به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قادری: ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت روحانی جبران می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۰۸۴۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت گذشته از طریق استقراض از مردم، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم گذاشت که ماهانه ۱۰ هزار میلیارد آن جبران می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جعفر قادری در برنامه رادیویی ایران شهر در مقدمه صحبت‌های خود درباره بودجه امسال دولت گفت: امسال بودجه ما حدود ۱۳۹۲ هزار میلیارد تومان است که مقرر شده است نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش و صادرات نفت تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌چنین مقرر شده است که به همین اندازه از طریق مالیات تامین شود و بخشی دیگر نیز از سایر درآمد‌ها خواهد بود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید دید چه میزان از درآمد‌های نفتی محقق می‌شود و چه میزان از طریق فروش اوراق اسلامی خواهد بود تا بتوانیم بگوییم کسری بودجه داریم یا خیر.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از افزایش درآمد‌های دولت پس از استقرار دولت سیزدهم خبر داد و گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که از زمان استقرار دولت سیزدهم هم فروش نفت بیشتر شده، هم وصول مطالبات حاصل از فروش نفت و گاز بالاتر رفته و هم وصول درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده است. البته واگذاری سهام به مردم هم داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در مدتی که دولت سیزدهم مستقر شده است، با فعال کردن دیپماسی اقتصادی و ارتباط با کشور‌های همسایه توانسته علاوه بر افزایش درآمد‌های نفتی خود، فروش میعانات گازی را نیز بالاتر ببرد. تلاش دولت بر این است که از طریق فعال کردن ظرفیت‌های ترانزیتی با کشور‌های همسایه و تعریف کریدور‌های جدید، صادرات غیرنفتی را نیز بالا ببرد.

وی افزود: البته باید بگویم که درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به دولت نمی‌رسد و مربوط به بخش غیردولتی است، اما حتما بر ثبات قیمت ارز اثرگذار خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا خیر، گفت: خیر. در طول چند سال گذشته شیوه تامین کسری بودجه توسط دولت تغییر کرده و دولت از طریق استقراض از مردم منابع خود را تامین می‌کند. دولت گذشته نیز از همین طریق در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم گذاشت و اکنون دولت سیزدهم در حال جبران همین استقراض است. فکر می‌کنم ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها جبران می‌شود.

قادری تاکید کرد: بنابراین تاکید می‌کنم که مثل گذشته شاهد استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیستیم؛ البته ممکن است در مقاطعی، دولت ناچار شود موقتا استقراض بگیرد. با این حال، گزارشی که دولت سیزدهم ارائه کرد نشان می‌داد که از تنخواه نیز استفاده نکرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره تحقق درآمد‌های مالیاتی بیان داشت: دقت داشته باشید که هر مالیات، یک نرخ دارد و یک پایه مالیاتی؛ نرخ مالیاتی به هیچ وجه تغییر نمی‌کند، اما پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا می‌کند. برای مثال تا سال‌های گذشته یکسری فرار‌های مالیاتی داشتیم که شناسایی نشده‌اند. اکنون از طریق سامانه‌های اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار دارد، می‌توان مودیان مالیاتی را دقیق‌تر شناسایی کرد.

وی اضافه کرد: سامانه‌ای که وضعیت مالکیت اتومبیل، املاک و ساختمان‌ها را نشان دهد در اختیار دولت است و از طریق کنار هم قرار دادن آن‌ها می‌توان به ثروت و وضعیت درآمدی افراد پی برد. با این حال، برای اصلاح نظام مالیاتی باید چند کار دیگر انجام شود؛ یکی مالیات بر عایدی سرمایه است تا سرمایه‌ها به بخش تولید کشانده شود. دیگری نیز مالیات بر مجموع درآمد است. البته از سوی دیگر باید مالیات بر سود شرکت‌ها را کاهش بدهیم تا انگیزه برای تشکیل شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بیشتر شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بدهی دولت روحانی فروش اوراق اسلامی مالیات هزار میلیارد تومان دولت سیزدهم درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۰۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/