انتقاد دادستان مرکز گلستان از وابستگی بودجه شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۲۸۲۱
محمود اسپانلو در صحن شورای شهر گرگان و در جمع مدیران شهرداری گرگان با انتقاد از وابستگی بودجه شهرداری به کمیسیسون ماده ۱۰۰ گفت: وضعیت فعلی شهر گرگان در نتیجه همین وابستگی شهرداری به تخلفات و کمیسیون ماده ۱۰۰ است که در نتیجه آن افراد به امید پرداخت جریمه در همین کمیسیون، هنگام ساخت تخلف می‌کنند و اصول ایمنی را نادیده می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: متاسفانه در برخی موارد همین وابستگی سبب می‌شود گزارش‌های ناظران ساختمان درباره تخلف سازندگان در پرونده بایگانی شود.
دادستان اسپانلو از صدور دستور ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: در دادسرای مرکز استان پرونده کیفری درباره نادیده گرفته شدن گزارش‌های ناظران ساختمانی درباره تخلف سازندگان را تشکیل می‌دهیم و قاطعانه و به طوری جداین موضوع را پیگیری می‌کنیم.
او افزود: پلیس ساختمان باید در شهرداری گرگان فعال‌تر عمل کند و به محض دریافت گزارش ناظران ساختمان مبنی بر تخلف سازندگان، ساخت و ساز‌ها را متوقف کنند.
دادستان اسپانلو، ساخت و ساز‌های ناایمن و غیرمجاز را خیانت آشکار برای حق آینده شهر خواند و گفت: شورای شهر به هیچ عنوان نباید اجازه ساخت و ساز‌های غیرمجاز را دهد و باید از شهرداری در این باره تحقیق و تفحص کند.
اسپانلو خطاب به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری گرگان گفت: کوتاهی شما در موارد اینچنینی جان و مال مردم را در اینده و در حوادثی مانند سیل و رانش زمین به خظر می‌اندازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از اعضای شورای شهر خواست: بخش مهمی از فعالیت خود را بر تحقیق و تفحص از شهرداری و نظارت و جلوگیری از تخلفات صرف کنند و وظایف میدانی و حضور در محله‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم را به شهرداری بسپارند و بر آن نظارت کنند.
اسپانلو با اشاره به اهمیت فضای شهری در کاهش جرم و اسیب‌های اجتماعی گفت: به جای تمرکز همه امکانات و زیرساخت‌های خدمات شهری در مناطق مرفه شهر، بخشی از امکانات و زیباسازی شهر در سایر محله‌ها و به ویژه محله‌های حاشیه شهر گرگان انجام شود.
اسپانلو گفت: از این پس نماینده دادستانی در جلسات شورای شهر حاضر می‌شود و برای حل مشکلات مردم در محلات مختلف در کنار اعضای شورای شهر و شهرداری خواهد بود.
توانمند کردن محله‌ها با استفاده از الگو‌های موفقی مانند عطاآباد و اختصاص یک مرکز با ظرفیت نگهداری ۶۰۰ تا ۷۰۰ معتاد از دیگر مواردی بود که دادستان مرکز استان برای کاهش جرایم و امن‌تر شدن شهر گرگان پیشنهاد و درخواست کرد: شهرداری و شورای شهر به صورت جدی این موضوع را بررسی کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری ماده 100 شهرداری شورای شهر شهر گرگان محله ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»