ضرورت برخورد با متخلفین و اجرای آرای قضایی ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۳۰۶۹
به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم محمد طهرانی در حاشیه بازدید سه ساعته خود از منطقه ۵ گفت: بازدید بسیار خوبی بود که در جریان برخی اتفاقات در این منطقه قرار گرفتیم. بخشی در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز و آرایی که برای تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز صادر شده را شاهد بودیم و یک بخشی هم درباره اراضی مرادآباد بود که مسائل خاص خودش را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تشکر از جدیت مدیریت شهری در احقاق حقوق شهروندان بر برخورد قاطع با متخلفین و اجرای آرای قضائی ماده ۱۰۰ تاکید کرد و افزود: کار دوستان ارزشمند است که از همه ظرفیت‌ها برای رفع اشکالات و حل و فصل مسالمت‌آمیز این پرونده‌ها استفاده می‌کنند و امیدواریم اجرای این آرا بدون کمترین آسیب و تنش به پایان برسد.
فرماندار تهران اذعان کرد: در زمینه اجرای این احکام همکاری و هماهنگی لازم را با شهرداری منطقه ۵ خواهیم داشت و امیدواریم از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا در این زمینه به نتیجه منطقی برسد.
احسان شریفی نیز در جریان حضور فرماندار تهران در منطقه گفت: مدیریت شهری در منطقه ۵ با هیچ متخلفی تعارف ندارد و در این زمینه به برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز و اجرای آرای قضائی ماده صد خواهد پرداخت.
شهردار منطقه ۵ ادامه داد: فرماندار تهران با حضور در منطقه ۵ ضمن بازدید از این منطقه، به بررسی نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات دانه درشت و استفاده از ظرفیت شورای تأمین شهر تهران پرداخت.
وی در پایان در مورد کل آرای ماده ۱۰۰ مهم دانه درشت منطقه گفت: ۱۹ پرونده مالی بالای یک میلیارد تومان و ۱۳۰ پرونده اداری، تجاری و مسکونی بالای ۱۰۰۰ متر به عنوان پرونده‌های دانه درشت، آرای ماده ۱۰۰ را دریافت کرده‌اند.
کد خبر 5503960منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 5 تهران شهرداری تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران ساختمان متروپل علیرضا زاکانی شورای شهر سازمان تامین اجتماعی دادستانی تهران آلودگی هوا شهر تهران قوه قضاییه موزه حج تمتع شرکت مترو تهران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرای آرای ماده ۱۰۰ منطقه ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»