به نقل از «ایمنا»

مخالفت وزیر راه و شهرسازی با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۹۴۰۹

وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی تا پایان فروردین‌ماه سال آینده مخالفت کرد.

به گزارش ایمنا، رستم قاسمی در دویست‌وبیستمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که با هدف بررسی برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت برگزار شد، با پیشنهاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی مخالفت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست اعضا با اشاره به اینکه ترانزیت در ایران اهمیت راهبردی ندارد و جریان‌هایی به دنبال تضعیف ترانزیت در کشور هستند، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های کشور برای توسعه تزانزیت تاکید شد. طبق گزارش ارائه شده، اکنون زیرساخت‌های ترانزیتی کشور ظرفیت عبور ۲۰ میلیون تن کالا را دارد و با توسعه آنها و اتصال به کشورهای منطقه تا ۵۰ میلیون تن، امکان ترانزیت کالا افزایش می یابد.

همچنین مطرح شد که تزانزیت غیرنفتی کشور از سال ۸۹ تاکنون دربازه میانگین ۶.۵ تا هشت میلیون تن در نوسان بوده این در حالی است که ترانزیت فرآوردهای نفتی همواره بر این نسبت تاثیرگذار بوده است.

در گزارش مربوط به عملکرد و برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت، همچنین وضعیت مربوطه در کشورمان با کریدورهای رقیب در منطقه و نیز جهان مقایسه و نتیجه‌گیری شده که فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن حرکت کرده است.

البته یک ایراد اساسی که گزارش مربوطه به وضعیت فعلی ترانزیت وارد دانسته شد مربوط به «ترانزیت در چارچوب برنامه‌هایی تفکیک شده از هم» بود که بر لزوم اصلاح آن و انجام ترانزیت شبکه‌محور، منطبق با هدف ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران، شناخت دقیق از راهبرد کشورهای رقیب و به شکلی برنامه‌محور، تاکید شد.

حرکت روزانه ۱۷ قطار باری روسیه به اروپا

در این نشست؛ سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه کشوری مانند روسیه ۱۰ سال قبل در سال تنها ۱۷ قطار باری را از مسیر اروپا حرکت می‌داد که در حال حاضر به روزی ۱۷ قطار باری افزایش یافته است، گفت: این، یعنی افزایش ۳۶۵ برابری. این نشان می‌دهد برای رقابت در ترانزیت با کشورهای دیگر باید توسعه خطوط ریلی را بیشتر از قبل دنبال کنیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه خطوط ریلی و زیرساخت‌های قطار در کشور، تاکید کرد: ترانزیت ریلی ما می‌تواند و باید بیشتر از وضع فعلی باشد.

رشد ترانزیت دو میلیون تن کالا نسبت به سال قبل، از سیاستهای راهبردی دولت سیزدهم

دستور کارِ این جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری به بررسی درخواست تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی اختصاص داشت که در این رابطه گزارشی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شد.

«علی‌اکبر صفایی» با بیان اینکه سازمان بنادر فعالیت‌ خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، از رشد ۱۷ درصدی ترافیک دریایی و ترانزیت دو میلیون تن کالا نسبت به سال قبل خبر داد و آن را بیانگر نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه راه دانست.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ما در حوزه بنادر طی ۸ سال گذشته سه ضربه اساسی را متحمل شده‌اند، این ضربات را شامل افزایش غیرمنتظره و چندبرابری نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و کاهش تجارت دریایی در کشور و جهان، دانست و گفت: به رغم همه این مشکلات سرمایه‌گذاران ما در بخش خصوصی در حوزه بنادر، مردانه ایستاده‌اند و کارها را با قدرت به پیش می‌برند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در ۸ ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده و هیچگونه دموراژی را نیز شاهد نبوده‌ایم، افزود: چه توافق صورت بگیرد چه صورت نگیرد، ورود کالاهای اساسی به دلیل شرایط اقلیمی کشور کماکان افزایش خواهد یافت،

وی بر ضرورت توجه به مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر تاکید کرد و گفت: اگر فکری به حال بخش خصوصی نشود، زمین خواهیم خورد.

پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی

وی با بیان اینکه کل هزینه‌های بندری در قیمت تمام شده کالا بطور متوسط تنها یک دهم درصد است؛ از اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواست، با اعلام موافقت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی کشور، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم را در این حوزه فراهم کنند.

در ادامه، دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با تائید افزایش هزینه‌های حمل و نقل که موجب دشوار شدن خدمت رسانی به مردم شده، دستور وزیر راه و شهرسازی برای جلوگیری از افزایش هرگونه تعرفه در حوزه حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) تا پایان فروردین ۱۴۰۱ را یادآور شد.

در ادامه شهریار افندی‌زاده، سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: می‌پذیریم که اگر امکانات کافی و مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار داده نشود، خدمات رسانی به مردم دشوار تر می شود اما نمی‌توانیم به بهانه جبران ضررهایی که شرکت‌ها در سالیان گذشته متحمل شده‌اند، به یکباره ۱۰۰ درصد تعرفه خدمات مربوط به یک کالا را افزایش دهیم.

وی با یادآوری اینکه نُرم افزایش تعرفه‌ها در مورد همه کالاها و خدمات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و حداکثر ۳۵ درصد است، گفت: پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بنادر باید ابتدا در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و سپس نتیجه آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه شود؛ پس از مشخص شدن میزان تعرفه، برای تعیین نرخ نهایی برای تصمیم گیری به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود.

آخرین دستور کار جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نیز اصلاح بند چهارم ماده ۹ آئین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بود. مطابق متن فعلی، تشکیل جلسات این شرکت‌ها منوط به حضور تمامی اعضا است و با توجه به اینکه غالبا چنین امکانی فراهم نمی‌شود، در پیشنهاد اصلاحی جدید، قید «تمامی اعضا» به «حداقل چهار نفر» تغییر یافت که تصمیم‌گیری در این خصوص نیز منوط به بررسی دقیق‌تر موضوع در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شد.

منبع: ایرنا

کد خبر 558872

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ترانزیت کالا مسیر ترانزیتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وزیر راه و شهرسازی میلیون تن کالا سازمان بنادر شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ترانزیت جاده‌ای در کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی بذرپاش در جلسه راهبری کاهش تصادفات رانندگی آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید‌های خود از محور‌های ارتباطی استان اظهار کرد: باید هرچه سریعتر برای تکمیل این منابع عظیمی که در پروژه‌ها انبار شده و روز به روز قیمت تمام شده آن بالا می‌رود اقدام کنیم.

وی در پاسخ به خواسته امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی قول داد رام‌های جدیدی به شبکه ریلی استان اضافه شود.

وی با اشاره به پروژه‌های جاده‌ای ایران با کشور‌های همسایه در قالب پروژه ایران راه ادامه داد: باید تمام تلاش خود را برای کاهش نقاط حادثه خیز و سوانح رانندگی به کار گیریم.

بذرپاش با بیان اینکه برای رفع مشکلات آزادراه تبریز- زنجان دستور لازم داده شده است گفت: شریک کار این آزادراه یکی از بانک‌های کشور است که به خاطر دلایلی اهتمام روکش و بهسازی آن را نداشته و ما نیز بر اساس قانون اختیار ورود و رفع نواقص این مسیر را داریم.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم حضور مدیران بر سر پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: حضور بر سر پروژه‌ها بازدارنده است.

استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان این‌که در استان مشکل تامین اتوبوس و حمل و نقل عمومی وجود دارد افزود: قبلا در استان یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری داشتیم اما در سه سال گذشته این تعداد به ۴۰۰ دستگاه کاهش یافته است و حمل و نقل جاده‌ای ما وضعیت خوبی ندارد.

 رحمتی اظهار کرد: در شان استان نیست که میزان تلفات درون و برون شهری سالانه هزار نفر باشد ولی این واقعیت تلخی است که اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه با افت رام قطار‌های استان نیز روبرو هستیم و باید در کنار ایمنی راه‌ها به آن توجه شود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا نسبت به حمل و نقل عمومی و ریلی در تخصیص اتوبوس و رام قطار دستور لازم را صادر کند.

رحمتی با درخواست حداقل ۲ رام قطار برای استان گفت: امروز سه دستور جهادی از وزیر داشتیم برای قطعه ۶ آزادراه تبریز - ارومیه تزریق نقدینگی و اختصاص قیر داشتند و یکی از آرزو‌های دیرینه مردم کمربندی ایلخچی نیز مورد بازدید قرار گرفت و دستورات لازم صادر شد و مقرر شد تا یک باند آن تا تیرماه تکمیل شود.

رئیس سازمان راهداری کشور نیز با اشاره به اعتبار نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد ریالی راهداری استان در سال گذشته گفت: تا پایان امسال تلاش می‌شود تا مشکل تمامی نقاط حادثه خیز استان را برطرف کنیم.

 امانی با اشاره به اهمیت جایگاه استان آذربایجان شرقی از جهت قرارگیری در کریدور شمال به جنوب و پایانه‌های مرزی بر لزوم توجه به وضعیت جاده منتهی به پایانه کلاله تاکید کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در خصوص آزادراه زنجان - تبریز که ۱۹۲.۵ کیلومتر آن در این استان و ۸۵ کیلومتر در استان زنجان است افزود: ۹۷ نفر در سال ۱۴۰۲ در این آزادراه فوت شدند.

علیزاده با اعلام اینکه هیچ عملیات بهسازی به جز راهداری جاری در این آزادراه انجام نشده است گفت: این آزادراه به یک نارضایتی تبدیل شده و کل عملکرد استان را به صفر ضرب کرده است.

علبزاده گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۷۲۴ نفر در تصادفات استان فوت شدند که افزایش ۱۰۷ نفری را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مسافت کل راه‌های استان ۱۳ هزار و ۲۹ کیلومتر شامل ۴.۵ درصد از راه‌های کشور است افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸۶ میلیون تردد در محور‌های استان ثبت شد که سه درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه از کل تردد‌های جاده‌ای استان در سال گذشته ۱۳ درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و ۸۷ درصد وسایل نقلیه سبک است گفت: ۷۲ درصد تردد‌ها نیز با پلاک‌های بومی و ۱۱ درصد پلاک آذربایجان غربی ثبت شد.

علیزاده با اشاره به اینکه سرعت متوسط تردد خودرو در راه‌های آذربایجان شرقی ۸۵ کیلومتر بر ساعت است گفت: این رقم برای کشور ۷۹ کیلومتر بر ساعت است.

وی اعلام کرد: استان آذربایجان شرقی دارای ۱۰۳ سامانه ثبت تخلف در محور‌های ارتباطی است و ۵۰ دستگاه نیز افزوده می‌شود.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از نبود قرارگاه پلیس راه در استان خبر داد و گفت: ۴۵ درصد از تصادفات فوتی استان در ۹ محور سرچم-اردبیل، مراغه-هشترود، اهر-تبریز، شبستر-تسوج، تبریز-صوفیان، مرند-خوی، فرعی- یکانات، جلفا-مرند، قطعه دوم محور جزیره و آزادراه پیامبر اعظم (ص) اتفاق افتاد.

سرهنگ آبراهه با بیان این‌که نخستین دلیل تصادفات استان عدم توجه به جلو است گفت: در این خصوص اعمال قانون برای استفاده از موبایل ۵۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی اظهار کرد: زمان رسیدن به بالین مصدوم در جاده‌های استان ۱۳ دقیقه و در کشور ۱۴ دقیقه است و این زمان در سطح کلانشهر تبریز به دلیل کمبود پایگاه‌ها ۱.۵ دقیقه بیشتر است.

جعفری روحی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷۹ مصدوم با ترومای شدید در استان داشتیم که نشان می‌دهد شدت مصدومیت در تصادفات استان ما بسیار بالا است به طوری که ۳۷۸ مورد از این مصدومان فوت شدند.