به نقل از «ایران اکونومیست»

سیاست دولت در مورد قیمت گذاری دستوری باید شفاف شود

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۲۹۴۹

رئیس مجمع واردات گفت: اگر استراتژی دولت و وزارت صمت در مورد قیمت گذاری دستوری روشن و ابلاغ شود، بسیاری از موضوعات دیگر نیز تعیین تکلیف می شود.

علیرضا مناقبی در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار کرد: بدیهی است با توجه به تراکم چالش‌های حل نشده در حوزه تولید و تجارت نباید توقع معجزه داشت ولی می‌توانیم توقع ریل گذاری برای اصلاح امور و فراهم آوردن شرایط برای تصمیمات بهینه را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع واردات افزود: واقعیت این است که بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلایل مختلف، گرفتار روزمرگی و فرسایش شده اند و این می‌تواند یک شاهد قابل توجه برای ضرورت تعجیل در بازسازی زیرساخت‌ها باشد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین زیرساخت‌ها، رقابت پذیری بازار است. هرچقدر رقابت در بازار کم رنگ تر و بی معناتر شود، به همان میزان نیز باید منتظر شاهد افت کیفیت، افزایش قیمت و زورآزمایی انحصارگران باشیم و این دقیقاً همان آفتی است که سالهای سال است اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند و متأسفانه هنوز نتوانسته است اسباب لازم برای تحقق آن را فراهم کند.

مناقبی گفت: از دیگر زیرساخت‌های لازم، بحث تعیین استراتژی و گفتمان غالب است. به هرحال باید مشخص باشد که آیا مدیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور قصد دارند بازار را از چنگال قیمت گذاری دستوری رها کنند یا اینکه بیش از پیش آن را به قیمت‌های دستوری از بالا به پایین آغشته کنند. اگر استراتژی دولت و وزارت صمت در این خصوص روشن و ابلاغ شود، بسیاری از موضوعات دیگر نیز تعیین تکلیف می‌شود و در واقع زیرساخت لازم برای ادامه مسیر آشکار می‌شود.

رئیس مجمع واردات تصریح کرد: یکی دیگر از این زیرساخت، بحث مقابله با قاچاق است. قاچاق به عنوان یک پدیده شوم سبب شده که کلیه برنامه‌ها و برنامه ریزی ها به شکل فاجعه باری به انحراف کشیده شده و از هدف اصلی دور بماند. بنابراین بهتر است وزارت صمت تصمیم قاطع خود را در این رابطه با استفاده از ابزارهایی که موجب هم افزایی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط می‌شود، به شکل کاملاً جدی و قاطع دنبال کند.

وی گفت: از دیگر زیرساخت‌های لازم، بحث مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است که بر اساس بسیاری از مطالعات، موفقیت در آن تنها در سایه ایجاد شفافیت محقق خواهد شد. اگر دولت به دنبال کاهش فساد و رانت در بدنه خود است، گریزی جز این وجود ندارد که به اسباب و تبعات شفافیت تن دهد و این موضوع نیازمند یک عزم واحد و قاطع است و صرفاً با شعار و بلند کردن صداها محقق نخواهد شد.

مناقبی افزود: بروکراسی کند و درهم تنیده نیز از دیگر معضلاتی است که بارها و بارها به آن اشاره شده و همگان تاکید دارند که زمینه ساز فساد و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی است و یکی از مهمترین موضوعاتی که وزارت صمت به عنوان یک حرکت سرنوشت ساز باید به آن ورود کند، تسهیل امور و کاهش دیوانسالاری مستهلک کننده است. در این خصوص توجه به سامانه‌ها نیز حائز اهمیت است، چرا که این سامانه‌ها باید مسیری برای کاهش بروکراسی باشند نه اینکه خود تبدیل به دست اندازی پیش روی فعالان اقتصادی گردند.

وی تاکید کرد: نکته پایانی نیز راجع به نظام تصمیم گیری در وزارت صمت است که بهینه سازی و مدرن سازی آن باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. باید از روش‌های هوشمندتر و تخصصی‌تر برای تصمیم گیری ها بهره برداری شود. باید از ظرفیت تشکل‌ها بیشتر استفاده شود. وزارت صمت باید خود را از چرخه‌های سنتی و قدیمی تصمیم گیری رهانیده و به سیستم‌های چندعامله هوشمند در تصمیم گیری ها، آن هم با رویکرد مدیریت دانش و تجربه مجهز کند

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علیرضا مناقبی ، قیمت گذاری دستوری ، قیمت کالاها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قیمت کالاها قیمت گذاری دستوری زیرساخت ها تصمیم گیری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۲۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.