پاسخ معاون نظارت مجلس به اظهارات احمدی‌نژاد /جزئیاتی از 4 پرونده تخلف رئیس جمهور سابق /لاریجانی شکایتی نکرده است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۰۶۲۳
با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/ ۱۰/ ۸۷ در گزارش تفریغ بودجه های سالهای ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رئیس جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد. آفتاب‌‌نیوز : حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، متن جوابیه مظفر به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق که در سوم مهر ۹۶ در فضای مجازی پخش گردید، مطالب زیر اعلام می گردد:
۱ – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نموده‌اند، در اینجا صرفا درمورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود.
۲ – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی نژاد گفته است: " مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رئیس دولت کم نگذاشت"، هم غیر واقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم می باشد.
۳ – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رئیس جمهور را ندارد این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است، چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولاً نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می نماید و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.
ثانیاً سازوکارهای متعددی در مواد ۴۹ و بویژه ۲۳۶ آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان می توانند از دستگاه ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یا سوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رئیس جمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأیید نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی نمایند.
۴- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی می تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی نموده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود
۵ – اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رئیس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته ،چرا که هیچیک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلاً می آید مربوط به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات رئیس جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.
پرونده اول
مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره ۱۶۶۴۳ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۰ برای رسیدگی به رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده است.
پرونده دوم
مربوط به تخلف رئیس جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می باشد. با توجه به اینکه پیگیری های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل ۹۰ مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه های شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۰ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیری های مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است ،وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی می باشد.
پرونده سوم
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت می باشد.
با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی می باشد.
پرونده چهارم
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/ ۱۰/ ۸۷ در گزارش تفریغ بودجه های سالهای ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رئیس جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی برای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.
پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علیرغم پیگیری‌های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم اکنون نیز در شعبه ۶ کیفری یک تهران در حال پیگیری است.
علی‌ایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین توسط هر کس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد نمی تواند بهانه‌ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می‌دهد همه شکایات مطروحه از رئیس جمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس می باشد.
حسین مظفر
معاون نظارت مجلس»
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۰۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برای افزایش تولید نگاه‌ها به خلیج فارس جذب شود + فیلم
معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور گفت: در بعد اقتصادی باید بتوان با محوریت استان‌های جنوبی کارهای بزرگی انجام دهیم و از ظرفیت غنی خلیج فارس برای اشتغال‌زایی ودرآمدزایی برای کشور استفاده کنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، سید‌محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در حاشیه جشنواره خلیج فارس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خلیج فارس از جهت تاریخی، تمدنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اهمیت خاص و ویژه‌ای دارد و این مطلب از این دیرباز مطرح بوده است.
وی افزود: در دولت دهم تصمیم گرفته شد که جشنواره برگزار شود و هنرمندان بیایند به این مضمون و مسئله مهم بپردازند چرا که رهبر معظم انقلاب نیز نظرشان بر این بود که هر ایده، تفکر و اندیشه وقتی در قالب جذاب هنر جلوه کند دلنشین و ماندگار می‌شود و از این جهت این کار آغاز شد.
معاون رئیس جمهور گفت: امسال هم چهاردهمین جشنواره را شاهد هستیم و امیدواریم هر سال نسبت به گذشته با استفاده از تجربیات، این کار ژرف‌تر و عمیق تر و مبنایی‌تر برگزار و آثار متنوعی که هم بتوان در ایران و هم در خارج از کشور آنها را ارائه داد تولید شود.
وی کرد: علیرغم برخی توطئه‌ها که وجود دارد خلیج فارس همیشه به عنوان خلیجی که ایرانیان در آن سهم بسیار زیادی داشته‌اند باقی مانده و خواهد ماند.
حسینی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریاپایه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در بعد اقتصادی که حرف‌ها و راهبردهایی مطرح است و سیاست‌های آن ابلاغ شد باید بتوان با محوریت استان‌های جنوبی شامل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان کارهای بزرگی انجام دهیم و از ظرفیت غنی دریا استفاده کنیم تا بتوان فرصت شغلی ایجاد و برای کشور نیز درآمدزایی ایجاد کند.
وی ادامه داد: در مقایسه با سایر کشورها ما در حال حاضر از ظرفیت دریا و ساحل کمتر استفاده می‌کنیم از این جهت در این زمینه باید اهتمام جدی‌تری داشته باشیم و این جشنواره هم فرصتی است که همگان ترغیب شوند و نگاه‌ها به سمت خلیج فارس جذب شوند و همه در حوزه افزایش تولید مشارکت کنند.
معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به شعار سال گفت: ما سرمایه‌دارانی در داخل و خارج کشور داریم که بایستی آنها را تشویق کنیم بیایند و در کشور خودشان و در مناطق مختلف سرمایه گذاری کنند که مشکلات کشور کاهش یابد.
.
انتهای پیام/864/.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور