به نقل از «تسنیم»

هشدار صنعا درباره انعقاد هرگونه قرارداد نفتی کشورهای جهان با ائتلاف متجاوز در مناطق اشغالی یمن

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۲۲۷۲

دولت نجات ملی یمن به کشورهای عضو سازمان ملل متحد هشدار داد که انجام هرگونه توافق نفتی یا پروژه‌ای در این زمینه با کشورهای عضو ائتلاف متجاوز و مزدوران آنها در مناطق اشغالی یمن باطل بوده و فاقد مشروعیت قانونی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن با ارسال پیامی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد نسبت به انعقاد هرگونه قرارداد توافق یا پروژه نفتی با کشورهای متجاوز علیه یمن هشدار داده و تاکید کرد، کاری که شرکت‌های نفتی در مناطق اشغالی یمن انجام می‌دهند مغایر با قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وزارتخانه تاکید کرد، هرگونه توافق یا پروژه‌ای که توسط کشورهای متجاوز یا دولت وابسته به آنها انجام شود باطل بوده و هیچگونه سندیت قانونی ندارد. غیرقانونی بودن این توافق به علت آن است که یمن از 26 مارس 2015 مورد تجاوز نظامی و محاصره همه‌جانبه قرار گرفته است. برخی از اقداماتی که شرکت‌های نفتی در یمن انجام می‌دهند مغایر با قانون بوده و همین امر دولت نجات ملی یمن را مجبور می‌کند تا دست به یک سری اقدامات قانونی برای مقابله با این روند بزند.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن تصریح کرد، شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی نگران حقوق و ثروت‌های ملی مردم یمن هستند و به هر شکل ممکن از آن دفاع خواهند کرد.

«محمد سوار» رئیس کمیته توسعه و نفت و منابع معدنی در مجلس نمایندگان یمن اعلام کرد، شرکت‌هایی که بدون مجوز دولت نجات ملی یمن اقدام به فروش نفت این کشور می‌کنند مرتکب عملی غیرقانونی می‌شوند و همه قراردادهای آنها بر خلاف موازین و قوانین است.

خسارت بیش از 12 میلیارد دلاری جنگ عربستان سعودی به بخش حمل و نقل یمندرگیری خونین بین مزدوران عربستان سعودی و امارات در جنوب یمن

 

وی با صدور بیانیه‌ای اقدام برخی شرکت‌های خارجی فعال در بخش انرژی وفعالیت‌های آنها در استان شبوه را بدون کسب مجوز ار دولت نجات ملی یمن محکوم و تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار توافق مشارکت بوده و  هر قراردادی که در این زمینه منعقد گردد باطل است.

این مسئول یمنی تصریح کرد، نیروهای ائتلاف متجاوز و مزدوران آنها خطوط لوله نفت در  مأرب را به جای الحدیده به حضرموت متصل کرده‌اند. مجلس نمایندگان یمن دولت نجات ملی را ملزم می‌داند که از همه امکانات و ابزارهای موجود برای جلوگیری از سرقت نفت و گاز یمن استفاده کند و تنها طرفی که مجاز به انعقاد قراردادهای نفتی و فروش نفت و گاز یمن می‌باشد دولت نجات ملی است. نفت و گاز یمن ثروتی است که باید درآمدهای آن در راستای منافع مردم همین کشور هزینه شود.

این درحالی است که در نتیجه تداوم نقض آتش‌بس موقت توسط ائتلاف متجاوز سعودی از طریق ادامه دزدی دریایی و توقیف کشتی‌های مشتقات نفتی یمن که بالغ بر 9 کشتی می‌شود، بحران سوخت یمن بیش از قبل شدت گرفته است.

«احمد دارس» وزیر نفت دولت نجات ملی یمن هفته گذشته اعلام کرد که مجموع نفت خام غارت شده یمن توسط کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی و مزدوران آنها از سال 2018 تا جولای امسال بالغ بر 130 میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار بوده است.

با وجود اینکه پیش از این، نقش آمریکا و دولت های غربی در حمایت تسلیحاتی از جنگ یمن به اثبات رسیده بود اما بعد از جنگ اوکراین که به افزایش بهای سوخت و انرژی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشورهای غربی از جمله آمریکا انجامیده؛ نقش و حضور غرب در یمن به حوزه‌های نفتی هم کشیده شده است به گونه‌ای که نه تنها این کشورها در برخی از مناطق یمن ورود مستقیم کرده‌اند بلکه دست دولت‌های متجاوز را نیز برای غارت منابع نفتی یمن بازگذاشته‌اند تا از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خلاء ناشی از قطع و کاهش نفت و انرژی روسیه با بازارهای مصرف را در اروپا پرکنند.

این مساله باعث شد دولت نجات ملی یمن برای تامین سوخت و فرآورده‌های نفتی به واردات روی بیاورد اما دولت‌های متجاوز با محاصره دریایی از ورود این محموله‌ها جلوگیری کردند و توقیف این کشتی‌ها به قدری طول کشید که خطر انفجار فرآورده‌های سوختی را به همراه آورد. برخلاف انتظار بعد از برقراری آتش بس هم محدودیت‌ها در این زمینه کماکان ادامه دارد و کشتی‌های حامل سوخت یمن به طور مداوم توسط ائتلاف متجاوز توقیف می‌شوند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار امارات اخبار عربستان سعودی سازمان ملل اخبار یمن اخبار امارات اخبار عربستان سعودی سازمان ملل اخبار یمن دولت نجات ملی یمن ائتلاف متجاوز کشورهای عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه اعتراضی نمایندگان مجلس به وزیر کشور+جزئیات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید علی یزدی خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدیدی کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از ۸ هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استان های تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنجگانه ... ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900155