به نقل از «مشرق»

تحمیل گرانی به مصرف کننده با سیاست گذاری نادرست

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۳۸۸۳

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند نامناسب داخلی سازی محصولات وارداتی گفت: با سیاست گذرای نامناسب در زمینه واردات به خصوص خودرو نوعی سردرگمی و افزایش قیمت تحمیلی به مصرف کننده نهایی شکل گرفت.

به گزارش مشرق، علی رحیمی کارشناس اقتصادی در میزگرد اقتصادی رادیو گفتگو که بررسی واردات در کشور اختصاص داشت با انتقاد از دستور العمل واردات خودرو، گفت: واردات باید در مسیر داخلی سازی قرار گیرد به نظر می‌رسد در وزارت صنعت با تمام انتقادها زمینه‌ها برای داخلی سازی برخی اقلام پر مصرف ایجاد شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال 4 سال قبل در زمینه لوازم خانگی سهم بزرگ بازار به واردات اختصاص داشت اما امروز می‌بینیم با پیگیریهایی که صورت گرفت عمق تولید تا 50 درصد نیز محقق شده و همین موضوع زمینه ساز اشتغال زایی پایدار در کشور شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بر خلاف لوازم خانگی، در حوزه واردات خودرو تغییرات مثبتی در کشور رخ نداده است، گفت: در حال حاضر دستورالعمل پیشین معاون اول رئیس جمهور مبنای واردات خودرو است و بر اساس آن واردکنندگان غیر نمایندگی از بازار واردات حذف شده‌اند و به نوعی در این بازار انحصار ایجاد شده است. چراکه برای واردات هر برند تنها یک شرکت فعالیت میکند و عملا رقابت از این فضا از بین رفته است. از سوی دیگر در حال حاضر سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان بسته شده و می‌توان گفت فعالان این عرصه در چاهی افتادند که خود چاله آن را کنده بودند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تدوین سیاستهای نامناسب در حوزه واردات محصولاتی مانند خودرو گفت: سیاست گذار باید به نحوی تصمیم گیری کند تا علاوه بر مدیریت واردات، حقوق مصرف کننده نهایی نیز رعایت شود. در اواخر دولت یازدهم شاهد بودیم که اختلافاتی بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ایجاد شده بود به هر حال نمیتوان در زمانی که در بازارهای مختلف با افزایش قیمت مواجه هستیم مصرف کننده نهایی که مردم هستند را به حال خود رها کنیم.

وی افزود، شاید یکی از دلایلی که هنوز دولت دستورالعمل جدید واردات را تصویب نکرده این است که به واردکنندگان رسمی اعتماد کافی را ندارد. به عنوان مثال وارد کننده یک برند خودرو با دو شرکت در واردات فعالیت دارد که یکی از آنها حالت بازرگانی دارد از اتاق اصناف مجوز مربوطه را کسب نکرده اما اسم آن در سایت ثبت سفارش وجود دارد. از این دست ناهماهنگی‎ها در زمینه واردات مثالهای دیگری نیز وجود دارد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که دولت مصوبه ای برای واردات خودرو تصویب کنند که اساسا نفع مصرف کننده نهایی در آن دیده شود.

رحیمی با اشاره به اینکه برخی شرکتهای واردکنندهِ دارای نمایندگی نماینده واقعی برندها نیستند و نام آنها در سایت تولید کننده اصلی دیده نمی‌شود ،گفت: اگر واردکننده‌ای دارای مجوز به صورت واقعی نماینده برند مادر بود، با تسهیلاتی که از آنها دریافت می‌کرد حتما واردکنندگان متفرقه از بازار حذف می‌شدند اما در ماههای گذشته دیدیم که با توقف ثبت سفارش برای غیر نمایندگی‌ها و گران شدن تحمیلی عملا مصرف کننده نهایی از این فضا آسیب دید.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس آمارهای شش ماهه گمرک، امروز تراز تجاری کشور منفی 3 میلیارد دلار شده و این آمار از افزایش 15 درصدی واردات و تداوم کاهش صادرات غیر نفتی کشور خبر می‌دهد. از طرفی سهم واردات کالای نهایی از 43 میلیارد دلار مجموع واردات کشور تنها 10 درصد است و 70 درصد از واردات مختص کالاهای واسطه ای است اما نکته مهم این است که قسمت عمده کالای قاچاق کشور با رقم 12 میلیارد دلار کالای مصرفی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هم اکنون 17 برند در زمینه واردات رسمی فعالیت دارند، از توقف 8000 خودرو در گمرکات خبر داد و گفت: این توقف باعث ایجاد ضرر و زیان به واردکنندگان شده است.

علی آبادی فراهانی به عنوان دیگر میهمان این برنامه نیز با بیان اینکه در حال حاضر 17 برند دارای نمایندگی در بازار واردات خودرو فعال هستند تلویحا وجود انحصار در بازار واردات خودرو را رد کرد.

منبع: تسنیم ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۳۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرانی میوه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌هاست

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدعلی نیک‌بخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم.

بیشتر بخوانید: قیمت انواع میوه و سبزی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیک‌بخت با اشاره به شیوه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، گفت: تامین از طریق تولید داخل را دنبال می‌کنیم به همین دلیل سیاست حداکثرسازی و یکنواختی تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کنیم تا نوسانات کمی و قیمتی به حداقل برسد. همزمانی عید نوروز و ماه رمضان فشار زیادی برای تامین مایحتاج مردم ایجاد کرد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با کشاورزان، عرضه محصول به بازار و قیمت‌ها را کنترل کردیم.

وی ادامه داد: وقتی عرضه به اندازه کافی انجام شود قیمت متعادل می‌شود. تک تک محصولات در بخش‌های تولید، عرضه و نظارت را دنبال می‌کنیم. مازاد نیاز کشور را بدون محدودیت صادر می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ گفت: پیوند بین صنعت، بازرگان و تجارت با بخش تولید و کشاورزی را طبق تجربه سال گذشته ادامه می‌دهیم. صنایع غذایی به عنوان بخشی از زنجیره که مسوولیت فرآوری محصولات خام مواد کشاورزی را بر عهده دارد، مورد توجه جهاد کشاورزی است. این صنایع به خدمت تولیدکنندگان درآید. به عنوان مثال انواع میوه، سبزی‌جات و سیفی‌جات امکان فرآوری، عرضه به بازار داخل و صادرات را دارد.

نیک‌بخت ادامه داد: به صورت مرتب با صاحبان صنایع کشاورزی جلسه داریم و آنان را تشویق به خرید محصولات مازاد کشاورزان می‌کنیم تا این هدف‌گذاری انجام شود. برای محصولاتی چون برنج، چای و دانه‌های روغنی در تلاشیم دولت خرید تضمینی را انجام ندهد، بلکه بازرگانان وارد کننده یا کارخانجات تولید کننده را وارد به انجام این کار کنیم. به عنوان مثال اعلام کردیم ۷۰ هزار تن دانه روغنی را بازرگانان و وارد کنندگان روغن یا دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری کنند.

وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229149 برچسب‌ها میوه و تره بار