مشکل اصلی اجرای رتبه بندی معلمان چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۵۳۷۴
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، سرانجام پس از کش و قوس فراوان و اظهارنظرهای متعدد رتبه بندی معلمان به تصویب مجلس رسید و در نهایت پس از اعمال تغییرات و مشخص شدن مبلغ بودجه راهی شورای نگهبان شد اما سوال اینجاست که آیا وعده وزیر آموزش و پرورش برای اجرای رتبه بندی و ایجاد تغییرات در حقوق دریافتی معلمان امسال اجرا می‌شود یا خیر؟
بیشتر بخوانید
افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومان به اعتبارات طرح رتبه‌بندی معلمان
وعده وزیر برای اجرای رتبه بندی در سال جارییوسف نوری بهمن سال جاری در گفت‌وگویی با یادآوری این که دولت و شخص رییس جمهور مصمم به اجرای رتبه بندی معلمان هستند، ادامه داد: به دنبال تأمین اعتبار رتبه بندی هستیم و برای سال آینده منابع پایداری بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است البته در تلاش هستیم که بتوانیم اعتبار ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ را نیز فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: به صورت جدی، اجرای رتبه بندی معلمان را پیگیری می‌کنم و در این ایام نیز روزانه حداقل دو بار تأمین مالی رتبه بندی را پیگیری می‌کنم و با توجه به نگاه مثبت دولت و مجلس محترم، امیدوارم هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتایج خوبی برسیم.
معایب طرحمعایب این طرح شامل عدم تاثیر آنچنانی بر کیفیت کار و افزایش منزلت و معیشت معلمان طبق مفاد سند تحول، قطع ارتباط معلمان با مشاغل یکسان یعنی اساتید دانشگاه طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم، کاهش شدید کف دریافتی معلمان جوان با توجه به وعده ۸/۰۸۰ تومان، افزایش زمان اجرای فرایند رتبه‌بندی از یک ماه به سه ماه، خروج از رسته آموزشی و فرهنگی پس از دوبار تنزل رتبه و حذف سایر بندهای موثر حکم بر افزایش مبلغ رتبه بندی مانند حق مدیریت و غیره می‌شود.
ابهاماتاز جمله ابهاماتی هم که در طرح وجود دارد عدم تعیین میزان بودجه مورد نیاز، مشخص نبودن زمان پرداخت (امسال یا سال بعد)، عدم مشخص بودن تاثیر سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و غیره بر رتبه بندی و ابهام در برخی موارد ماده ۵ است.
از طرفی با توجه به اینکه افزایش رتبه بندی شامل سه آیتم حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل خواهد بود و مجموع این سه مورد تقریباً ۶۰ درصد کل حقوق را تشکیل می‌دهد (اعداد فرضی هستند) بنابراین میزان افزایش رتبه‌های مختلف به شرح زیر است: رتبه آموزشیار معلم ۲۷ درصد کل حکم، مربی معلم ۳۳ درصد کل حکم، استادیار معلم ۳۹ درصد کل حکم، دانشیار معلم ۴۵ درصد کل حکم و استاد معلم ۵۴ درصد کل حکم و سوال اینجاست که آیا باید دوباره در شورای نگهبان تایید شود و یا حتی ممکن است تایید نشود؟ در پاسخ باید گفت که بله باید مجدداً در شورای نگهبان بررسی شود و با توجه به حضور نماینده شورای نگهبان در برخی جلسات کمیسیون آموزش به احتمال زیاد تصویب می‌شود.
محاسن رتبه بندیدر بررسی محاسن آخرین لایحه رتبه بندی معلمان باید به حذف عملکرد رقابتی در احراز رتبه و به جای آن قرار دادن تجربه، تاثیر بیشتر مدرک تحصیلی و سابقه به جای پژوهش، شامل شدن کلیه معلمان از ابتدای خدمت طبق ماده چهار، حذف عبارت منوط بودن تامین بودجه به نظر دولت در سال‌های آینده، جدا کردن مبلغ رتبه بندی از مبنای محاسبه حداقل حقوق تعریف دقیق کارکنان اداری که مشمول رتبه بندی می‌شوند، جدا کردن مبلغ رتبه بندی از مبنای محاسبه حداقل حقوق و امکان استفاده از دو معلم در هییت‌های ممیزی(دونفر صاحبنظر) اشاره کرد.
مشکل اصلی کجاست؟رامین کریمی‌نیا مسئول کارگروه رتبه بندی سازمان معلمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی اجرایی شدن رتبه بندی چیست، گفت: برخی می‌گویند که به کارگزینی‌های اعلام کرده‌اند که برای اجرای رتبه بندی آماده باشند و مدارک را آماده کنند و از بالا دستور آمده که باید امسال اجرا شود اما با این شرایط بعید می‌دانم که امسال اجرایی شود البته اگر بخواهند می‌توانند دو روزه طرح را اجرا کنند زیرا مدارک موجود است و در حکم‌ها تحصیلات، سابقه و موارد لازم موجود بوده و تنها کافی است که نمره ارزش‌یابی سه سال آخر و ساعت‌های ضمن خدمت را از پرونده‌ها استخراج کنند و این چهار فاکتور اصلی‌ترین موارد هستند و یک فاکتور دیگر کیفیت کار است که چون وقت نیست می‌توانند برای همه یکسان و خوب درنظر بگیرند و بعدها دقیق‌تر بررسی کنند. من بعید می‌دانم که امسال به اجرا برسد اما بسیاری امیدوار هستند.
او ادامه داد: مهمترین صحبت شورای نگهبان این است که دولت نامه تایید بودجه را هنوز تحویل نداده است و تا دولت نامه را تحویل ندهد شو به دلیل اینکه منابع لازم هنوز تامین نشده است طبق اصل ۷۵ باید برگشت بخورد و حرف شورای نگهبان هم در این مورد درست است.
کریمی‌نیا توضیح داد: روند به این شکل است که لایحه پس از اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان باید تایید کند و اگر در این ده روز درخواست تمدید زمان نداشت و حرفی نزد خود به خود لایحه تایید شده است و هیات رئیسه مجلس می‌تواند به رئیس جمهور نامه بزند که لایحه تایید شده است و باید اجرا شود و رئیس جمهور هم به هیات دولت نامه می‌زند و هیات دولت جلساتی بگذارند و بعد از بررسی و تایید به آموزش و پرورش نامه بزنند؛ آموزش و پرورش هم باید هیات‌های ممیزی در سطح وزارت‌خانه را تشکیل دهد و بعد این هیات‌ها در سطح استان‌ها و مناطق تشکیل شوند و پس از جمع‌آوری مدارک مرحله انشای احکام اجرا شود.
او تاکید کرد: البته بیش از ۹۰ درصد آئین‌نامه نحوه اجرا و احکام آماده است و فقط کافی است شورای نگهبان تایید کند تا مابقی مراحل انجام شود. اگر بخواهند می‌توانند به سرعت کارها را انجام دهند اما بعید می‌دانم که مدیریت و اراده کافی برای اجرای رتبه بندی در سال جاری وجود داشته باشد. بزرگ‌ترین مشکل زدن نامه تایید بودجه توسط دولت و بعد تایید شورای نگهبان است. در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس می‌خواهد رتبه بندی سریع اجرا شود.
حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه‌بندی چقدر می‌شود؟علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره میزان حقوق معلمان در لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: «شورای نگهبان معتقد است تعیین این موضوع که معلمان کمتر از ۸۰ درصد حقوق دانشگاه خاصی را دریافت نکنند، صحیح نیست.»
او همچنین گفت: تغییراتی را در لایحه رتبه‌بندی معلمان اعمال کردیم به این صورت که حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل تغییر یافت. برای نخستین رتبه معلمان، ۴۵ درصد این سه موضوع محاسبه می‌شود. یعنی معلمی که هیچ سابقه‌ای ندارد یک‌میلیون و ۶۰۰ تا یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت. سال آینده حداقل حقوق ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. بنابراین معلمان تازه‌کار حداقل ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.»
دولت باید برای حل این مشکل به مجلس کمک کندحق وردی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «ایراداتی را شورای نگهبان به رتبه بندی فرهنگیان گرفته بود و این ایرادات هم به حق بود. در مجلس و کمیسیون آموزش با حضور نمایندگان شورای نگهبان، این ایرادات را برطرف کردیم؛ یکی از این ایرادات مربوط به ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی بار مالی رتبه بندی فرهنگیان بود.»
حق وردی بیان کرد: «دولت باید برای حل این مشکل به مجلس کمک کند تا رتبه بندی اجرایی شود. در واقع دولت باید بار مالی رتبه بندی را قبول کند.»
به گزارش ایسکانیوز، مشکل بودجه هنوز گره اصلی رتبه بندی معلمان است و باید دید که آیا دولت زیر بار هزینه‌ها می‌رود یا همچنان رتبه بندی با مشکل بودجه راهی ۱۴۰۱ می‌شود اما نکته مهم در این میان وعده‌هایی است که هیجانی از سوی مسئولان مطرح می‌شود و التهابی در جامعه معلمان ایجاد می‌کند، شاید شفاف‌سازی و جلوگیری از وعده دادن‌های پشت تریبون و از روی احساسات لازم باشد که مسئولان کمی واقعبینانهتر به موضوع نگاه کنند و با امیدوار کردن معلمان و بعد محقق نشدن وعده‌ها باعث ایجاد استرس نشده و فضا را ملتهب نکنند.
انتهای پیام /
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: معلمان رتبه بندی معلمان اجرای رتبه بندی برای اجرای رتبه کمیسیون آموزش آموزش و پرورش شورای نگهبان اجرا شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۵۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت