سوت‌زنی| کلاهبرداری میلیاردی سایت کلیکتون/ مجرم پرونده دستگیر نشده است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۰۵۳۸
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس ده‌ها گزارشی که تعدادی از مالباختگان فروشگاه اینترنتی کلیکتون در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، این شرکت نماد اعتماد خود را از ۱۱ مرداد سال گذشته با اعتبار دو ساله دریافت کرده بود که با بسته شدن سایت این نماد تعلیق شد.
فروشگاه اینترنتی مذکور بیشتر در بازار تلفن همراه و لوازم آرایشی فعالیت می‌کرد، که به خاطر سود بیشتر و تخفیفات ویژه، بر فروش گوشی تمرکز کرده بود و تمام شکایت‌های صورت گرفته به علت عدم تحویل همین کالا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم حضور مدیرعامل متخلف در جلسات دادگاه
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی در این رابطه اظهار کرد: شهریور سال گذشته در سایت کلیکتون برای خرید گوشی خارجی ثبت سفارش کردم، اما پس از گذشت چند ماه و عدم تحویل کالا از مدیرعامل شرکت شکایت کردم، اما مجرم علیرغم صدور قرار نهایی دادسرا در جلسه دادگاه خاطر نشد و قاضی رای غیابی را مبنی بر محکومیت مدیر سایت صادر کرد.
با یکی دیگر از شاکیان این پرونده گفت‌وگو کردیم که به عدم دستگیری مجرم مذکور تاکید کرد و گفت: دفتر کلیکتون در استان گیلان مرکز مدیریت فروشگاه اینترنتی بود که با دریافت نماد اعتماد و مجوزهای دیگر در حوزه تجارت الکترونیک توانسته بود که اعتماد مردم را علیرغم سابقه کم جلب کند، به نحوی که مهلت تحویل کالاهای خود را در قرارداد موجود در سایت ۱۰ روزه اعلام کرده بود، اما هیچ‌گاه خبری از تحویل تلفن‌های همراه شنیده نشد، به همین علت از مدیر این شرکت شکایت کردیم که وی در جلسات دادگاه شرکت نکرده و علیرغم گذشت چندین ماه از صدور رای غیابی محکومیت علیه وی، همچنان دستگیر نشده است.
مجرم کثیرالشاکی هنوز دستگیر نشده است
علاوه‌بر گزارشگران فوق با مالباختگان دیگری نیز ارتباط گرفتیم که موارد مطرح شده را تایید کردند، به‌گونه‌ای که متهم اصلی پرونده کلاهبرداری مذکور در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و علیرغم گذشت چندین ماه از صدور رای نهایی دادگاه مبنی بر محکومیت قضایی وی با مواردی از جمله رد مال نامشروع، پرداخت جریمه و انفصال از خدمات دولتی، همچنان توسط ضابطین قضایی دستگیر نشده است.
در پایان از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس فتا و دستگاه قضایی خواستار نظارت بیشتر بر روند اعطای نماد اعتماد و روند پیگیری شکایت‌های مردمی هستیم، تا هرچه سریع‌تر با افراد سودجو و متخلف در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی برخورد شده و بستر فساد در بخش تجارت الکترونیک برطرف شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سوت زنی مالباختگان فروشگاه اینترنتی رای های محکومیت نماد اعتماد رای غیابی پلیس فتا دستگیر نشده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۰۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»