به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صادرات ایران به اروپا بعد از برجام سه برابر شد/ رشد ۸۰درصدی حجم مبادلات مالی ایران و اروپا

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۲۶۷۰

رییس اتاق بازرگانی تهران از رشد ۸۰ درصدی مبادلات مالی ایران و اروپا در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در این همایش، علاوه بر سخنرانی مسعود خوانساری، سایر اعضای هیات از جمله فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان و مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در پنل‌های تخصصی شرکت و صحبت کردند و به سوالات حاضران نیز پاسخ دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعود خوانساری نیز در آغاز این همایش و در بخش عمومی آن به سخنرانی پرداخت. او در ابتدای سخنانش در این همایش به بیان آمارها و ارقام مختلف در تجارت ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده است، مبادلات تجاری ایران و اروپا در هفت ماهه ابتدای سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 80 درصد رشد داشته است.

او در ادامه روی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد ایران به طور کامل به برجام به عنوان یک سند مترقی بین‌المللی پایبند بوده و به تمامی تعهدات خودش، وفادار مانده است.

رییس اتاق تهران همچنین اضافه کرد: بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی از فشار تحریم‌‌های ناعادلانه و یک‌جانبه و بخشی نیز سوءمدیریت داخلی بود، با روی کار آمدن دولت تازه در سال 1392 (2013) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت که در نتیجه آن می‌توان به کنترل سیاست‌های پولی، کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن و خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد. همچنین دولت جدید توانست با برخی تعدیل‌ها و تغییرها، موفقیت‌هایی در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی به دست آورد که مهمترین نمود آن تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC است.

به گفته خوانساری، به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب و امضای برجام، باعث شد فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌های تجاری متفاوت به ایران سفر کنند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز یکی از میزبانان عمده این دیدارها بودکه می‌توان آثار آن را به تدریج در افزایش مراودات تجاری دید.

او ادامه داد: به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد زیادی قراردادهای کوچک و متوسط، یک نوید خوب از آغاز فاز اجرایی همکاری‌هاست؛ اکنون «فصل عمل» است. چرا که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک تا حدودی بهبود یافته، اصلاحات قابل توجهی اعمال شده واکنون دولت ایران روی اصلاح جدی نقطه ضعف اقتصاد خود یعنی نظام بانکی تمرکز کرده است. با توجه به خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت مناسبی برای اصلاح و بهبود نظام بانکی ایران در سایه مراودات بیشتر با نظام بانکی بین‌الملل فراهم شده است. از نظر من چهار سال آینده مناسب‌ترین و بهترین زمان برای توسعه پایدار مراودات اقتصادی اروپا و ایران است که نتیجه آن کسب منافع بلندمدت و همگانی در ایران و حصول سودهای مطمئن و پایدار برای طرف مقابل را به همراه خواهد داشت.

خوانساری همچنین درباره «فصل عمل» بیشتر توضیح داد: مایلم مساله‌ای مهم را با سرمایه‌گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی مایل به فعالیت در اقتصاد ایران در میان بگذارم و آن گزینه بهینه مشارکت با بخش خصوصی است، همچنین در دولت کنونی نیز اعتقاد محکمی به عدم مداخله‌گری دولت در اقتصاد و توانمندی بخش خصوصی برای تصدی‌گری امور اقتصادی کشور وجود دارد.

البته به اعتقاد او، تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود. رییس اتاق تهران تاکید کرد: بخش خصوصی، خود در این چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیت خود را در فضای کسب‌وکار ایران و جهان بهبود بخشد. برای نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تمام توان خود را در راستای پیگیری مطالبات و خواسته‌های به‌حق فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته و در حوزه‌هایی چون مالیات و بیمه توانست برخی مشکلات و موانع بزرگی را از پیش پای آنان بردارد.

براساس صحبت‌های رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، اتاق بازرگانی تهران اقدامات آینده‌نگرانه دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ از جمله مرکز داوری اتاق تهران را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین قراردادهای تجاری راه‌اندازی کرد. به این ترتیب این امکان هم‌اکنون برای فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی فراهم است که در قراردادهای خود با مشخص کردن مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع رسیدگی به حل اختلافات احتمالی، در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی با صرف وقت و هزینه کمتر مشکل خود را در این مرکز حل کنند.

همچنین به گفته خوانساری، اتاق تهران برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی کرده است که ماموریت آن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است. این مرکز تلاش دارد تا وضعیت اقتصاد ایران را براساس شرایط جدید در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی بهبود بخشد که نمونه آن رایزنی با موسسه کانادایی فریزر برای بهبود شاخص آزادی اقتصاد در ایران با توجه به اصلاحات انجام شده بود. در همین راستا اتاق تهران چندی پیش میزبان بنیانگذار این موسسه بین‌المللی بود و همایشی فراگیر با چند پانل و کارگاه آموزشی در این رابطه برگزار کرد.

خوانساری در پایان صحبت‌هایش به نتایج مثبت این اقدامات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پس از برجام نشان از رشد قابل توجه همکاری دو طرف می‌دهد. به گفته مقامات اروپایی میزان صادرات ایران به اروپا بعد از برجام سه برابر شده است و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است اگرچه هنوز اعداد و ارقام بسیار پایین است. ایران در سال 2015 صادراتی معادل یک میلیارد و 235 میلیون یورو به اروپا داشت که این آمار در سال 2016 به پنج میلیارد و 494 میلیون یورو افزایش یافت. مبادلات تجاری دو طرف در شش ماهه نخست سال جاری نیز به نزدیک 10 میلیارد یورو رسیده است که تقریبا دو برابر مبادلات در مدت مشابه سال گذشته است. جالب این که اگرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات دو طرف نقش داشته است اما مبادله کالای غیرنفتی نقش پررنگی در مبادلات ایران و اروپا دارد که نمایانگر تقویت روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۲۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/