به نقل از «آفتاب»

تورم ۹۰ درصدی در راه است؟| پیشنهاد تحویل دولت رئیسی به سعید جلیلی| برخی وزرا تا آخر سال برکنار می‌شوند!

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۸۲۲۸

آفتاب‌‌نیوز :

پژوهشگر همکار با برنامه ایران ۲۰۴۰ در دانشگاه استنفورد، به تازگی مقاله‌ای با عنوان «بن بست حکمرانی و بحران اقتصادی در ایران» governance deadlock and Economic crisis in iran منتشر کرده است. بر اساس الگو‌ها و جداول مختلف مورد بررسی در این مقاله، در صورت لغو تحریم‌ها نیز ممکن است، تورمی با تلرانس ۳۰ تا ۵۰ درصد کماکان، اقتصاد ایران را زیر سایه سنگین خود نگاه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ نویسنده این مقاله پیش‌بینی کرده است در صورت ادامه تحریم و سیاست‌های انقباضی فعلی دولت، تورم ۹۰ درصد نیز غیرممکن نخواهد بود. بر اساس آمار‌های بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۲ در کنار کشور‌های مانند سورینام، ونزوئلا، سودان و اتیوپی، یکی از ۱۰ کشور با بیشترین تورم در جهان است.

به نظر می‌رسد موج اخیر گرانی‌ها، همه، حتی طرفداران دولت را نیز شوکه کرده است، محمد علی‌پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: قرار نبود اینجوری گران شود!» ظاهراً دولت قول داده بود که پس از حذف ارز ترجیحی و یارانه برخی کالا‌ها مانند آرد تحویلی به صنعت ماکارونی، به مردم یارانه پرداخت کند.

بر اساس محاسبات انجام گرفته، دولت در یک سال خوب فروش نفت، بیش از ۲۰ میلیارد دلار یارانه ارزی به کالا‌های مختلف پرداخت می‌کند، آزاد شدن این منابع، این امکان را به دولت می‌دهد که به هر کدام از ۷۰ میلیون شهروند ایرانی یارانه‌بگیر، ۲ میلیون تومان یارانه مستقیم کمکی پرداخت کند. اتفاقی که تا کنون رخ نداده است و ظاهراً دورنمای برای انجام آن نیز وجود ندارد.

فیلم صف شبانه در مقابل فرشگاه‌های زنجیره‌ای در آبدانان ایلام برای خرید خوار و بار، جیره‌بنده ماکارونی و روغن در برخی فروشگاه‌ها، درگیری و زد و خورد در یک فروشگاه دیگر در تبریز، همه از جمله محتوا‌های رد و بدل شده در فضای مجازی است که اشاره مستقیمی به افزایش قیمت‌های اخیر دارد. این افزایش قیمت‌ها، صدای طرفداران دولت را نیز درآوورده است و از میثم مطیعی مداح تا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ضمن انتقاد از دولت به آن واکنش نشان داده‌اند. البته ساداتی‌نژاد، زیر جهاد کشاورزی قول داد که دولت سیزدهم بابت افزایش قیمت آرد صنعتی، مبالغی به حساب شهروندان واریز کند.

افزایش قیمت‌ها، جو روانی خود را به دیگر حوزه‌ها نیز تسری داده است، رئیس انجمن تولید کنندگان شوینده‌ها از قصد این انجمن برای افزایش مجدد قیمت خبر داد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز در بیاناتی مشابه، تصمیم این صنف برای افزایش قیمت در روز‌های پیش رو را مشروع و از سر ناچاری توصیف کرد.

با این همه طرفداران دولت، تلاش دارند تا با ذکر دلائلی مانند انباشت ناکارآمدی دولت قبل و سرریز آن به این دولت و «نحسی بدحجابی» و تاثیر «معصیت و گناه مردم»، از بار انتقادات بکاهند. مطرح شدن، ایده تحویل دولت به سعید جلیلی به‌جای رئیسی، دیگر پیشنهاد این روز‌های تنی چند از اعضای سابق ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود!

ایرنا نیز با تهیه گزارشی از تاریخ تورم در ایران از جنگ جهانی دوم تا کنون، ادله مخالفان مبنی بر ناکارآمدی و ضعف دولت را ناشی از «بغض» تشخیص داده است.

هیچ کدام از مشکلات اخیربازار، اما نتوانسته از علاقه تیم اقتصادی دولت برای عرضه وعده‌های بیشتر به جامعه، بکاهد. عبدالمالکی وزیر کار در این زمینه قول داد «تا انتهای سال (۱۴۰۱) فقر در کشور ریشه‌کن شود» وعده‌ای که "یالمار شاخت" نیز نتوانست آن را در آلمان عصر ۳۰ و ۴۰ میلادی، در زمانی کمتر از یک دهه محقق سازد.

احتمال قطع مجدد برق صنعت فولاد و افزایش قیمت متعاقب آن (به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فولاد)، افزایش قیمت ماهی در اثر صادرات به روسیه در ماه‌های پیش رو، رشد خیره‌کننده نرخ اجاره، عبور قیمت پراید از ۲۰۰ میلیون تومان، نسج اخبار نه چندان دلگرم‌کننده از مذاکرات برجام و بسیاری عوامل روانی و حقیقی دیگر، همزمان بازار و اذهان شهروندان ایرانی را نشانه گرفته است.

رئیس‌جمهور اطلاعا دارد!

حسین محمد صالحی دارانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصص انتقادات به بی‌علمی مجلس به افزایش قیمت‌های اخیر و ناراحتی عمومی به آفتاب‌نیوز گفت: بسیاری از از مسائل مرتبط با گرانی‌های اخیر، به صورت سوال با وزرا مطرح گردیده. دولت متعهد شده است در مقابل حذف ارز ترجیحی، به مردم و بخش خصوصی یارانه اضافی پرداخت کند. البته متاسفانه هنوز این یارانه به مردم پرداخت نشده و اثرات گرانی‌های اخیر خود را در جامعه نشان داده است.

وی افزد: باید قبول کرد که افزایش قیمت آرد، تنها بر روی کالا‌های مانند ماکارونی و نان فانتزی اثر ندارد و قطعاً طیف وسیعی از دیگر کالا‌ها را نیز در بر می‌گیرد. این را نیز من قبول دارم که متاسفانه نظارت مجلس در این بخش ضعیف بوده و دولت نیز در حوزه بازار خوب عمل نکرده است. در مورد قطع ارز نهاده‌ها نیز قرار بود که دولت یارانه حاصل از منابع این کار را به کشاورز‌ها اختصاص دهد. البته ما در اوایل سال هستیم و تا انجام بروکراسی اداری و آمدن بودجه‌ها کمی زمان لازم است.

صالحی دارانی در پاسخ به سوال آفتاب‌نیوز در مورد کارنامه بسیار نامطلوب برخی وزراء مانند وزیر کار، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و بی‌عملی مجلس در این باره، اظهار کرد: این صحبت که مجلس به دولت در اینباره چک سفید داده است، اصلاً صحیح نیست. بنده اسم نمی‌آورم، اما در طرح‌های مجلس طرح استیضاح نیز وجود دارد. برای خدمات‌رسانی به مردم، ما نگاه به دولت‌ها نمی‌کنیم و قرار نیست برای وزراء چتر امنیت شغلی فراهم شود. بنده می‌دانم که رئیس‌جمهور محترم نیز در جریان هستند که بعضی از وزراء کارایی لازم را ندارند و قطعاً یقین بدانید که قبل از اینکه این وزرا یک سالشان تمام شود، بلاخره دولت مجبور است در مورد آن‌ها کاری بکند. بر اساس قولی که آقای رئیسی داده‌اند پس از سال اول هر کدام از اعضای تیم که عملکرد موفقی نداشته باشند، کنار گذاشته می‌شوند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم دولت رئیسی گرانی افزایش قیمت ها بر اساس کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.