مجادله مدیران بخش خصوصی با وزیر اقتصاد بر سر اعلام اسامی بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۴۴۷۴
شامگاه دوشنبه، نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعضا و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف برگزار شد.
برخی فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، شخص وزیر را به دلیل انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، آماج انتقادهای خود قرار دادند. در اخبار منتشر شده پس از این نشست فقط به اظهارات احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اشاره شده که سراسر دفاع از اقدام این وزارتخانه برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ فعال در حوزه ساخت و ساز که از وزیر اقتصاد پرسیده بود: «چرا دولت بخش زیادی از بدهی‌های خود به این هلدینگ را تسویه نمی‌کند و با انباشت این بدهی‌ها و تورم موجود، از ارزش این پول کاسته و هلدینگ را مجبور به دریافت وام‌های بیشتری کرده است؟»
مدیرعامل یک شرکت بزرگ و صاحبنام لبنیاتی و مواد غذایی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در دوران سخت تحریم این شرکت «بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور» را تامین کرده از وزیر اقتصاد بابت انتشار نام خود در فهرست ابربدهکاران بانکی انتقاد کرده است.
در پاسخ به این انتقادها وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلندمدت می‌توان داشت، گفته است: « انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط برنمی‌آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.» او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که «این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌های‌مان را به روی این موضوع ببندیم.اگر در جزییات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتما به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.»
موضوع انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان یک تکلیف بودجه‌ای هم‌اکنون توسط وزارت اقتصاد به شدت دنبال می‌شود و حتی به نظر می‌رسد بازوی رسانه‌ای این وزارتخانه از این موضوع به عنوان اهرمی برای «دستاوردسازی» دولت استفاده می‌کند. با این حال در انتشار این اسامی که بسیاری از آنها حتی اعداد و ارقام خنده‌داری در مقیاس کلان اقتصاد ایران داشتند، باید به موارد مهمی نیز توجه کرد.
بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است؟
روز گذشته در تایید بخشی از اظهارات فعالان بخش خصوصی، بانک ملی ایران دست به انتشار بخش دوم ابربدهکاران به این بانک زد که جالب توجه آنکه خود همین وزارت امور اقتصادی و دارایی در سرلیست بدهکاران به این بانک قرار دارد. مطابق آنچه بانک ملی منتشر کرده این بدهی مربوط به «طرح‌های عمرانی دولت» عنوان شده و به نظر می‌رسد دولت به دلیل کسری منابع راه دیگری جز فشار به تسهیلات تکلیفی آن هم از بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران نداشته است. یا وزارت نیرو که به انحای مختلف از این بانک تسهیلات دریافت کرده و پس نداده است. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یا شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز در لیست ابربدهکاران بانک ملی هستند. به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این بدهی‌ها به دلیل تعهد دولت به پیمانکاران بزرگ شکل گرفته است. خاندوزی در پاسخ به این انتقاد که چرا دولت پول پیمانکاران را نمی‌دهد تا آنها هم به بانک‌ها بدحساب نشوند فقط به این جملات بسنده کرد که «یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسوولیت کند.»
دانه‌درشت‌ها کجا هستند؟
تاکنون مجموعا ۱۱ بانک دولتی اقدام به انتشار اطلاعات برخی بدهکاران عمده خود کرده‌اند، اما برخی دیگر از مجموعه‌های پولی کشور همچون بانک‌های «قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون» فهرستی در سطح سایرین هم ارایه نکرده‌اند.
در فهرست جدیدی هم که بانک ملی منتشر کرده اسامی دیگری نیز به چشم می‌خورند. از جمله گروه عظام یا امیرمنصور آریا که هم‌اکنون پرونده تخلفاتی آنها در دادگاه‌های مختلف در جریان است. در اسامی منتشر شده پیشین نیز بعد از یکی، دو روز مشخص شد که بسیاری از آنها «فوت کرده‌اند» و بازپس‌گیری این بدهی‌ها نیاز به پروسه‌ای زمانبر دارد. اطلاعات تازه‌ای نیز که منتشر شده در بسیاری از موارد ناقص هستند. مثلا فقط به ذکر نام‌خانوادگی یک فرد بسنده شده یا اینکه جزییاتی از وضعیت بدهی و میزان آن مشخص نشده است.
احسان خاندوزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرده بود «مشخصات تسهیلات‌گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین» را هم اعلام کنند، مواردی که اصلا تحقق نیافته و مشخص نیست جریان رسانه‌ای مدافع دولت با چه هدفی در شرایطی که اقتصاد ایران با شدیدترین رکوردهای تورم و رکود دست و پنجه نرم می‌کند، دست به چنین اقدام تبلیغاتی و نصفه و نیمه‌ای زده است.
در واقع به نظر می‌رسد که هنوز خبری از «دانه درشت‌های بدهکار» به نظام بانکی نیست. آنهایی که عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری مدعی نوشتن نام‌شان روی کاغذ و ارایه به ابراهیم رییسی به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری شد. تقریبا ده ماه از آن روزها گذشته و نه خبری از انتشار آن فهرست توسط دولت است و نه مشخص شده که این افراد بر چه اساسی و با چه قدرتی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش داده‌اند.
خودروسازی‌ها و بانک‌های خصوصی کجا هستند؟
سوالات زیادی درباره انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی وجود دارد که اصلا مشخص نیست چه زمانی قرار است پاسخ داده شود. به‌طور مثال از خودروسازی‌ها که این روزها زیر شدیدترین انتقادها به دلیل عرضه قطره‌چکانی و قیمت بالای محصولات خود هستند و از نظر کیفیت نیز نتوانسته‌اند خود را به سطح استانداردها برسانند؛ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بدهکار به نظام بانکی یاد می‌شود.
با این حال اصلا نامی از خودروسازان یا میزان بدهی آنها به نظام بانکی نیست. یا بانک‌های خصوصی به عنوان متهم اصلی دریافت وام از نظام بانکی و هزینه‌کرد آن در بخش‌هایی سودآوری چون مسکن و بورس مطرح می‌شوند. اما باز هم خبری از نام این بانک‌ها در فهرست منتشر شده نیست. تاکنون چندین بار در مقاطع مختلف از جمله در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ چنین لیست‌هایی منتشر شده اما از نتیجه نهایی رسیدگی به آن خبری نشده است. آیا قرار است این لیست هم به سرنوشت لیست‌های گذشته دچار شود؟ اگر این طور است باید پرسید که اساسا انتشار لیست اسامی بدون برخورد قاطع و دریافت اموال بیت‌المال چه فایده‌ای دارد؟ قوه قضاییه یا بانک مرکزی - به عنوان مجری سیاست‌های پولی- در کجا ایستاده‌اند؟
اعتماد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بدهکاران بانکی نظر می رسد وزیر اقتصاد نظام بانکی بخش خصوصی منتشر شده بانک ملی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۴۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»