزایش قیمت استفاده شده است. 

در این میان عواملی همچون اقتصاد دولتی را هم باید به این موضوع اضافه کرد که البته به نوعی ریشه چنین تفکراتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در واقع، تفکر اقتصاد دولتی شکل گرفته در بسیاری از سیاستگذاران و مقامات تصمیم‌گیر در حوزه تنظیم بازار، ریشه تصمیماتی است که این روزها در اقتصاد ایران علیرغم تغییر در سطح توقعات مردم و گستردگی و تنوع کالایی در بازار است که متاسفانه باز هم سیاست‌ها را به سمتی هدایت می‌کند که همچون دهه شصت که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دست دولتی‌ها قرار داشت، به سیاست‌های اقتصاد دستوری رو آورده شود. 

در واقع، هنوز هم دولت در حال و هوای مراکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی سابق یا عملکردهای تعاونی‌های مصرف شهر و روستا در اقتصاد ایران است و می‌خواهد اقتصاد را به شیوه دستوری پیش برد و به همین دلیل، مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که با صرف زمان و هزینه بسیار حضور دولتی‌ها در جلسات تنظیم بازار اتخاذ می‌شود، از کمترین کارایی برخوردار است. 

نکته دیگری که باید در این میان به آن توجه کرد، دلالان و واسطه‌هایی هستند که در این حوزه‌ها شکل گرفته و تلاش می‌کنند که نه تنها سود تولیدکنندگان را به حداقل برسانند، بلکه کالا را گرانتر از حد معمول هم به دست مصرف‌کنندگان برسانند؛ موضوعی که بارها و بارها در مورد آن بحث شده و نه تولیدکنندگان توانسته‌اند دولت را قانع کنند که حاشیه سود آنها نسبت به قیمت تمام شده تولید، منطقی است و آنها نقشی در گرانی ندارند و نه مصرف‌کنندگان توانسته‌اند با گرانی‌های معقول و حتی هم سطح تورم، دست و پنجه نرم کنند؛ چراکه عمدتا افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در بازار بسیار بالاتر از تورم بوده است. 

اما قیمتگذاری‌های دستوری و دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در شیوه نرخگذاری کالا، منجر به خروج بازار و تولیدکنندگان، از یک فضای رقابتی و سالم است و نبود این فضای رقابتی نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه عملکرد غیرشفاف شبکه‌های توزیع را هم رقم می‌زند. 

در این میان می‌توان به عنوان یک مصداق به بازار محصولاتی همچون ماکارانی یا برخی از اقلام دیگر که دارای بازاری کاملا رقابتی هستند، اشاره کرد که نه تنها بازاری کاملا شفاف، رقابتی و با قیمت‌های بدون نوسانات چشمگیر مواجه است، بلکه حتی به دلیل همین رقابت فشرده میان تولیدکنندگان و برندهای ایرانی، ذائقه مصرف‌کنندگان به نوعی تغییر یافته و تقنیع شده است که حتی اگر در قفسه‌های فروشگاهی نمونه خارجی این محصول، در کنار نمونه‌های ایرانی قرار داده شود، باز هم مصرف‌کننده ایرانی به لحاظ منطق قیمتی و کیفیت حاضر به خرید کالای خارجی نیست؛ ضمن اینکه هیچ خبری هم از ورود ماکارانی قاچاق یا نوسانات قیمتی شدید در مورد این کالا مشاهده نمی‌شود، به خصوص اینکه تمامی واحدهای تولیدکننده نیز با آخرین تکنولوژی روز تجهیز شده و از تنوع بسیار بالایی در تولید برخوردار هستند که در نتیجه آن، هم کیفیت بسیار بالا است و هم قیمت بسیار رقابتی و به نفع مصرف‌کنندگان است؛ ضمن اینکه نتیجه این رقابت، سرمایه‌گذاری‌های مناسب طی سال‌های اخیر است. 

با مرور این نمونه ساده به خوبی می‌توان دریافت که اگر دولت پای خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف به خصوص اقلامی که در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی تاثیر بسزایی دارند، کنار کشیده و تلاش نماید که رقابت را در بازار حاکم نماید و خود نظاره‌گر و رگولاتور واقعی باشد، به طور قطع نه لازم است که وقت و انرژی بسیاری را در این مسیر صرف کرده و نه لازم است هزینه و تبعات گرانی‌های گاه و بیگاه کالاها در بازار را با برگزاری جلسات ممتد، معتدد و بی نتیجه بپردازد و مردم هم همواره از عملکرد او ناراضی باشند. 

نکته دیگری که در این میان باید به آن توجه کرد، بخش خصوصی ناکارآمد و ضعیفی است که در سایه سیاستگذاری‌های به اصطلاح حمایتگرایانه دولت بار آمده و برخی از آنها نیز به سمت رانتجویی حرکت کرده و به دنبال فرصتی هستند تا از فضای غیررقابتی و رانتی که دولت پیش روی آنها قرار می دهد حداکثر استفاده را صورت دهند که البته عمدتا این فعالان اقتصادی بخش خصوصی تولیدکننده نبوده و خود در بخش های بازرگانی و توزیع فعالیت می‌کنند که سود بالایی را هم از این مسیر عاید خود نمایند. 

نمونه بارز آن هم در فضای ارزهای رانتی شکل می‌گیرد که طی دهه های گذشته به تواتر رخ داده و نمونه اخیر آن هم ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بوده که فضایی رانتی و غیررقابتی را شکل داده است؛ اینجا است که به نظر می‌رسد مقصر اصلی گرانی‌های اخیری که در بازار رخ داده و البته در دولتها و سنوات گذشته نیز به کرات تکرار شده است، تصمیمات دولتی است که به بدنه تولید و تجارت تحمیل شده و فضایی به وجود آورده که با بگیر و ببند و دستور اصلاح نخواهد شد. 

بنابراین به نظر می‌رسد که باید ریشه اصلی گرانی‌ها و نوسانات قیمتی مکرر را در مجموعه سیاست‌های دولتی غیرکارآمد تجربه کرد که در سنوات گذشته سبب شکل گیری تورم‌های بی‌سابقه در کشور شده است. 

این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم کنترل تورم دولت سیزدهم کابینه سیزدهم سیاست گذاران ریشه گرانی اقتصاد ایران مصرف کنندگان تنظیم بازار سیاست ها گرانی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر