2024-04-26@13:44:13 GMT
۵۳ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «ابطال دستمزد»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف شود. تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها است، افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و...
به گزارش تابناک در خبرآنلاین نوشت: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از...
مریم فکری در خبرآنلاین نوشت: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از...
مریم فکری: آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده...
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. وی درباره اینکه برخی از فعالان کارگری عنوان کرده‌اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند، آیا این احتمال وجود دارد، گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می‌دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. وی خاطرنشان کرد: البته آئین‌نامه‌های دولت که مربوط به هیأت وزیران است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی در تصمیماتی که یک جمعی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رای به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند»؛ احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان این مطلب اضافه کرد: توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود. ایلنا در گزارشی نوشت: او ادامه داد: اما سوال این است که آیا دیوان عدالت رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟ سهرابی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه «دیوان عدالت در ماه‌های اخیر آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایت از جامعه کارگری داشته مانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان...
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند. او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛...
کارگران در کارزاری اینترنتی خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستمزد شدند. در متن کارزاری با عنوانِ «ابطال بخشنامه غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورایعالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ و ترمیم دستمزد کارگران با تشکیل جلسه شورایعالی کار» که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر رسیده، آمده است:«افزایش سالیانه دستمزد وفق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت حق مسلم کارگران ایران است، متأسفانه شورایعالی کار در اقدامی غیرقانونی بدون توجه به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۱، تورم بیش از چهل و هفت درصدی اعلامی توسط مرکز آمار و اعلام نرخ سبد معیشت حدودا مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط کارگروه مزد شورایعالی کار، افزایش حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تصویب کرد...
مظفری گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است. به گزارش ایران، حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد. مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است. وی افزود: ما در حال بررسی...
آفتاب‌‌نیوز : فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ گفت: این دستمزد را از منظر حقوقی به دو شیوه می‌توان تحلیل کرد، اول از منظر بنیادین یا همان Fundamental و دوم از منظر تحلیل کارشناسی و تکنیکال. تحلیلِ تکنیکی ابطال دستمزد او در ارتباط با بحث تکنیکال در زمینه‌ی ابطال دستمزد می‌گوید: ما یک ماده قانونی داریم که نحوه‌ی افزایش دستمزد را با چند متغیر تعیین کرده؛ یک متغیر تورم است و دیگری سبد معیشت. در مورد مولفه‌ی اول، اگر ملاک تورم سال گذشته باشد، تورم براساس آمار‌های رسمی بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد است؛ حتی پیش‌بینی تورم سال جاری نیز کار سختی نیست، روند اقتصاد از یک منطق ساده...
به باور برخی از فعالان تشکل‌های کارگری، یکی از راهکارهای اعتراض به دستمزدهای سال ۱۴۰۲، ثبت شکایت در دیوان عدالت‌اداری است؛ به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) سونامی شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزدها، شکل گرفته و کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور در خاتمه توصیه کرده، کارگران برای شکایت می‌توانند به دفاترالکترونیک قضایی بروند یا وفق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری از طریق پست سفارشی اقدام کنند. فارغ از پیش‌داوری در باره سرانجام سونامی شکایت کارگران در باره دستمزدها، بد نیست نکاتی را یادآور شوم: خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون عالی شورای های...
سعید کوچعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصویب تصمیم شورای عالی کار در سال جاری قطعاً شاهد فشار مضاعف بر عظیم‌ترین و شریف‌ترین قشر جامعه که همان کارگران هستند خواهیم بود و به تعبیر دیگر متأسفانه کارگران در سال جاری قطعاً فقیرتر خواهند شد. وی با تأکید بر اینکه مصرانه خواهان و به دنبال ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم، ادامه داد: مگر آقایان در جریان نبوده و نیستند که وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده است؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است. عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور اضافه کرد: گویا این وضعیت عادت...
آفتاب‌‌نیوز : اعتراض‌ها از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورایعالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود، اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. بعد از آن، فعالان کارگری یکی از راهکارهای اعتراض را ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دانستند؛ آنها با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند. حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از موج شکایات کارگران...
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایلنا :اعتراض‌ها از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورایعالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. بعد از آن، فعالان کارگری یکی از راهکارهای اعتراض را ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دانستند؛ آنها با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند. حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی...
دبیر کل خانه کارگر گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم. دبیر کل خانه کارگر گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم. علیرضا محجوب گفت: برای ارائه دادخواستِ ابطال مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری، عزمی جدی داریم. محجوب گفت: دفاع از حقوق کارگران شاغل و بازنشسسته وظیفه‌ی تشکیلاتی ماست و ما در این موضوع که احساس می‌کنیم به حقوق کارگران توجه نشده وارد خواهیم شد. وی خطاب به بازنشستگان گفت: این مصوبه روی حقوق بازنشستگان نیز تاثیر خواهد گذاشت و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مسئله‌ی همه‌ی ماست. دبیر کل خانه کارگر با اشاره به‌عدم توجه به نرخ...
ایلنا نوشت: حسین حبیبی گفت: کارگران درخواست دارند دیوان عدالت بدون فوت وقت مصوبه مزدی شورایعالی کار را باطل کند. بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این کارزارها و لزوم ابطال مصوبه دستمزد می‌گوید: چندین کارزار در اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که در مخالفت آشکار با ماده ۴۱ قانون کار است، شکل گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد؛ این فعالیت‌ها نشان...
بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این کارزارها و لزوم ابطال مصوبه دستمزد می‌گوید: چندین کارزار در اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که در مخالفت آشکار با ماده ۴۱ قانون کار است، شکل گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد؛ این فعالیت‌ها نشان دهنده آگاهی و مطالبه‌گری کارگران است و نشان می‌دهد که کارگران در مقابل قانون گریزی ساکت نمی‌مانند. وی با...
آفتاب‌‌نیوز : بیانیه خانه کارگر در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است: به نام خدا فرارسیدن سال ۱۴۰۲ هجری شمسی و تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به ملت شریف ایران علی الخصوص کارگران سختکوش ایران اسلامی و جامعه نجیب بازنشستگی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. در آغاز لازم است از توجه رهبر فرزانه انقلاب به موضوع تولید به عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور و تاکید بر مهار تورم نهایت سپاس و امتنان را به عمل آوریم. شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخ...
به گزارش جماران؛ ابراهیم رضایی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ابطال افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت شد. ابراهیم رضایی (نماینده مردم دشتستان) در نامه‌ای به محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور)، خواستار ابطال بخشنامه‌ی افزایش دستمزد ده درصدی کارگران دولت شد و درخواست کرد مصوبات شورایعالی کار برای کارگران نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های دولتی اعمال شود.
به گزارش همشهری آنلاین، طی چند روز اخیر،خبرهایی منتشر شده است که بر اساس آن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو درخواست طرف کارفرمایی نامه‌ای به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال و اعلام کرده است در صورتی که قرارداد موقت کارگران در پایان سال تسویه شود، الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران بر اساس مزد سال قبل وجود ندارد و کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد. تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی براساس فهرست بیمه ارسالی از کارفرما، اجازه نمی‌داد دستمزد نیروی کار با سابقه در هر کارگاه کمتر یا برابر با دستمزد سال قبل باشد و کارفرما مکلف بود افزایش دستمزد سالانه را برای...
به گزارش همشهری آنلاین، طی چند روز اخیر،خبرهایی منتشر شده است که بر اساس آن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو درخواست طرف کارفرمایی نامه‌ای به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال و اعلام کرده است در صورتی که قرارداد موقت کارگران در پایان سال تسویه شود، الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران بر اساس مزد سال قبل وجود ندارد و کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد. تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی براساس فهرست بیمه ارسالی از کارفرما، اجازه نمی‌داد دستمزد نیروی کار با سابقه در هر کارگاه کمتر یا برابر با دستمزد سال قبل باشد و کارفرما مکلف بود افزایش دستمزد سالانه را برای...
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که بخشنامه معاونت حقوقی دولت از سوی دیوان عدالت ابطال شود گفت:حوزه روابط کار با این بخشنامه به هم می ریزد. - اخبار اقتصادی - هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: به دنبال این هستیم که این بخشنامه از سوی دیوان عدالت ابطال شود, چرا که این بخشنامه روابط کار را به هم می زند. وی ادامه داد: چگونه ممکن است که کارگری که 20سال سابقه کار دارد, با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار وی و تجربه وی نادیده گرفته شود....
سید رضی آقا میری در خصوص ابطال مصوبه حقوق و دستمزد سال 99 ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: آسیب به تولیدکننده در نهایت به زیان تمام مردم کشور تمام می شود و موجب سقوط ارزش پول ملی خواهد شد. به گزارش برنا؛ سید رضی آقا میری، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار برنا در واکنش به احتمال افزایش مزد کارگران با ابطال مصوبه حقوق و دستمزد سال 99 ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: قطعا این موضوع باعث سقوط ارزش پول و افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات و منجر به تورم می شود. او با بیان اینکه افزایش قابل توجه مزد کارگران موجب فشار به کارآفرین و افزایش هزینه تمام شده کالا...
صراط: علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: نظریه هیات تخصصی دیوان عدالت ابطال دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بود. او با بیان اینکه ابطال دستمزد از ابتدای سال پیگیری شده بود و این کار به تنهایی انجام نشد و خیلی‌ها زحمت کشیدند، گفت: مدعی نیستیم که بتوانیم همه مشکلات را حل کنیم. خدایی افزود: ابطال دستمزد را هنوز تایید نمی‌کنیم و اگر هیات عمومی هم این رای را تایید کند آن وقت می‌توانیم رای را قطعی بدانیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه این روند را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که اتفاق خوبی رخ دهد، ادامه داد: متاسفانه صدای کارفرما بیشتر از ما شنیده می‌شود. او...
ساعت 24 - علی خدایی، عضو شورای عالی کار روز پنج‌شنبه ۱۱ دی از صدور حکم ابطال مصوبه مزد سال ۹۹ توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری خبر داد. حکم بر مبنای شکایت تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت درباره عدم رعایت قانون کار در تعیین دستمزد ۹۹ صادر شده و در صورتی که توسط هیات عمومی دیوان عدالت تائید شود، صورت قطعی به خود می‌گیرد خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از علی خدایی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار و نماینده آن در شورای عالی کار نوشته است که سه تشکل «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور»، «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران» و «گروه جهادی امام صادق» شکایتی را با موضوع عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱...
علی خدایی از ارجاع پرونده شکایت مزدی به هیات عمومی دیوان عدالت خبر داد.علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.وی با بیان اینکه از نظر هیات تخصصی دیوان خوشنودیم و نسبت به آینده کار امیدوار شده‌ایم، افزود: روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی...
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین ماه، شورایعالی کار بدون امضا و توافق نمایندگان کارگریِ این شورا، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را فقط ۲۱ درصد افزایش داد. فردای رسانه‌ای شدن این مصوبه، جمعی از فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان با امضای طوماری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کردند به دلیل مغایر بودن مزد تصویب شده با الزامات ماده ۴۱ قانون کار و عدم تطابق آن با سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسمی که در جلسات کمیته دستمزد به تصویب رسیده است، مصوبه را باطل کنند. حدود ۶۲۰۰ کارگر و بازنشسته این طومار را امضا کردند. در بین امضاها، امضای کارگرانی از دورترین نقاط کشور به چشم می‌خورد؛...
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد نشست شورایعالی کار قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در ارتباط با افزایش حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری شود. وزیر کار نیز پیش از این، افزایش حق مسکن را گامی به سوی عدالت و نزدیک کردن نظر دولت به رای و نظر کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد که با افزایش حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی معیشت کارگران بهبود یابد. نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با بیان اینکه مطالبه کارگران بسیار فراتر از افزایش حق مسکن و رساندن آن به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: خوب است...
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ابلاغ بخشنامه دستمزد و افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و چند تشکل صنفی دیگر برای ابطال دستمزد به دیوان عدالت شکایت کردند؛ در عین حال، جلسه‌ای در سازمان بازرسی کشور با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رابطه با موضوع دستمزد برگزار شده است. علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: از نظر ساختاری، مرجع رسیدگی به شکایت برای ابطال دستمزد، دیوان عدالت است. سازمان بازرسی، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، جلسه‌ای در این رابطه برگزار کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه شرکت کردند. گروه کارگری در این جلسه، دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن دستمزد ۹۹ و محاسبات انجام شده...
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال اعتراض برخی نمایندگان کارگران به ابطال مصوبه تعیین مزد ۹۹، نمایندگان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز در اقدامی مشترک دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. در این دادخواست که توسط یکی از وکلای دادگستری تقدیم شده است، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل تغایر دستمزد تعیین شده با مفاد ماده ۴۱ قانون کار و اصول الزام آور قانون اساسی و نیز قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی سه‌جانبه‌گرایی، خواسته شده است. در تنظیم دادخواست، مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی مدنظر قرار گرفته و اعلام شده نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سه‌جانبه‌گرایی کافی نیست و نمی‌توان دستمزد کارگر...
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با سیاهه مطالبات کارگران در سالجاری گفت: این روزها کارگر ایرانی با قراردادهای ظالمانه موقت در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای صوری وسفید امضا و پیمانکاری که شرافت و شان وکرامت انسانی را نشانه گرفته، با اخراج، تعدیل، با کار بدون مزد یا مزد کمتر (بهره‌کشی)، با تشکل فرمایشی و نداشتن حق اعتراض صنفی آشنایی تاریخی دارد. وی در ارتباط با خواسته‌های کارگران افزود: قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، ظالمانه و برخلاف قانون اساسی و قانون کار است و بایستی ملغی گردد. بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که باعث شد...
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران را در دیوان عدالت اداری قابل ابطال دانست. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضائیه در گفتگوی تصویری که با موضوع مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، گفت: اساسی‌ترین ایراد حقوقی مصوبه شورای عالی کار نقض صدر ماده ۴۱ قانون کار است با این وجود رعایت این موضوع بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. وی با بیان اینکه مصوبه ۱۳۸۴ دولت در تعیین اعضای شورای عالی کار مغایر با ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و قابلیت پیگیری این مصوبه در دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون...
به گزارش خبرنگار ایلنا، مباحث مرتبط با دستمزد با دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی دستمزد ۹۹ کارگران، وارد فاز تازه‌ای شده است. بیست و ششم فروردین امسال بعد از مدت‌ها مذاکره بالاخره محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بخشنامه دستمزد ۹۹ کارگران را ابلاغ کرد. این بخشنامه در واقع همان مصوبه‌ای بود که در شورایعالی کار بدون رضایت نمایندگان کارگران به تصویب رسیده بود. بر این اساس دستمزد امسال کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت. نمایندگان کارگران چه قبل و چه بعد از صدور این بخشنامه نسبت به عواقب عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار هشدار داده و اعلام کردند که دستمزد کارگران باید بر مبنای تورم اعلامی و سبد معاش تعیین شود. بی‌توجهی به این...
ساعت 24-رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تاکید بر اینکه مصوبه دستمزد غیرقانونی است، از دیوان عدالت می‌خواهد با ابطال مصوبه مزد، خط بطلان بر قانونگریزی دولت بکشد.صادقی معتقد است؛ امسال یک سوءمدیریت در حوزه پرداختن به بحث دستمزد شاهد بودیم و این سوءمدیریت متوجه حوزه معاونت روابط کار وزارت کار است چراکه این معاونت باید مسیر چانه‌زنی و مذاکرات مزد را به گونه‌ای هدایت می‌کرد تا در انتها یک «توافق جمعی» حاصل شود. تعیین دستمزد بدون توافق جمعی و نظر مثبت شرکای اجتماعی، به هیچ وجه قابل قبول نیست. حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: روز جهانی کارگر در حالی برگزار شد که امسال، کارگران حال و روز خوشی ندارند؛ علاوه بر همه مشکلاتی که وجود...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه، شکایت علیه دستمزد ۹۹ را کلید زدند؛ این شکایت در حال گذراندن مراحل ثبت و ارجاع به دیوان عدالت اداری است. محسن باقری (نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با این شکایت می‌گوید: آنچه که نیمه شب بیستم فروردین ماه به عنوان خروجی جلسات مزدی شورایعالی کار، منتشر شد، برای کارگران غیرمنتظره بود و باید بگوییم متعاقب آن، ابلاغ بخشنامه مزدی توسط وزارت کار و افزایش فقط ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، اولین ضربه کاری را به روحیه کارگران در سال ۹۹ واردآورد. به گفته او، در وضعیتی که کارگران علاوه بر دغدغه‌ها...
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، کانون شورای اسلامی تهران استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه موضوع شکایت از دستمزد ۹۹ را کلید زده است. به گفته کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده توسط کمیسیون حقوق عامه وکالت داده‌اند تا شکایت در رابطه با ابطال دستمزد، در دیوان عدالت ثبت شود. از قرار معلوم، یک جلسه نیز در این رابطه برگزار شده و هماهنگی صورت گرفته است؛ در حال حاضر، شکایت در انتظار بازشدن دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت نهایی است و احتمالاً در روزهای آینده این کار صورت می‌گیرد.موضوع شکایت، درخواست ابطال دستمزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار و الزامات قانونی...
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون شورای اسلامی تهران استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه موضوع شکایت از دستمزد ۹۹ را کلید زده است. به گفته کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده توسط کمیسیون حقوق عامه وکالت داده‌اند تا شکایت در رابطه با ابطال دستمزد، در دیوان عدالت ثبت شود. از قرار معلوم، یک جلسه نیز در این رابطه برگزار شده و هماهنگی صورت گرفته است؛ در حال حاضر، شکایت در انتظار بازشدن دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت نهایی است و احتمالاً در روزهای آینده این کار صورت می‌گیرد. موضوع شکایت، درخواست ابطال دستمزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار و الزامات قانونی است و...
با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، ديوان عدالت اداري موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟ گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ بیستم فروردین‌ماه امسال، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد این یعنی تنها ۲۱ درصد افزایش حقوق کارگران به نسبت سال گذشته که با شکایت و اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار روبرو شد و نماینده این قشر پایان جلسه اعلام کرد که نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. دیوان عدالت اداری چطور...
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و وکلای مجرب کانون وکلا، وکالت تعدادی از کارگران معترض به مصوبه دستمزد را رایگان و بدون دریافت حق الوکاله برعهده گرفته‌اند و دادخواست ابطال مصوبه دستمزد در سامانه عدل ایران ثبت شده است. از قرار معلوم، این دادخواست به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت، به دیوان عدالت اداری ارجاع و پیگیری‌های لازم به عمل خواهد آمد. در دادخواست تنظیم شده توسط وکلا به تعیین دستمزد 99 بدون جلب توافق نمایندگان کارگری، تناقض دستمزد مصوب با ماده 41 قانون کار و مغایرت این مصوبه با اصول الزام آور قانون اساسی اشاره شده و درخواست ابطال این مصوبه، طرح شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبر داد که این کمیسیون با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کرده است تا به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و پیگیری لازم به عمل آید. عزالدین سلیمانی در ارتباط با این موضوع گفت: لازم به ذکر است در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عزالدین سلیمانی گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم. وی افزود: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می دهیم تا پیگیری لازم انجام شود. سلیمانی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر...
سلیمانی: بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، نشده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سلیمانی رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم. وی افزود: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت، نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم...
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و واگذاری تصمیم گیری در این رابطه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ" حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم در...
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 و واگذاری تصمیم گیری در این رابطه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ" حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسیرئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم در شب...
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ مورخ ۹۵/۳/۲۰ هیأت وزیران را رد کرد. به گزارش گروه اجتماعی «قدس آنلاین» در پی شکایتی مبنی بر ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ مورخ ۹۵/۳/۲۰ هیأت وزیران، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی وارد شد. در این شکایت عنوان شده بود که مصوبه مذکوراز مصادیق تبعیض نارواست و قرره مشخص شده در بند ۴، بار مالی اضافی برای بیمه شدگان ایجاد می کند. در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ، مبنی بر تجویز دریافت پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب برای پزشکان عمومی از حیث مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی...
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی