کاهش ۱۲ درصدی سرقت در البرز
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۸۱۱
به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست سراسری «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز و معاونان وی، دادستان و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج، فرمانده انتظامی استان البرز، رئیس پلیس آگاهی و تعدادی دیگر از فرماندهان انتظامی، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان، در محل دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی سرقت‌های خشن برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که دومین نشست سراسری و استانی در سال جاری بوده است، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به «جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن» که در سوم شهریورماه برگزار و رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل «ستاد ویژه مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری با کمک ضابطین» را صادر کرد، گفت: رئیس قوه قضائیه با توجه به سابقه طولانی خدمت در همه مناصب قضائی، آشنایی کامل با مسائل و مشکلات کشور داشته و در «دوره تحول و تعالی» ورود مسئله محور به موضوعات مرتبط به دستگاه قضاء را با هدف آسیب شناسی و اتخاذ راهکار جهت حل مشکلات در دستور کار قرار داده است.
وی ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور را از مصادیق ورود مسئله محور رئیس قوه قضائیه برشمرد و افزود: آزادسازی حریم و بستر رودخانه و سواحل دریاها و تشکیل جلسه آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی که با حضور مستقیم ایشان در استان البرز انجام شد از دیگر مصادیق نگاه مسئله محور رئیس قوه قضائیه است.
ایجاد قرارگاه جرایم خاص در استان البرز
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با اشاره به اینکه موضوع آسیب‌شناسی و برخورد قاطع و بازدارنده با سرقت‌های خشن به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم و رئیس قوه قضائیه مطرح است، متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در آذر سال ۱۳۹۹ به منظور مقابله بازدارنده با سرقت‌های خشن، اقدام به ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز» با همکاری نیروی انتظامی استان کرد که فعالیت‌های خود را بر دو محور پیشگیری و مقابله جرایم خشن از قبیل سرقت‌های مسلحانه، سرقت به عنف و مقرون به آزار و زنجیره‌ای، جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و هرگونه تجاوزات جنسی، آدم ربایی و جرایم مخل آسایش عمومی از قبیل نزاع، درگیری، تهدید و قدرت نمایی با هر نوع اسلحه سرد و گرم به صورت گروهی و مزاحمت برای نوامیس، و محور هماهنگی در اجرای طرح‌های ارتقا آسایش عمومی و امنیت اجتماعی از قبیل جمع آوری معتادان متجاهر، خرده فروشان مواد مخدر و اراذل و اوباش متمرکز کرد.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان البرز در تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص در سال ۱۳۹۹ و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در خرداد ۱۴۰۱ در این زمینه از استان‌های پیشرو در کشور بوده است، گفت: قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت، اختصاص به سرقت‌های غیر از موضوع وظایف و شرح مأموریت‌های قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص دارد.
ضرورت صدور احکام و مجازات‌های بازدارنده برای سرقت‌های خشن
فاضلی هریکندی با بیان اینکه نشست امروز در دادگستری کل استان البرز به صورت ویژه و در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه برای مقابله سریع و قاطع با سرقت‌های خشن و زورگیری در کشور است، تصریح کرد: سرقت اتهام نخست کشور بوده و در کنار مقابله، نیازمند آسیب شناسی و بررسی علل روند افزایشی آن است؛ لکن سرقت‌های خشن و مسلحانه با توجه به احساس ناامنی گسترده‌ای که در جامعه ایجاد می‌کند، اقتضا رسیدگی سریع و صدور احکام و مجازات‌های بازدارنده را دارد و بسیاری از این نوع سرقت‌ها نیز از مصادیق محاربه است.
اقدامات در استان البرز برای مقابله با سرقت‌های خشن
عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز در ادامه به اقدامات و تجربه موفق دادگستری کل استان البرز در کاهش میزان جرایم مرتبط با سرقت‌های خشن و سرقت‌های خرد اشاره و اضافه کرد: اختصاص شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو در تمامی حوزه‌های قضائی استان و نیز دادگاه‌های کیفری یک و تجدیدنظر مستقر در مرکز استان جهت رسیدگی به پرونده سرقت از جمله سرقت‌های خشن، تدوین و ابلاغ شیوه نامه‌ها، نظارت بر صدور قرارهای تأمین، صدور احکام و مجازات‌های قاطع و بازدارنده و اعمال نظارت و محدودیت در استفاده از نهادهای ارفاقی برای متهمان و محکومان پرونده‌های سرقت از جمله این اقدامات بوده است.
وی در ادامه به ارائه برخی آمار مربوط به پرونده‌های تشکیل شده با موضوع سرقت در استان البرز در بازه زمانی سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دادگستری کل استان البرز در حوزه‌های مختلف از جمله میانگین ورودی ماهیانه به ازای جمعیت، کشف و میزان ورودی سالیانه پرونده‌های سرقت روند خوب و رو به جلو داشته است.
آمار کاهش سرقت در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در زمینه میانگین ورودی ماهیانه پرونده‌های سرقت به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، رتبه استان البرز در میان دادگستری کل استانها به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ رتبه ۸،۱۲، ۱۹ و ۲۳ کشوری بوده که موید روند کاهشی پرونده‌های سرقت در استان می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه در موضوع شاخص صدور قرار جلب دادرسی در پرونده‌های سرقت که بیانگر کشف این نوع جرایم و شناسایی متهمان آن است، متذکر شد: در این شاخص نیز استان البرز از جایگاه ۳۰ کشوری در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۲۷ و ۲۰ به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و در سه ماهه نخست سال جاری به رتبه ۱۷ در میان دادگستری کل استانها رسیده است که نشان دهنده روند روبه رشد به لحاظ میزان کشف سرقت‌های واقع شده در استان و شناسایی متهمان آن است.
کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سه ماهه ۱۴۰۱
فاضلی هریکندی به رشد ۱۵ درصدی سرقت در استان البرز در سال ۱۳۹۸ اشاره و با تاکید بر اینکه در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای انجام شده منتهی به کاهش ۹ و ۸ درصدی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و کاهش ۱۲ درصدی آن در سه ماهه نخست سال جاری شده است، تصریح کرد: با توجه به صدور احکام قاطع و بازدارنده در سرقت‌های مسلحانه که یکی از نمونه‌های آن صدور حکم محاربه و اجرای احکام اعدام دو سارق مسلح طلافروشی واقع در خیابان شهید بهشتی کرج بوده است، در پنج ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،۷۹ درصد کاهش وقوع سرقت‌های مسلحانه را در استان البرز داشتیم که این آمارها، نتیجه اقدامات انجام شده در قرارگاه و هماهنگی در همه سطوح در دادگستری کل استان و نیروی انتظامی استان البرز است.
لزوم برخورد قاطع با استفاده از سلاح گرم
در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق و استفاده از سلاح جنگی تاکید و تبیین کرد: در این راستا اقدامات ویژه‌ای با پیگیری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز انجام شده و کلیه پرونده‌های مرتبط در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و همچنین صدور قرار بازداشت موقت و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت و صدور اشد مجازات برای مرتکبان این نوع جرایم از دیگر اقدامات است.
در این نشست حسن مددی دادستان و آرش استکی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر مدیران قضائی و نیز فرماندهان مناطق انتظامی استان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده بر لزوم ارتقای امنیت به منظور ایجاد آرامش و آسایش برای مردم تاکید کردند.
دوران طلایی در ارتباط دستگاه قضائی و انتظامی استان البرز
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز نیز با تقدیر از حمایت‌های دستگاه قضائی از نیروی انتظامی استان از تعبیر «دوران طلایی ارتباط دستگاه قضائی و انتظامی استان البرز» برای این تعامل استفاده کرد و گفت: حمایت‌های دستگاه دادگستری کل استان از نیروی انتظامی استان قابل تقدیر است و کاهش آمار سرقت در استان نشان دهنده عملی همکاری شکل گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی ۴۴۰ نقطه حاشیه‌ای در استان البرز، بر لزوم برنامه ریزی برای از بین بردن بسترهای جرم زا و گرایش به جرم تاکید کرد.
در پنجمین نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز که رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن شهرستان‌های استان، همچنین فرماندهان انتظامی شهرستان‌های استان البرز نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند هر یک از حوزه‌های قضائی به تبیین اقدامات و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت‌های خشن پرداختند.
منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری البرز سرقت اربعین حسینی بوشهر اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا زیرساخت های مرزی اربعین مرز مهران اردبیل گرگان خطبه های نماز جمعه آمار کرونا آتش سوزی خراسان رضوی مشهد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز دادگستری کل استان البرز نیروی انتظامی استان انتظامی استان البرز رئیس قوه قضائیه پرونده های سرقت سرقت های خشن مقابله با سرقت استان البرز سرقت های خشن سرقت در استان صدور احکام آسیب شناسی انجام شده سال جاری انجام شد سه ماهه رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»