به نقل از «ایران آنلاین»

روند رسیدگی به پرونده حمید نوری غیر متعارف است

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۷۸۲۹

یک کارشناس ارشد مسائل تروریسم روند رسیدگی به پرونده حمید نوری را غیرمتعارف خواند و با اشاره به برگزاری برخی جلسات دادگاه در کشور آلبانی برای اینکه اعضای گروهک تروریستی منافقین به عنوان شاهد حاضر شوند ، افزود این یک شوی کاملا سیاسی و فرمایشی است.

به گزارش ایران آنلاین، «سیدمحمد جواد هاشمی نژاد» دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور ایران)  و کارشناس ارشد مسائل تروریسم روز شنبه به ایرنا گفت: این دادگاه فقط نامش دادگاه است بلکه نمایشنامه‌ای از سوی دولت سوئد با فشار از سوی صهیونیست‌ها و منافقین است که این پروژه را راه اندازی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: به رغم اعتراضات صورت گرفته اما دولت سوئد نمایشنامه را به این سمت هدایت می‌کند که نسبت به یک شهروند ایرانی جوسازی ایجاد کند.

وی افزود که در واقع صهیونیست‌ها مدتهاست دنبال این موضوعات و مسائل گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. این هم یکی از همان پروژه‌هایی است که حالا ابزار و آلت دست منافقین شده است.

حمید نوری آبان سال ۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آنها در سال‌های دهه ۶۰ متهم شده است.

نوری پس از بازداشت بر خلاف همه قوانین بین‌المللی، تا چهار ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچگونه اطلاعی نداشتند.

همچنین دستگاه قضایی سوئد تا دو سال به نوری که در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد.

سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده اما شرایط یک دادرسی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده است. در مجموع ۹۰ جلسه برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آنها از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.

حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضایی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده که همراهی و همکاری لازم با وی را ندارند.

«هاشمی نژاد» می‌گوید: ما اقدامات متعددی را نه صرفا راجع به این موضوع بلکه سالهاست در خصوص بحث قربانیان گروهک های تروریستی و جنایتکار نظیر منافقین صورت داده‌ایم و ارتباطات مختلفی را با شخصیت‌های بین المللی برقرار کرده و روشنگری‌هایی را صورت دادیم. در رابطه با این موضوع هم دیدارهایی را با سفیر سوئد داشتیم مدارک و اسناد را به آن ها نشان دادیم و متذکر شدیم که این رویه اساسا خلاف قواعد و قوانین خود کشور سوئد است.

وی با بیان اینکه سوئدی‌ها در سفارت‌شان پاسخ چندانی نداشتند افزود: واقعیت هم است که آن‌ها نتوانستند موضع‌گیری خاصی نشان دهند. معذلک این نمایشنامه که در سوئد تحت عنوان دادگاه انجام می‌شود یک حرکت کاملا سیاسی است. چراکه میز دادگاه به مقر تروریستی منافقین در کشور البانی برده شد، جایی که بر اساس اسناد فراوانی که چه اروپا و آمریکا وجود دارد مقر فرقه‌ای، ضد حقوق بشری و مغزشویی منافقین است تا اعضای آن به عنوان شهود در دادگاه حاضر شوند. بر همین اساس نتیجه کار کاملا مشخص است.

دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده نوری را ندارد

«هاشمی نژاد» در ادامه با اشاره به اینکه میز دادگاه در مقر یک گروهک ترورریستی برده شد تا اظهاراتی مطرح که توسط یک سازمان تروریستی هدایت شود افزود که روند رسیدگی به این پرونده غیر متعارف است و دادگاه صلاحیت پرداختن به آن را ندارد.

وی همچنین به قوانین سوئد درباره گروه‌های تروریستی اشاره کرد که اگر اعضای آن جدا شوند و بخواهند به بطن جامعه ملحق شوند باید ۲۵ سال بگذرد و سپس یک نهاد بین‌المللی وساطت کند که دولت سوئد درخواست ان‌ها را بپذیرد.

درحالی که به گفته دبیرکل بنیاد هابیلیان، هیچ‌کدام از اعضای گروهک منافقین این شرایط را نگذراندند اما دولت سوئد صفی از این افراد را در کشور تشکیل داده تا صرفا بتواند این پروژه سیاسی را پیگیری کند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: حمید نوری دولت سوئد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.