به نقل از «ایرنا»

کاهش تمایل دولت سیزدهم به انتشار اوراق بدهی/ می‌توان به توسعه بازار بدهی در آینده امیدوار بود

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۲۴۳۴

بودجه مهم‌ترین سند ارزیابی دولت‌هاست و کیفیت و هزینه‌ اداره کشور توسط دولت‌ها را نشان می‌دهد. جوزف شومپیتر اقتصاددان و ماکس وبر جامعه‌شناس به ترتیب بودجه را «استخوان‌بندی حاکمیت» و «تجلی عقلانیت سیاست‌گذار» تعبیر می‌کنند. ماهیت درآمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولت‌ها به منابع مالی و نیز میزان مشارکت افراد جامعه در تأمین این منابع نقش پراهمیتی دارد؛ زیرا این مهم، علاوه بر محدود کردن رشد بدهی‌های دولت، موجب ارتقای انضباط مالی دولت نیز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از بندهای درآمدی مهم منابع عمومی دولت، واگذاری دارایی‌های مالی است که این مهم، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، دریافت‌ وام‌ (داخلی و خارجی)، واگذاری شرکت‌های دولتی، برگشتی‌ سال‌های قبل و منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها می‌شود.

برخی از اجزاء بند یاد شده، به منزله استقراض هستند و تأمین مالی از آن‌ها موجب ایجاد بدهی می‌شود. این در حالی است، که در شرایط کنونی، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و پایین بودن نرخ بهره نسبت به تورم، تأمین مالی از طریق استقراض - انتشار اوراق بدهی- به منظور تامین ناترازی منابع بودجه دولت جذاب به نظر می‌رسد. با این حال، ادبیات مطالعات در حوزه بدهی، هشدار می­دهد، هزینه‌ غلتاندن بدهی –ناشی از افزایش حجم بدهی­ها- برای دولت در طول دوره‌های بروز تنش و محدودیت مالی می‌تواند به سرعت افزایش یافته و بحران‌های پرهزینه‌ای را به همراه داشته باشد. بالابودن سطح بدهی‌ علاوه بر اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت، توانایی دولت را در به­کارگیری بسته­های  محرک‌ مالی در دوره­های  رکودی محدود می‌کند.

تاریخچه انتشار اوراق در ایران

سیر انتشار اوراق بدهی (مالی) در ایران به سال ۱۳۲۰ برمی‌گردد و در سال ۱۳۴۳ با تصویب قانون انتشار اسناد خزانه، تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری یافت. بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، علاوه بر عملیات بانکداری غیرمتعارف، بهره‌گیری از سایر ابزارهایی که ربوی شناخته می‌شد، بدین ترتیب پرونده استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق قرضه بسته شد.

 با وجود برخی تغییرات طی دهه هفتاد و هشتاد شمسی، تا سال ۱۳۸۹، تنها ابزار مورد استفاده در بازار بدهی، اوراق مشارکت بود. در دهه ۹۰ شمسی با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی و سایر شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، انتشار اوراق بدهی و تأمین منابع از این محل بیش از پیش مورد توجه واقع شد، به طوری که عملا از سال ۱۳۹۵ انتشار انواع اوراق مالی در دستور کار دولت قرار گرفت.

تأمین مالی بودجه ۱۴۰۱ از محل اوراق بدهی چقدر است؟

ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت بیانگر کاهش تمایل دولت سیزدهم به انتشار اوراق بدهی و تمرکز بر تأمین مالی بودجه از سایر ردیف‌های درآمدی بویژه مالیات است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱کل کشور واگذاری دارایی‌های مالی با وجود آن که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، حدود  بیست (۲۰) درصد بودجه عمومی دولت را در سال آینده تامین می کند. در عین حال این موضوع قابل توجه است که تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی حدود ۲۹ درصد واگذاری دارایی‌های مالی را پوشش می‌دهد، واگذاری شرکت‌های دولتی ۲۴ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۴۶ درصد دیگر از منابع درآمدی حاصل از واگذاری دارایی های مالی را تشکیل می‌دهند.

 به طور کلی، در لایحه مزبور منابع پیش‌بینی شده از محل اوراق بدهی، ۸۸۰ هزار میلیارد ریال است و چنانچه، مبالغ پیش‌بینی شده از این محل برای شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بازپرداخت تهعدات گذشته نیز در نظر گرفته شود،  ۱۱۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

البته براساس آخرین اطلاعات از بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، این اعداد در کمیسیون تلفیق با تغییراتی همراه شده است، به عنوان نمونه، تأمین مالی منابع بودجه عمومی به ۱،۰۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و برای شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز ۲۲۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از محل اوراق بدهی پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است، این اعداد هنوز نهایی نشده و ممکن است در فرایند تصویب مجداً تغییر کند.

آیا بدهی‌های دولتی در ایران پایدار است؟

بدهی دولتی در ایران محدود به تأمین مالی از محل اوراق بدهی نیست و شکل‌های دیگری همچون بدهی‌های غیرسیال به بانک­های تجاری، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و ... را نیز شامل می‌شود. این امر باعث شده از یک سو ترکیب بدهی‌های دولتی از شفافیت کافی برخوردار نباشد و از سوی دیگر ناترازی گسترده‌ای را در صورت‌های مالی نهادهای مذکور به وجود آورده است. با در نظرداشتن این نکات در تحلیل وضعیت پایداری بدهی و به طور کلی وضعیت پایداری مالی نمی‌توان  صرفاً تغییرات اوراق بدهی (تغییرات نسبت اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی) را مدنظر قرار داد و ضرورت دارد اولاً مجموع بدهی‌ها اعم از سیال و غیرسیال را به همراه بدهی‌های احتمالی وارد تحلیل نمود و ثانیا سایر شاخص‌های تبیین کننده وضعیت پایداری مالی از جمله نسبت نیاز تأمین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به مالیات را مورد بررسی قرار داد.

بررسی پایداری بدهی ایران در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است، که شاخص‌های «بدهی کل به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت نیاز به تأمین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی» به ترتیب حدود ۳۸ و ۸ درصد بوده است. همچنین، شاخص «نسبت بدهی کل به درآمدهای مالیاتی» در این سال حدود ۶۳۰ درصد برآورد شده است. از اینرو، در میان سه شاخص بررسی شده، دو شاخص وضعیت بدهی در ایران را پایدار و یکی از سنجه‌های مزبور، وضعیت بدهی را ناپایدار ارزیابی می‌کند. با این حال، چنانچه در سال‌های آینده‌ تولید ناخالص داخلی بهبود یابد و نرخ انباشت بدهی‌های دولتی نیز متناسب با شرایط اقتصاد ایران باشد (به عنوان نمونه، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از نرخ بهره واقعی بیشتر باشد)، می‌توان عنوان کرد، ناپایداری بدهی برای اقتصاد ایران در حال حاضر تهدید نبوده  و می‌توان به توسعه بازار بدهی نیز امیدوار بود.

* لازم به ذکر است، این یاداشت، بر گرفته از دو گزارش «بررسی نظام مالی دو؛ اوراق بدهی» و «تأمین مالی از محل اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور» است که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور توسط پژوهشگر فوق‌الذکر تهیه شده است.

برچسب‌ها اوراق مشارکت لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوراق مشارکت لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم اوراق مشارکت لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم واگذاری دارایی های مالی تولید ناخالص داخلی انتشار اوراق بدهی هزار میلیارد ریال محل اوراق بدهی تأمین مالی از محل شرکت های دولتی بدهی های دولت اقتصاد ایران لایحه بودجه بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.