به نقل از «مشرق»

کلاه‎برداری جدید در تهران

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۵۳۲۷

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از نابسامانی‌ بازار و به ویژه نبود نظارت بر قیمت‌ها انتقاد کرد.

به گزارش مشرق، قیمت های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ برای نمونه قیمت های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می شود و مردم نیز به ناچار خریداری می کنند؛ البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قراردهند، اما بیشتر آن ها از درج برچسب قیمت خودداری می کنند تا به قیمت دلخواه کالا را بفروشند.

محمدی گفت:‌ در مطب ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می کنند؛ در بیمارستان ها نیز نه تنها تمام نرخ های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع رسانی مناسب نمی شود بلکه در موارد قابل توجهی از مردم اضافه دریافت می کنند.

وی افزود:‌ با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود 12هزار تومان از گوشت گوسفند ارزانتر است نه تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع رسانی نمی کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می گیرند و گوشت میش تحویل می دهند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به این که بر اساس مصوبات قانونی و آموزه های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا بصورت خالص فروخته شود افزود: میوه های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می شود وزن جعبه کسر می شود، ولی در میوه های داخلی وزن ظرف کم نمی شود و به قیمت میوه فروخته می شود و در میادین عمده فروشی به ویژه میدان بزرگ تره بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم، برای نمونه حداکثر درصد حق العمل کاری 5% است ولی 10 % از سهمیه کشاورز کسر می شود؛ این در حالی است که این مبلغ نیز ماه ها بعد و در چند نوبت پرداخت می شود، درحالیکه حق العمل میوه های خارجی که در ایران به فروش می رسد مانند موز 3% است؛ همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده فروش) تمام هزینه ها را با گرانفروشی از خریدار می گیرد.

محمدی گفت:‌ بر همین اساس دولت مکلف است برای تمامی مصرف کنندگان بازاری مطمئن و بی دغدغه ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف کنندگان مجبور به اعتراض می شود اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف کنندگان به قیمت های چند برابری کالا و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می کنند ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آن ها را مسخره می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت:‌ مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم هیچ مرجعی نتواند به راحتی حقوق مردم را که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

محمد محمدی افزود: مشارکت ضعیف و ناکافی مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شهرستان موجب شده است این انجمن ها پشتوانه مردمی کافی نداشته باشند و نتوانند نقش مطالبه گری را از مسوولان به نحو مطلوب انجام دهند.

وی گفت‌: غفلت مردم از همراهی و مشارکت با قانون مربوط به حقوق خود موجب شده است به راحتی حقوق آن ها پایمال و برخی اختیارات قانونی انجمن ها با قانون نظام صنفی لغو شود (براساس ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مواد 14 ،15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مربوط به اختیارات انجمن ها بود لغو شده است.)

محمدی افزود: امروزه یکی از شاخصه های مهم حکمرانی خوب، مشارکت مردم است و تشکل های قوی مردمی می توانند پیشتاز در اصلاح و تمشیت امور و تثبیت مدیریت کارآمد باشند، بنابراین اجازه ندهیم بیش از این حقوق مصرف کنندگان پایمال شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت‌: باید مسوولان حرمت جایگاه خود را احترام به حقوق مصرف کنندگان بدانند و لازم است همه مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع عمومی هیئت مدیره قوی و کارآمد در تمامی عرصه ها برای استیفای حقوق مردم بهتر از قبل شکل گیرد و اجازه ندهند هیچ مقام و مرجعی به راحتی حقوق مردم که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

وی تاکید کرد: اگر مشارکت نکنیم ضعیف خواهیم ماند و حق ضعفا به راحتی پایمال خواهد شد.

منبع: تسنیم ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۵۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است

میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت