به نقل از «ایمنا»

بررسی شبهات مطرح شده درباره کنکور ۱۴۰۱/ ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۷۸۶۹

رئیس‌جمهور با اشاره به بازار بزرگ حامل‌های انرژی در منطقه، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و توسعه صادرات به کشورهای همسایه در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت بر ضرورت افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاسخ به نیازهای صادراتی خصوصاً در میادین مشترک تاکید و اظهار کرد: میادین مشترک ذخایر ملی کشور است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا خوشبختانه امروز با ابتکار عمل و تلاش‌های همکاران وزارت نفت، عقب‌ماندگی‌ها در برداشت از میادین مشترک جبران شده است.

وی به بهره‌برداری از ۲۰۹ طرح صنعتی و معدنی همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش مواد معدنی یکی از برنامه‌های مهم تحولی دولت است. در این زمینه برنامه‌ریزی جدی کرده‌ایم و لازم است ابعاد این حرکت به کمک رسانه‌ها برای افکار عمومی تبیین شود.

رئیس‌جمهور ارائه جزئیات طرح‌های افتتاح شده به مردم را امیدآفرین خواند و از مسئولان امر خواست جزئیات این کار بزرگ اعم از تعداد واحدهای فعال شده، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و نتایج آن را با مردم در میان بگذارند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری و با تاکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و سفره مردم، تصریح کرد: در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت ناشی از اصلاح تخصیص یارانه‌ها در نظر گرفته شده، لازم است دستگاه‌های نظارتی چه در درون و چه خارج از دولت، با افزایش قیمت‌هایی که بر مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق افتاده، برخورد کنند.

وی بر همین اساس وزرای جهاد، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانه‌ها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بی‌ثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشته‌اند، برخورد قاطع کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی شبهات مطرح شده درباره کنکور ۱۴۰۱، گروهی را به ریاست معاون اول رئیس جمهور مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع کرد و گفت: کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه دهیم هیچ خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود.

آیت‌الله رئیسی از بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ آئین‌نامه تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و «تعیین سقف زمان انتظار» قدردانی کرد و نظارت بر اجرای کامل این آئین‌نامه را مورد تأکید قرار داد.

وی گفت: ممکن است برخی شعب بانکی اعتبارات کافی برای پرداخت سریع وام به متقاضیان را نداشته باشند، اما می‌توانند با زمان‌بندی مناسب تسهیلات را متناسب با نیازمندی‌ها و درخواست‌ها مدیریت و پرداخت کنند و اجازه ندهند جوانان عزیز دچار تشویش و نگرانی شوند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان بر لزوم اجرای دقیق و ضابطه‌مند این آئین‌نامه تأکید و تصریح کرد: منزلت معلمان با اجرای قانون رتبه‌ّبندی صیانت و حقوق آنها تأمین می‌شود و سطح نظام آموزشی نیز ارتقا می‌یابد.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: در کنار اجرای رتبه‌بندی باید به ابعاد دیگر آئین‌نامه نیز توجه ویژه شود تا کسانی جذب آموزش و پرورش شوند که تخصص و صلاحیت لازم را دارند و رودربایستی یا اجرای سلیقه‌ای قانون نباید موجب تضییع حقوق افراد شود.

وی تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانه‌ها پس از اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مورد تأکید قرار داد و گفت: پس از دو تا سه ماه هنوز برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند که به‌رغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.

رئیس‌جمهور افزود: بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت یارانه محروم شده، یارانه‌اش پرداخت شود و اگر براساس مستندات واجد شرایط دریافت یارانه نیست به او اعلام شود و تأخیر در این کار جایز نیست.

کد خبر 585817

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سیاست جلسه هیئت دولت سید ابراهیم رئیسی آیت الله رئیسی سیاست دولت ثبات اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آئین نامه آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۷۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614