به نقل از «خبرآنلاین»

خبر مهم بانک مرکزی درباره سود بانکی

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۱۷۱۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲‏‏‏‏‏/۹۹ مورخ ۲۸‏‏‏‏‏ تیر ماه سال۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴‏‏‏‏‏‏ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. لذا لازم است از مبادرت به مواردی که در زیر آمده است، خودداری شود:

- پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار؛

- واریز مابه ­التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه؛

- واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد؛

- افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد؛

- افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار؛

- افتتاح حساب‌ سپرده با شماره‌مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی‏‏‏/حقوقی؛

 - اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌نماید.

- عدم رعایت نرخ شکست حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۶۸۰‏‏/۹۹ مورخ ۱۲‏‏/۶‏‏/۱۳۹۹؛

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد، لذا لازم است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏/۹۶ مورخ  ۱۶‏ مردادماه سال  ۱۳۹۶به تمامی واحدهای ذی ربط بانک‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.‏‏‏‏

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1612825

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ سود بانکی سپرده بانکی شورای پول و اعتبار اعتباری غیربانکی مؤسسات اعتباری حساب های سپرده سرمایه گذاری نرخ های سود بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150