به نقل از «دانا»

صدور ۹۷.۲ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی/ ۳۰ درصد از پرونده ها مربوط به اختلافات خانوادگی است

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۸۱۸۰

پرویز توسلی زاده گفت: آذرماه امسال ۹۷.۲ درصد ابلاغ ها الکترونیکی صادر شدند که در این راستا رتبه پنجم کشوری را داریم که البته امکان پیشرفت را هم نداریم چرا که متهم متواری در استان زیاد داریم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، پرویز توسلی‌زاده امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه عملکرد یکساله دستگاه قضایی استان کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: هدف ما در دستگاه قضا تحقق امر مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت به مردم و حل مشکلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان افزود: خوشبختانه در طول تصدی چند ماهه رئیس قوه قضائیه اعتماد اقشار جامعه به دستگاه قضا رو به رشد است و نظرات ایشان نیز برای ما همواره راهگشا بوده است.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه تلاش مضاعفی انجام می‌دهیم اما هنوز نتوانستیم تحول ایجاد کنیم چرا که به فرمایش رئیس قوه قضائیه زمانی تحول ایجاد خواهد شد که پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها را کم کنیم.

توسلی زاده گفت: متاسفانه در حال حاضر ۳۰ درصد از پرونده ها مربوط به اختلافات خانوادگی است که باید در مراجع دیگر حل و فصل شود.

وی ادامه داد: ورودی پرونده ها در طی امسال در دادگستری استان کرمانشاه ۵۵۱ هزار و ۲۴۹ فقره است یعنی یک چهارم جمعیت استان پرونده دارند و این نیاز به آسیب شناسی دارد.

توسلی زاده بیان داشت: از مرداد ۹۸ تا مرداد سال ۹۹ تعداد پرونده های وارد به دادگستری ۴۳۸ هزار و ۶۳۲ فقره بوده اما ورودی پرونده ها تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ تعداد ۵۵۱ هزار و ۲۴۹ فقره است که بر این اساس حدود ۲۵ درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم.

وی اظهار داشت: از مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹ نیز ۴۲۱ هزار و ۳۸۷ فقره پرونده خروجی های ما بودند که تا پایان آذر ماه امسال تعداد ۵۶۷ هزار و ۱۳۸ فقره خروجی داشتیم که این ۳۲ درصد کارکرد مثبت را نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در مجموع کارکرد مثبت و منفی ما در حوزه خروجی و ورودی ها ۵۷ درصد بوده است که این مهم در شرایطی کسب شد که ۶۰۰ نفر از همکاران ما به کرونا مبتلا شدند و هر کدام از آنها ۱۴ روز در قرنطینه بودند.

وی افزود: د یکسال قبل منتهی به مرداد ۹۹ حدود ۹۸ درصد پرونده ها مختومه شدند اما در مرداد منتهی به سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۰۳ درصد رسید.

توسلی زاده خاطر نشان کرد: متوسط رسیدگی در دادگاه های کرمانشاه در مرداد ۹۸ حدود ۱۱۰ روز اما در دیماه ۱۴۰۰ به ۸۶ روز رسیده است و در مجموع متوسط زمان رسیدگی کل شعب حوزه قضائی کرمانشاه طی این مدت ۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی پرونده‌های مسن و سالخورده در سطح استان را ۱۲ هزار و ۶۹۹ فقره اعلام کرد و بیان داشت: این میزان نسبت به سال ۹۸ با ۲۵ هزار و ۸۰۰ فقره پرونده کاهش ۵۱ درصدی را نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار داشت: شعبه نامتعارف از دیدگاه سند تحول شعبه ای است که بیش از ۲۰۰ پرونده داشته باشد که بر این اساس در سال ۹۸ تعداد ۱۱۳ شعبه غیرمتعارف داشتیم که ۳۰ درصد شعب را تشکیل می‌داد اما در آذرماه ۱۴۰۰ این تعداد به ۷۶ شعبه کاهش پیدا کردکه این رقم ۱۹ درصد شعب را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: رتبه ما در سند تحول بر اساس شش شاخص، در تیرماه ۹۹ رتبه ۲۱ کشور بود که در مهر ماه ۹۹ باز هم رتبه ۲۱ را تکرار کردیم در دی ماه ۹۹ رتبه ما به ۱۵ رسید در فروردین ۱۴۰۰ یک رتبه ما ۱۶ شد، در تیرماه ۱۴۰۰ رتبه ۱۲ را کسب کردیم و طبق آخرین ارزیابی در مهر ۱۴۰۰ باز هم رتبه ۱۲ را تکرار کردیم.

توسلی زاده بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارزیابی وضعیت آن‌ها با استفاده از سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) تاکید کرد و گفت: این سیستم به منظور تسهیل در امور مراجعین و با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی در محاکم استان مورد بهره برداری قرار گرفته است که در سال ۹۸ ما رتبه ۲۳ کشور را داشتیم و توانستیم در سال ۱۴۰۰ در ۹ حوزه رتبه اول را کسب کنیم.

وی گفت: در سال ۹۸ حدود ۷۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیکی بود اما آذرماه امسال ۹۷.۲ درصد ابلاغ ها الکترونیکی صادر شدند که در این راستا رتبه پنجم کشوری را داریم که البته امکان پیشرفت را هم نداریم چرا که متهم متواری در استان زیاد داریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار داشت: از تیرماه ۹۸ تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵ هزار و ۸۴۳ فقره دادخواست و لایحه خودکارهای از طریق سامانه انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در ۱۳ شهرستان استان کرمانشاه سیستم صدور گواهی عدم پیشینه کیفری راه اندازی شده و طی امسال ۱۳ هزار و ۱۳۶ گواهی عدم پیشینه به صورت سیستمی صادر شده است.

توسلی زاده گفت: همچنین تمان شعب دادگستری استان کرمانشاه مجهز به وب کم و استیکر هستند و ۸۱ درصد دادرسی ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و تا کنون ۴ هزار و ۳۰۳ دادرسی و ۸۱ درصد جلسات از این طریق انجام شده است.

بازدید الکترونیکی قضات از زندانها از دیگر مواردی بود که رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به آن اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۱۴۰۰تعداد ۵ هزار و ۸۹۲بازدید صورت گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۷۶ بازدید الکترونیکی بوده است.

به گفته این مقام عالی قضایی سیستم ملاقات مجازی زندانیان نیز راه اندازی شده تا از این طریق خانواده بتوانند با زندانیان ملاقات داشته باشند که به این منظور ۱۹ دفتر مجهز به تجهیزات ارتباط الکترونیکی شده اند و تا کنون ۲۳۵ ملاقات مجازی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین به منظور برقراری امنیت و آرامش مردم نسبت به جمع آوری اطلاعات مجرمین حرفه ای و سابقه دار اقدام شده است و تا کنون ۷۹۰ نفر از این مجرمین را شناسایی و اطلاعات آنها در اختیار قضات قرار گرفته است.

توسلی زاده بیان داشت: در حال حاضر تمام مجتمعات قضایی به فیبر نوری متصل هستند.

وی بر توسعه فرهنگ صلح و سازش و ارتقای جایگاه شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و افزود: ظرفیت داوری و میانجی گری اقدامی مؤثر است که باید در این راستا برنامه‌ها ریزی لازم صورت بگیرد.

توسلز زاده با تأکید بر اینکه یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی، تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها است اضافه کرد: به این منظور قرار است دو سامانه توسط معاونت توسعه حل اختلاف و معاونت پیشگیری طراحی و راه اندازی شود تا شاهد کم شدن پرونده های ورودی باشیم.

وی در خصوص وضعیت پرونده محیط بان محکوم به اعدام کرمانشاهی اظهار کرد: معیار ما حکم قصاص است که صادر شده است اما در این رابطه یک ستاد صلح علوی تشکیل شده که امیدوارم رضایت خانواده مقتول جلب شود.

وی همچنین از صدور حکم قصاص فردی که سال گذشته جلوی درب دادگستری همسرش، وکیل او و شاهد پرونده طلاق خود را در کرمانشاه قتل رسانده بود، خبر داد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ورودی پرونده توسلی زاده پرونده ها ماه ۱۴۰۰ سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۸۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی