به نقل از «ایرنا»

توهین به اشخاص در راس پرونده های کیفری در مازندران

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۷۲۰۹

ساری –ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: بیشترین پرونده های ورودی به دادگستری این استان طی سال گذشته با 27 هزار و 596 فقره در زمینه توهین به اشخاص عادی بوده که 10.34 درصد نسبت به سال ماقبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: پرونده های ورودی به دادگستری در 2 حوزه کیفری و مسائل حقوقی دسته بندی می شوند که در سال گذشته پرونده های ورودی مربوط به جرائم کیفری در استان مازندران با ریشه آسیب های اجتماعی افزایش داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر این اساس 9 اتهام نخست مربوط به موضوعات کیفری پس از توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی با 26 هزار و 712 پرونده و 2.79 درصد رشد و سرقت با 26 هزار و 638 فقره و 4.89 درصد افزایش در ردیف بیشترین پرونده های ورودی به دادگستری در سال گذشته بوده اند.
موسوی ادامه داد: تهدید با 19 هزار و 809 پرونده و 14.42 درصد رشد، ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی با 17 هزار و 344 فقره با 2.33 درصد افزایش و تخریب اموال غیرمنقول با 13 هزار و 287 فقره و 6.3 درصد رشد از دیگر اتهامات ذکر شده در ردیف اولین هاست.
**افزایش 30 درصدی پرونده های مربوط به مواد مخدر
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به افزایش 13.59 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان، تاکید کرد: پرونده های ورودی مربوط به مواد مخدر نیز با 9 هزار و 958 فقره 30.20 درصد رشد داشته است.
به گفته حجت الاسلام موسوی پرونده های مربوط به کلاهبرداری با هشت هزار و 799 فقره و 15.8 درصد افزایش، خیانت در امانت با هشت هزار و 177 فقره و 1.45 درصد رشد و مزاحمت ملکی با 6 هزار و 718 فقره و 6.4 درصد افزایش در ردیف های بعدی اتهامات کیفری استان در سال گذشته قرار دارند.
حجت الاسلام موسوی تعداد پرونده های کیفری مربوط به مزاحمت ملکی را در استان مازندران بیشتر از سایر استان های کشور عنوان کرد.
**پیش بینی 52 برنامه جهت پیگیری از رشد جرائم کیفری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: جهت مقابله با رشد اتهامات با ریشه آسیب های اجتماعی، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری مازندران برنامه های مختلف فرهنگی بویژه در زمینه خانواده و حفظ سلامت اداری در ارگان ها و نهادهای مختلف پیش بینی و در دست اجرا دارد.
حجت الاسلام موسوی به پیش بینی 52 برنامه در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی برای اجرا در سال جاری توسط معاونت پیشگیری دادگستری اشاره کرد و گفت: ناامن کردن مراکز توزیع مواد مخدر صنعتی در 5 شهرستان استان از جمله این برنامه هاست.
وی خانواده، حاشیه نشین ها، مواد مخدر و مسائل اخلاقی را چهار اولویت نخست در برنامه ها عنوان کرد.
موسوی نقش حوزه های علمیه، سازمان های تبلیغات و مساجد در پیشگیری از جرم را بی بدیل برشمرد و گفت: مسائل و آسیب های اجتماعی آسیب های روحی به دنبال دارد که به مراتب بدتر از آسیب های جسمی است بنابراین جهت مقابله با این آسیب ها برای تمامی دستگاه ها با موضوعات خانواده، ضرب و جرح، سبک زندگی ،مواد مخدر و دانش آموزان برنامه هایی تدوین و به تمامی دستگاه ها ابلاغ شد.
وی در خصوص جرائم سایبری نیز گفت: براساس آنچه در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شد تمامی دستگاه ها پس از مشاهده این نوع جرائم در حوزه کاری خود باید به دادگستری مراجعه و شکایت کنند.
**کاهش جرائم حقوقی در مازندران طی سال گذشته
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به کاهش پرونده های حقوقی ورودی به دادگستری این استان گفت: پرونده های مطالبه وجه در سال گذشته با 14 هزار و 722 فقره کاهش 37 درصدی نسبت به سال ماقبل داشته است.
حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: 'اعسار از پرداخت محکوم به' با 119 هزار و چهار پرونده 39 درصد افزایش و تامین خواسته با 11 هزار و 340 فقره و کاهش 33 درصدی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دولت با هشت هزار و 404 فقره 16.29 درصد افزایش داشته است.
به گفته وی پرونده های مطالبه مهریه با هفت هزار و 25 فقره کاهش 17.14 درصدی، مطالبه وجه چک با پنجهزار و 757 فقره 40 درصد کاهش و مطالبه خسارت دادرسی با 4 هزار و 622 پرونده 22 درصد کاهش داشته است.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به ورود چهار هزار و 218 پرونده الزام به تمکین از سوی مردان، ادامه داد: پرونده هایی با عنوان 'دستور موقت' جهت تعیین تکلیف موضوعاتی چون ساخت و ساز با چهارهزار و 152 فقره 10 درصد افزایش داشته اند.
**ثابت ماندن آمار طلاق توافقی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: طی سال گذشته هفت هزار و 900 پرونده طلاق توافقی به دادسراهای استان وارد شد که افزایش یا کاهش محسوسی نسبت به سال ماقبل آن نداشته است.
حجت الاسلام موسوی راه اندازی مراکز مشاوره و برگزاری کلاس های آموزشی را از جمله دلایل عدم افزایش طلاق توافقی در استان برشمرد و تاکید کرد: از ابتدای سال جاری در شهرهای ساری، قائمشهر، بابل و آمل مراکز مشاوره فعال شدند و در حال حاضر 80 درصد پرونده های طلاق توافقی به این مراکز ارجاع می شوند.
وی تاکید کرد: تا پایان امسال علاوه بر اجباری شدن ورود پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره براساس ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاوره قبل از ازدواج به مدت 6 ساعت اجباری و به تمامی دفاتر ثبت ابلاغ می شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: ثبت ازدواج در سال گذشته در این استان 7.49 درصد کاهش و طلاق 2.54 درصد افزایش داشته است.
**راه اندازی 2 خانه مهر در ساری طی ماه های آینده
حجت الاسلام موسوی راه اندازی این دو ساختمان یا گرمخانه را با شهرداری ساری عنوان و خاطرنشان کرد: بی سرپناه ها، رانده شده ها و بی خانمان ها 24 ساعت در این مکان ها نگهداری و ساماندهی خواهند شد.
وی تکدی گری را از آسیب های اجتماعی استان مازندران برشمرد و گفت: این آسیب اجتماعی طی سال گذشته در استان 55 درصد و آمار بی خانمان ها نیز 42 درصد کاهش داشته است.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به 56 مورد کودکان کار و خیابانی با 1.82 درصد افزایش گفت: تعداد پرونده های کودک آزاری نیز 53 مورد بوده که نسبت به سال ماقبل 1.85 درصد افزایش داشته است.
**10 درصد زندانیان مازندارن تحصیلکرده اند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران تعداد زندانیان این استان در سال گذشته را 19 هزار و 233 نفر اعلام کرد و گفت: 5.3 درصد از این افراد بیسواد و مابقی تحصیلات تا دیپلم و 10.4 درصد بالاتر از دیپلم هستند.
حجت الاسلام موسوی بیشترین آمار زندانیان را با 35 درصد مربوط به زندانیان مواد مخدر عنوان کرد.
**سلامت بازار با بازدید سرزده از اصناف
حجت الاسلام موسوی به اجرای طرح سلامت بازار و اصناف با همکاری اماکن و دادستانی اشاره کرد و گفت: طی این طرح افرادی با عنوان دیده بانان پیشگیری با محوریت امر به معروف وارد بازار شده و اوضاع را رصد خواهند کرد.
به گفته وی افراد خاطی در برخورد اول با تذکر دیده بانان پیشگیری مواجه شده و تشکیل پرونده قضایی در صورت عدم رعایت اقدام بعدی دادگستری است.
وی تاکید کرد: این طرح برای نخستین بار در ساری طی آبان ماه اجرا خواهد شد.
خبرنگار: فاطمه رحمتی***انتشاردهنده: محسن حسن نیا
3009/1899

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۷۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.