کاهش شتاب تورم در سال آینده استمرار خواهد داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حال تلاش برای کم کردن فاصله طبقاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش پرداخت وام‌های قرض الحسنه است، افزود: شتاب تورم نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافت و کاهش تورم در ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت.

به گزارش ایران آنلاین، «احسان خاندوزی» امروز (جمعه) در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران افزود: آنچه امروز بیشترین دغدغه رهبر معظم انقلاب است عدالت اقتصادی است؛ ما که تفسیر عدالت اسلامی را از آموزه‌های شهید مطهری و سایر اندیشمندان آموخته‌ایم می‌دانیم که عدالت فقط توزیع درآمد نیست و تمام حقوق و آزادی‌های قانونی نیز ستون‌های عدالت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مقابله سیستمی با علل فقر، بسترسازی برای فرصت برابر، پاسداشت حقوق سرمایه‌گذار، ستیز با رانت و ربا و مراعات حقوق در قراردادها همه عدالت اقتصادی معنا می‌دهد. توجه به توزیع ثروت طبیعی و هم دسترسی آحاد اقتصادی مردم به پول و اعتبار و هم مالیات گیری و ستاندن یارانه فقرا همه ابعاد عدالت اقتصادی است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: این در حالی است که به رغم تلاش از ابتدای انقلاب هنوز جامعه تا رسیدن به تراز عدالت فاصله دارد و در سه سال اخیر فاصله اقتصادی با شاخص عدالت بیشتر شده است.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های رهبر انقلاب همین موضوع است؛ ایشان در سال ۹۹ در باب اقتصادی فرمودند که به عدالت اقتصادی نرسیدیم. علاوه بر مشکلات نمره مطلوبی در باب عدالت نیاوردیم و تلاش فکری و عملی به رفع مشکل معیشت طبقات پایین نرسید.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم با این دغدغه اساسی کار خود را آغاز کرد و در حال تلاش برای کم کردن فاصله طبقاتی است. به اعتقاد دولت سیزدهم تحقق عدالت اقتصادی از اقتصاد مردمی می‌گذرد و برای تحقق عدالت اقتصادی باید شنوای مسائل مردم باشیم.

شتاب تورم کم شده است

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شتاب تورم در ماه‌های گذشته کم شده است و چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت جدید شتاب تورم کاسته شده است. تورم ماهانه از حدود ۳ درصد در پایان دولت قبل در ماه‌های اخیر به حدود ۲ درصد کاهش یافته است. تورم سال آینده به طور ملموس کمتر از امسال و از سال‌های ۱۴۰۲ به سطح بهتری خواهد رسید.

خاندوزی گفت: تورم کنونی بالا و نامطلوب است اما در صورت استمرار سیاست دولت تورم به رقم قابل قبول توجهی کاهش خواهد یافت. نباید توجیه‌گر وضع موجود باشیم و با تلاش مسئولان شاخص‌ها در حال بهبود است اما وضعیت راضی‌کننده نیست.

صادرات نفت و میعانات ۴۰ درصد افزایش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: افزایش ملموس صادرات نفت و تأمین ارز کالاهای اساسی، از توفیقات دولت است. برخی آقایان، رفع مشکلات صادرات را منوط به توافق هسته‌ای مشروط کرده بودند اما دولت سیزدهم با سیاست‌های اقتصاد مقاوم و تعامل با کشورهای دوست و همسو دستاوردهای بزرگی در حوزه تجارت خارجی و امنیت اقتصادی به دست آورد. فروش نفت و میعانات کشور نسبت به ماه آخر دولت قبل بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.

این وزیر کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: یکی از اقدامات اصلی در شرایط تحریم افزایش صادرات نفت بود. در حالی که هنوز توافقی نشده است فروش نفت و میعانات نسبت به آخرین ماه فعالیت دولت سیزدهم ۴۰ درصد رشد داشت که نشان‌دهنده رویکرد فعالانه در شرایط سخت است. دولت سیزدهم معیشت مردم را به توافق با قدرت‌ها گره نزده است.

وی گفت: در عین حال رویکرد منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی دولت در حال ثمر دادن است. با فاصله کمی نسبت به سفر به رئیس‌جمهوری به روسیه، اولین ثمره اقتصادی این سفر به بار نشست. نامه رسمی روسیه به وزارت اقتصاد ارسال شد مبنی بر اینکه اولین بخش خط اعتباری برای ساخت نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است.

دسترسی به وام بانکی آسان از هفته آینده اجرا می‌شود

خاندوزی سومین تلاش دولت را دسترسی آسان به وام بانکی عنوان کرد و گفت: دسترسی به وام بانکی دشوار بوده و هست و در حالی که بدهکاران بزرگ ۱۰ میلیاردی فراری بودند مردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی ماهها نیازمند رو زدن بودند و گرفتار بروکراسی زائد اخذ تضامین می‌شدند. به فضل خدا این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، اعطای تسهیلات با اعتبار بر مبنای خوش‌حسابی و اعتبار سنجی این فرآیند از هفته آینده اجرا می‌شود و مردم می‌توانند به سهولت وام بگیرند. هم‌چنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام قرض‌الحسنه از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.

وزیر اقتصاد هم‌چنین از فزایش نظارت‌ها بر سیستم بانکی خبر داد و گفت: پیشتر جامعه احساس نمی‌کرد قانون در حال رعایت شدن است.

وزیر اقتصاد به برطرف شدن مانع بزرگ تولید که مورد شکایت فعالان اقتصادی است، اشاره کرد و گفت: شروع کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی و اخذ مجوز لازم دردسر زیادی داشت. طولانی بودن دوره مجوزدهی و امضاهای طلایی مدیران دستگاه‌های اجرایی بسیار مورد شکایت بود. وزارت اقتصاد یک تیم انقلابی را مسئول آسان کردن فرآیند مجوزها قرار داد و از اول فروردین سال آینده، هر ماه تعدادی از مجوزها برخط و در کمتر از چند روز صادر خواهد شد.

خاندوزی گفت: اعتماد به مردم و حرکت به سمت نظارت پسینی برای شروع فعالیت و بعد شروع نظارت بر فعالیت اقتصادی برنامه ما است. نه اینکه از ابتدا آن‌قدر سرمایه‌گذار را معطل نگاه داریم تا جایی که کلاً از سرمایه‌گذاری پشیمان شود.

برای اولین بار در کشور ۵ درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم

وی به عدالت مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: در کشور ما بار مالیاتی بر دوش صنایع تولیدی و بخش‌های شفاف مثل مردم حقوق‌بگیر است. دسترسی به هر کس راحت‌تر بوده مالیات از او گرفته شده است و کسانی که باید مالیات دهند اما مالیات‌ستانی از آنها نیازمند فرآیند پیچیده بوده رها شده‌اند. در حالی که برخی اشخاص از سوداگری و سفته‌بازی درامد بسیاری دارند.

خاندوزی گفت: جهت‌گیری اصلی دولت کاهش مالیات بر صنایع تولیدی است، باید بار مالیاتی صنایع از تولید کاهش یابد. برای اولین بار در کشور ۵ درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم تا شاهد شکوفایی مولد باشم.

مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار است

وی گفت: مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار است و در ۵ ماه اخیر چند هزار مؤدی جدید با ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی شناسایی شد.

خاندوزی از اجرای قاطعانه پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: کمک و تعامل سازنده با مجلس برای تصویب مالیات بر سوداگری در دستور کار جدی بخش اقتصادی دولت است. مهم‌ترین بی‌عدالتی نحوه توزیع یارانه کالای اساسی است. هدر رفت منابع و افزایش فاصله دهک‌ها به همین دلیل تشدید شده است. این موضوع با تصمیم مشترک دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح خواهد شد.

وی هم‌چنین گفت: کاهش جذابیت واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی نیز در دستور کار است. در گام دوم انقلاب و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی؛ در حال بهره‌گیری از ظرفیت مردم در نظارت هستیم و امیدواریم با کمک مردم این مسئله محقق شود.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: عدالت اقتصادی فرار مالیاتی دستور کار وزیر اقتصاد دولت سیزدهم شتاب تورم سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۶۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی