2024-04-27@00:37:38 GMT
۱۰۳۶ نتیجه - (۰.۰۱۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «اجرای تبصره»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
پول نیوز - جهت تسهیل در ارائه خدمات تسهیلاتی به کشاورزان از منابع بند الف تبصره 18، بانک توسعه تعاون امکان ارائه تسهیلات جهت زمین‌های زراعی فاقد سند رسمی را فراهم آورد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، کشاورزان متقاضی دریافت تسهیلات از منابع بند الف تبصره 18 که محل اجرای طرح آنها زمین زراعی فاقد سند رسمی می‌باشند، می‌توانند با ارائه مختصات زمین از اداره منابع طبیعی و ارائه جوابیه استعلام اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم معارض، نسبت به تکمیل پرونده تسهیلاتی خود اقدام نمایند. بر این اساس پرونده اعتباری متقاضیان بخش کشاورزی تسهیلات بانک توسعه تعاون در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری که قصد احداث بنا در زمین‌های...
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شواری اسلامی شهر تهران گفت: انتظار می‌رود قانونی که تصویب می‌شود در ظرف زمانی تعیین شده اقداماتش انجام شود لذا در تبصره 36 بودجه سال جاری تکالیفی عنوان شده بود که تا پایان تیر ماه محقق شود اما چنین نشده و بر همین اساس شهرداری نسبت به اجرای شهر هوشمند اقدامی انجام نداده است. به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در یک صد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شواری اسلامی شهر تهران در تذکری نسبت به عدم اجرای تبصره 36 بودجه سال جاری گفت: انتظار این است قانونی که تصویب می‌شود در ظرف زمانی تعیین شده اقدامات در راستای تحقق و اجرای آن صورت گیرد. این در حالی است که تبصره 36 بودجه سال...
نمایندگان مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را با هدف تعیین سازوکار تعدد جرایم تعزیری تعیین تکلیف کردند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد 14 و 17 این طرح را به تصویب رساندند. بنابر این گزارش ماده 14 و ماده 17 طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که از صحن علنی مجلس جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مجدداً در صحن علنی مورد بررسی و رأی گیری قرار گرفت که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. براساس ماده 14 ، طرح مذکور؛ ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/ 1392 به...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار اجرای مجازات در تعدد جرائم تعزیری را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز( یکشنبه۱۵دی) مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۴ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب کردند، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.در تعدد جرائم تعزیری تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف) هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند....
یه گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد ۱۴ و ۱۷ این طرح را به تصویب رساندند. بنابر این گزارش ماده ۱۴ و ماده ۱۷ طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که از صحن علنی مجلس جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مجدداً در صحن علنی مورد بررسی و رأی گیری قرار گرفت که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. براساس ماده ۱۴ طرح مذکور؛ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای...
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز مواد ۱۴ و ۱۷ طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را که به کمیسیون حقوقی و قضائی به منظور اصلاح ارجاع شده بود، بار دیگر مورد بررسی و تصویب قرار دادند. به موجب تصویب ماده ۱۴؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ به شرح زیر اصلاح، ۴ تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: ماده ۱۳۴ تصریح می‌کند: در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف-هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را با هدف تعیین سازوکار تعدد جرایم تعزیری تعیین تکلیف کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد 14 و 17 این طرح که از صحن علنی جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مجدداً در صحن علنی مورد بررسی و رأی گیری قرار گرفته و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. براساس ماده 14 ، طرح مذکور؛ ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/ 1392 به شرح زیر اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره...
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ برگزار شد و قوامی درباره مصوبات عصر روز گذشته، شبک گذشته و صبح امروز عنوان کرد: از مصوبات شش تا ۱۶ ، مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ادامه داد: در تبصره ۶ معافیت‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و عمده مصوبات عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بود که قرار شد ۱۰ درصد از برق مشترکان برق شهری گرفته شود تا علاوه بر تامین منابع انرژی تجدیدپذیر، برق روستائی نیز تامین شود. وی افزود: سال آینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد برق مصرفی مشترکان برق شهری گرفته می‌شود و برق روستایی، عشایری...
ایسنا/یزد ۱۱۰ میلیارد ریال از مبلغ دریافت شده از مردم یزد در قالب تبصره ۳ قبوض آب برای ساخت مخزن ذخیره آب ۱۵ هزار مترمکعبی هزینه می‌شود. «محمد فاتحی» سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان یزد در جریان بازدید اعضای شورای شهر یزد از عملیات ساخت مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی این شهر، گفت: عملیات ساخت این مخزن با هدف افزایش حجم ذخیره آب شهر یزد در حال اجراست. وی با بیان این که تامین اعتبار این طرح از محل اعتبار تبصره ۳ قبوض آب صورت می‌گیرد، گفت: هزینه اجرای این طرح ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. فاتحی با تاکید بر این که ساخت این مخزن باعث پایداری تامین آب شرب در مواقع اضطراری می‌شود، افزود: مدت زمان اجرای...
قانون کمیسیون ماده دارای ۱۱ تبصره است و هرچند تاکنون در ادوار متفاوت سیاسی، قضایی و تقنینی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، اما هنوز هم روند همانند سابق و مشکلات باقی است، زیرا قانون از زمان عقب مانده است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، نخستین قانون شهرداری‌ها در ایران تحت عنوان قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید؛ در سال‌های ۱۳۰۸،۱۳۰۹، ۱۳۲۸ و در نهایت ۱۳۳۴، اصلاحاتی در این قانون انجام شد و در نهایت قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری‌ها قرار گرفت. طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت و حتی تامین آب و...
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، دولت دوازدهم در بند ۲۹ تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور (بخش مربوط به مصارف هدفمندی ها) به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است از ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال، به میزان ۴ هزار میلیارد ریال در بخش مصارف به موضوع تغذیه و امور رفاهی دانشجویان اختصاص یابد. همچنین در بند ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(٢) بند «ج» ماده(٣) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح های بنگاه ها...
به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری گفت: پژوهش کلید دانائی و راهگشای حل مسائل و مشکلات با کمترین خطا و هزینه است، و اداره مطلوب و بهینه شهر و کشور بدون توجه به یافته های پژوهشی و دستاوردهای مطالعات داخلی و بین المللی مطمئناً دستاوردی جز اتلاف منابع عمومی و بر باد دادن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. او افزود: برای اداره مطلوب کلانشهر تهران که از محلات و مناطق متعدد، متفاوت، متنوع و باسطح توسعه ناهمگون برخورداراست ما نیازمند به شناخت دقیق مسائل در برش محله از طریق مطالعه و پژوهش از یک سو...
نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (25آذر ماه) با دستور کار بررسی (بند ز) تبصره 1– (بندهای الف – ب – د) تبصره 2– (بندهای الف – ب – هـ) تبصره 4 و (بندهای و – ل) تبصره 5 با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. براساس این گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، جزییات کامل تبصره دو بند «د» لایحه بودجه سال ۹۹آمده است که به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد «۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (٢) ماده (٢٩) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ١٣٨٧ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند. تبصره دو بند «د» لایحه بودجه سال ۹۹ true برچسب ها : این مطلب بدون...
در راستای تبصره ۱۸ به دولت اجازه داده شد که اعتبارات تبصره۱۴ را در قانون تسهیلات بانکی برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد،تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازار کار هزینه کند. ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه لایحه 480 هزار میلیارد تومان بودجه سال 1399 را منتشر کرد. در راستای تبصره 18 قانون بودجه 99 به دولت اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره 14 این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
با تصویب دولت، وزارت دادگستری موظف است درآمدهای موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی را به ردیف درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۱۰ آذر ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) موظف است درآمدهای موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ - را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تحت عنوان درآمد حاصل از اجرای تبصره (۵) قانون تعزیرات حکومتی) نزد...
به گزارش ایلنا، علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد: - محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و دوره از طرح سوال از وزیر نیرو در خصوص اقدامات وزارت نیرو در زمینه حفاظت از حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی انصراف داد. - سوال ملی ولی داداشی نماینده آستارا از وزیر کشور در خصوص عدم اجرای صحیح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدام معلمین. - سوال ملی سیدقاسم جاسمینماینده کرمانشاه از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص علت عدم اجرای ماده ۲۴ بند ۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس. - طرح الحاق یک تبصره به قانون...
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران صبح امروز در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به اجرای تبصره‌های ۴، ۵ و ۷ اصلاحیه مصوبه انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شرکتهای تابعه تذکر داد. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان است، گفت: متأسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به این انتظار پاسخ مناسب داده نشده و زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان به سلامت مالی شهر شده است. او با اشاره به تبصره ۴ مصوبه مذکور گفت: بر این اساس ذی حسابان...
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران گفت: ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است، انتظاری که متاسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب و در خور شانی داده نشده است و زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است. او افزود: بر اساس تبصره ۴ مصوبه «اصلاحیه مصوبه انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شرکت های تابعه» ابلاغی به شماره...
مجید فراهانی نسبت به اجرای تبصره ۴،۵ و ۷ اصلاحیه انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران سازمانها و شرکتهای تابعه تذکر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، در جریان صد و هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران گفت: ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است، انتظاری که متاسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب و در خور شانی داده نشده است و زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است....
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد اسکندری درباره تصمیمات و مصوبات شورای عالی اشتغال که سه شنبه هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه چند مصوبه داشت که مهمترین آن پرداخت منابع باقی مانده سهم ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری بود که در این زمینه مقرر شد ۲۴۵ میلیون دلار باقی مانده نیز به صورت مرحله‌ای پرداخت شود. وی افزود: همچنین بحث سامانه نظارتی وزارتخانه برای نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال مطرح و قرار شد همه برنامه‌های اشتغال در سامانه ناظر سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور متمرکز شود و همه دستگاه‌ها نیز مکلف شدند گزارش خود را به صورت ماهیانه در این سامانه ثبت کنند...
محمد اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمات و مصوبات شورای عالی اشتغال که سه شنبه هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه چند مصوبه داشت که مهمترین آن پرداخت منابع باقی مانده سهم ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری بود که در این زمینه مقرر شد ۲۴۵ میلیون دلار باقی مانده نیز به صورت مرحله‌ای پرداخت شود. وی افزود: همچنین بحث سامانه نظارتی وزارتخانه برای نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال مطرح و قرار شد همه برنامه‌های اشتغال در سامانه ناظر سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور متمرکز شود و همه دستگاه‌ها نیز مکلف شدند گزارش خود را به صورت ماهیانه در این سامانه ثبت کنند تا از این طریق تسهیلات...
ایسنا/زنجانمعاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صمت از اجرای ۵۰ طرح در ۱۲ استان کم‌برخوردار جهت کاهش شکاف طی دو سال آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، سعید زند در جمع خبرنگاران زنجانی، اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور در شرایط فعلی کاهش سرمایه‌گذاری ثابت است و این در شرایطی است که مشکلات سرمایه در گردش نیز وجود دارد. معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صمت تصریح کرد: از بانک مرکزی درخواست شده است در راستای رونق تولید کمک کنند و در این راستا نیز ۴۵۰۰ طرح نیمه‌تمام با اولویت بالاتر شناسایی شده است که امیدواریم با همکاری بانک‌ها شرایط مناسب برای اجرای طرح‌ها فراهم شود. این مقام مسئول به موضوع پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ نیز اشاره کرد و یادآور...
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور گفت: کارگران و بازنشستگان شرکت فولاد ایران خواستار اجرایی شدن تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد هستند و سالهاست که این مطالبه به حق خود را بدون نتیجه پیگیری می‌کنند. او افزود: تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد مصوب هیئت دولت در سال ۷۸ است که در آن تاکید شده که حقوق بازنشستگان هر سال باید با توجه به وضعیت اقتصادی روز و شرایط تورم افزایش یابد در حالی که چنین نیست و این تبصره اجرایی نشده است. این بازنشسته با بیان اینکه خواستار اجرای همسان‌سازی و بالا رفتن مستمری‌های خود هستیم، افزود: با توجه به وضع معیشتی فعلی، تبصره ۵ ماده...
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی" ابلاغ شد. متن دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱ ـ در دادگستری تمام...
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و آیین نامه سجل قضایی را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، متن دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل است:در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های...
صراط: به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی" ابلاغ شد. متن دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱ ـ در دادگستری تمام...
خبرگزاری میزان- دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و آیین نامه سجل قضایی از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. تاریخ انتشار: 14:24 - 01 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۱۴۷۹ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی" ابلاغ شد.متن دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل است:در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد...
ابوالقاسم پالیزگیر افزود: تزریق این میزان تسهیلات به واحدهای تولیدی علاوه بر اشتغال جدید موجب تثبیت اشتغال برای هشت هزار و ۵۱۴ نفر شده است. وی بیان داشت: امسال نیز اعتبار ویژه ای از محل تبصره ۱۸ برای سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، نوسازی و بازسازی طرح واحدهای تولیدی ساوجبلاغ پرداخت شد. در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۸ که بخشی از آن به اشتغالزایی اختصاص دارد به دولت اجازه داده می شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات...
10 سازه غیرمجاز در روستاهای کفشگیری ، کلو ، کریم آباد ، سعد آباد و کلاسنگیان امروز تخریب شد . به گزارش خبرگزاری برنا؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت : 4 مورد از این سازه ها ، بناهای فاقد مجوز بود که پس از قطعی شدن حکم، امروز با حضور قاضی شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای گرگان، قلع و قمع شد . حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود: 6 مورد فنس کشی و دیوارکشی در زمین های کشاورزی نیز در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی تخریب شد . به گفته سیدحسینی ، تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی به جهاد کشاورزی و امور اراضی...
معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی در راستای اجرای طرح بازآفرینی شهری در سه شهر خراسان شمالی مصوب شده بود که از محل اعتبارات تبصره 18 مبلغ 39 میلیارد تومان اعتبار در سال 97 برای انجام پروژه های عمرانی اختصاص داده شود تا به کنون فقط هشت میلیارد تومان آن اختصاص یافته است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جواد عمادیان فر، معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک درباره اجرای طرح بازآفرینی شهری اظهار کرد: پس از تصویب سند ملی بازآفرینی شهری، اجرای طرح آن در مهر ماه سال 93 به تصویب هیات وزیران رسید و به استان ها ابلاغ شد. عمادیان فر...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، رئیس جمهور “لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاست¬های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاه¬ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت...
رئیس جمهور "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد...
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش ایمنا، نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین سقف تملک سهام برای بنگاهها...
خبرگزاری آریا - رئیس جمهوری «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بر همین اساس و نظر به اینکه اجرای ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در...
صراط: حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش ایرنا بر همین اساس و نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و...
رئیس جمهور «لایحه مستثنی شدن بانک رفاه از سقف تملک سهام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بنا بر این گزارش، نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی...
رویداد۲۴ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ایران «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بنا بر این گزارش، نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین...
رئیس جمهور لایحه عدم تعیین سقف برای تملک سهام بانک رفاه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲ سیاسی نظامی | دفاعی | امنیتی نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بنا بر این گزارش، نظر به اینکه اجرای ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است...
بهشتی گفت: از روی تفریغ بودجه حسابرسی صورت می‌گیرد و در حالیکه حسابرس‌ها مشخص شده‌اند شهرداری هنوز تفریغ بودجه را تحویل نداده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدباقر بهشتی در گفت‌وگو با آناج در خصوص تذکر به شهرداری درباره عدم تحویل تفریغ بودجه اظهار داشت: تفریغ بودجه یعنی عملکرد بودجه و شهرداری باید این تفریغ بودجه را در اردیبهشت‌ماه برای حسابرسی تحویل می‌داد. وی ادامه داد: وقتی بودجه تصویب شد یعنی باید اعتبار چگونه خرج شود و تفریغ بودجه یعنی اعتبار چگونه خرج شد. در واقع تفریغ بودجه فاصله بین بودجه و عملکرد آن است و ضرر عدم تحویل تفریغ بودجه این است که مشخص نیست عملکرد در بودجه چگونه بوده است. عضو شورای شهر...
بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور برای این سازمان به عنوان آخرین نهاد اجرایی قانون فوق الذکر، موجب ایجاد هزینه‌های گزاف و غیر قابل جبران گردیده است. شاهد مدعی آمار سالیانه اداره کل امور مالی در پرداخت هزینه‌های تحمیل شده از بابت قانون موصوف می‌باشد. این در حالیست که کارفرمایان و دستگاههای نظارتی به عنوان مسئولان و متولیان کاهش آثار نامطلوب شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند که بین این عناصر "کارفرما" نقش مهمی را در اجرای ضوابط کاهش عوامل زیان آور یا حذف آن به عهده داشته و دستگاههای نظارتی دیگر، اعم از شورای عالی حفاظت فنی، کمیته‌های بهداشت کار، کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی و بازرسان کار، وظیفه بررسی و تشخیص مشاغل...
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل 29 ماده ای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را با هدف اجرای عدالت کیفری در تصمیم های قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است:ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:الف- سازمان: سازمان زندانها...
صراط: به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با...
در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است:ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.ث- قانون...
به گزارش جهان نيوز، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با...
به گزارش تسنیم، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ‌شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به‌شرح مواد آتی است: ماده 1- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ ج- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ چ- سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ)....
به گزارش روز شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه این دستورالعمل در ۲۹ ماده به شرح ذیل ابلاغ شده است. برهمین اساس رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد. در ادامه این گزارش آمده است: در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه...
به گزارش جام جم آنلاین از میزان، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر...
به گزارش روز شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه این دستورالعمل در ۲۹ ماده به شرح ذیل ابلاغ شده است. برهمین اساس رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد. در ادامه این گزارش آمده است: در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه...
رئیس قوه قضائیه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد. ناطقان: در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به شرح مواد آتی است:ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد...
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات...
به گزارش اکوفارس، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات...
رئیس قوه قضائیه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به شرح مواد آتی است:ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه...
در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است: اخبار اجتماعی- ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ت- قانون مبارزه با مواد مخدر : قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد. در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمد کبیری درباره جزییات طرح تاب (تعاون‌ـ اشتغال ـ بازار کار) و روند اجرای آن اشاره کرد و گفت: در اجرای طرح تاب به دنبال این هستیم که شرکتهای تعاونی و بنگاههای اقتصادی دارای نشان تجاری را به بنگاههای خرد و کوچک متصل کنیم.هدف از تدوین این طرح تثبیت ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون، ارتقای بهره‌وری و توسعه تعاونی‌های دانش بنیان،تکمیل طرح روستا تعاون با رویکرد حمایت از تعاونی‌های اشتغالزای روستایی و ارائه تسهیلات هوشمند با رویکرد حمایت از تولیدات بازار محور است. طرح تاب در اجرا به اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه نیاز دارد معاون وزیر تعاون تصریح کرد: این طرح پس از تدوین به شورای هماهنگی سران قوا ارسال...
تین‌نیوز | چند سالی است که بحث حقوق و دستمزدها بسیار بر سر زبان میآید و قوانین برای اجرای آن نیز پشت‌سر هم تدوین میشوند یا بر اجرای قوانین موجود در این زمینه تأکید می‌شود. نظارت بر دریافت حقوق مدیران دولتی که با عنوان حقوقهای نجومی شهرت یافته بود، بخش اول مبارزه با این ویژهخواریهای کوچک بود. به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، حالا دولت وارد فاز جدیدی شده و تصمیم دارد با نظارت بر حقوق و مزایای کارکنان دولتی، نظارت بیشتری بر پرداختیهای زیرمجموعههای خود داشته باشد. تبصره 21 قانون بودجه سال 98 نیز به این موضوع میپردازد. درآمدهای اختصاصی برخی شرکتهای دولتی که بهنوعی باجدهی دولت به آنها برای اجرای وظایفشان محسوب میشد، سبب مقاومتهای گستردهای...
خبرگزاری میزان- با دستور دادستان عمومی و انقلاب بستان آباد تعداد انبوهی از اراضی کشاورزی که توسط افراد سودجو تغییر کاربری شده و اقدام به احداث ساختمان کرده بودند در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی قلع و قمع شد. تاریخ انتشار: 08:17 - 10 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۵۹۶۷ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با دستور علی محمودیان دادستان عمومی و انقلاب بستان آباد (توابع آذربایجان شرقی) تعداد انبوهی از اراضی کشاورزی که توسط افراد سودجو تغییر کاربری شده و اقدام به احداث ساختمان کرده بودند در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی قلع و قمع شد. این اقدام در روستاهای «یوسف آباد» و «خیره...
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب‌شناسی برنامه اشتغال در قانون بودجه سال گذشته پرداخته است و نبود و انحراف منابع، ضعف سیستم نظارت و تحریم را موانع اجرایی اشتغالزایی اعلام می‌کند و تاکید دارد که رونق تولید همسو با اشتغالزایی نیست. به گزارش خبرگزاری شبستان، مساله اشتغال یکی از مهمترین چالش‌های کشور در چند سال‌اخیر بوده است. دولت و مجلس شورای اسلامی برای تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی، تمام منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی را در قالب بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه سنواتی لحاظ کرده‌اند. در این بند اهداف کلی همچون مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های جمعیت...
تبصره ۱۸ قوانین بودجه ای طی ۳ سال گذشته مربوط به تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های «تولید و اشتغال» است؛ در حالی که بنا به گفته سیاستگذاران،تا پیش از آن در قوانین بودجه‌ای ردیف اعتباری مشخصی برای تولید و اشتغال دیده نمی‌شد. اخبار اقتصادی- در بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال گذشته، به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات یکی از ردیف های جداول بودجه‌ای، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون معادل ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی...
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ درباره اشتغالزایی، اعلام کرد: برنامه‌های تبصره ۱۸ تنها بهانه‌ای برای تزریق منابع ارزان بوده است و هیچ سازوکاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع تزریق شده پیش‌بینی نشده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» پیشنهاد داد: «در خصوص اولویت‌های تبصره «۱۸» (اشتغالزایی یا رونق تولید) تعیین تکلیف شود و سپس چگونگی تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نحوه هماهنگی و تعامل سایر دستگاه‌ها مشخص گردد».*فقدان فرایند و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه پول‌پاشی در تبصره ۱۸در...
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ برای تبیین یک راه حل اصولی در جهت حل مشکل نصب پایانه های فروشگاهی در مطب های گروه پزشکی، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در پی دعوت از حقوق دانان مشاور خود به بررسی موضوع پرداخت. ضمن انتشار یک مصاحبه تصویری حقوقی از ماهیت قانونی این اقدام توسط سازمان امور مالیاتی، انجمن برای جلوگیری از ادامه تنش در جامعه پزشکی درخواستی تدوین کرده و برای مقام محترم معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری ارسال کرده است. این اقدام در مرحله اول برای کاهش تنش در جامعه پزشکی و در مرحله دوم برای اعتمادسازی و تداوم همکاری و همراهی دولت و گروه پزشکی می باشد. در این نامه درخواست شد آئین نامه مصوبه هیات...
به گزارش خبرگزاری برنا؛ حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: از یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷ متر مربع از اراضی و عرصه‌های ملی شهرستان کرج در اجرای ۸ فقره احکام قضایی، رفع تصرف به عمل آمده است. وی گفت: در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، تعداد ۵ فقره و جمعا به مساحت هزار و ۸۵۲ متر مربع رفع تصرف گردیده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اضافه کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌های تصرفی، اقدام به اخذ خسارت به مبلغ ۲۳۷ میلیون و هفت هزار و ۲۸۳ ریال حاصل از اجرای احکام قضایی و تبصره یک ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر، همچنین اخذ عوارض تمدید پروانه تبصره ماده ۲۸...
به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: از یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷ متر مربع از اراضی و عرصه‌های ملی شهرستان کرج در اجرای ۸ فقره احکام قضایی، رفع تصرف به عمل آمده است. وی گفت: در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، تعداد ۵ فقره و جمعا به مساحت هزار و ۸۵۲ متر مربع رفع تصرف گردیده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اضافه کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌های تصرفی، اقدام به اخذ خسارت به مبلغ ۲۳۷ میلیون و هفت هزار و ۲۸۳ ریال حاصل از اجرای احکام قضایی و تبصره یک ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر، همچنین اخذ عوارض تمدید پروانه تبصره ماده...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد