جزییات جلسه نجفی با نوبخت درباره مطالبات شهرداری از دولت + اسناد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۹۲۸۷
رویداد۲۴-بالاخره و پس از مدت‌ها بحث و بررسی، روز گذشته جلسه‌ای میان شهردار تهران و معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد تا یکبار برای همیشه اختلافات بر سر طلب و بدهی‌های شهرداری و دولت از یکدیگر به سرانجام برسد.
محمد علی نجفی شهردار تهران که نزدیک به دوماه است در ساختمان بهشت مستقر شده، مصمم شده است تا سهم و مطالبات معوقه شهرداری از دولت را از راه مذاکره و گفت‌وگو دریافت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار تهران که با بدهی‌های نجومی و به ارث رسیده از محمدباقر قالیباف، دست و پنجه نرم می‌کند؛ دیروز (دوشنبه 17 مهرماه) جلسه‌ای را با محمدباقرنوبخت، برگزار کرد تا به اختلافات چندین ساله در ارتباط با مطالبات دولت از شهرداری پایان بدهد.
نجفی در این جلسه به تشریح تمام معوقات دولت از شهرداری پرداخت و لیستی از بدهی های که باید دولت به شهرداری تهران پرداخت کند در اختیار نوبخت گذاشت.
این جلسه در پی نامه محرمانه سید رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دار کل کشور به محمد علی نجفی شهردار تهران که طی آن اعلام شده بود «شهرداری نه تنها از دولت طلبکار نیست، بلکه بدهکار هم هست!» برگزار شد. نامه‌ای که خزانه دار کل کشور تمام ادعاهای شهرداری مبنی بر طلبکار بودن از دولت را رد کرد و بر اساس بدهی‌های شهرداری به بانک‌های دولتی آن را بدهکار معرفی کرد که البته این نامه باعث دلخوری های مدیران شهرداری از دولت گردیده است.
چندی پیش رویداد۲۴ در دو گزارش مفصل ذیل عنوانهای «طلب شهرداری از دولت، توهم یا واقعیت + اسناد» و «شهرداری نه تنها از دولت طلبکار نیست،بدهکار هم هست!» به موضوع مطالبات شهرداری از دولت پرداخت. مطالباتی که بیش از 12سال از سوی دولت و به دلیل اختلافات سیاسی روسای جمهور وقت و شهرداران، به شهرداری تهران پرداخت نشده است.
بر همین اساس برای نخستین بار محمدباقر قالیباف شهردار سابق پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به طور جدی به دنبال دریافت مطالبات شهرداری از دولت افتاد.
در همین رابطه او در تاریخ 95/6/10 جلسه‌ای را با محمدباقر نوبخت برگزار می‌کند تا در خصوص هزینه‌‌کردهای شهرداری و بدهی دولت به شهرداری تهران مذاکره کند. طی جلسه مذکور، قالیباف فهرست مطالبات شهرداری از دولت را به نوبخت تحویل می‌دهد و دولت را موظف به پرداخت مبلغی به میزان 14153میلیارد تومان به شهرداری تهران می‌کند.
ادعایی که البته مورد تایید دولت قرار نمی گیرد و کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی در پاسخ اعلام کردند که در برآورد مبالغ مطالبات از دولت، از رویه‌ای به نام رویه «اجرای روش‌های توافقی» استفاده‌شده است بنابراین دولت این مبلغ را مورد تائید قرار نداد و در متن گزارش قید شد،ادعای شهرداری مبنی بر وجود بیش از ۱۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی صرفاً ادعای شهرداری محسوب می‌شود و مورد تائید مؤسسات مالی و حسابداری نیست.
در این میان رفتارهایی از سوی شهرداری و قالیباف که سودای پاستور در سر داشت بروز می‌کند و موجی از هجمه علیه دولت در رابطه با مطالبات شهرداری از دولت وارد می‌کنند که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور طی مکاتبه‌ای از وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌خواهد تا به شهرداری بابت رعایت اخلاق تذکر دهد. از طرفی طی مکاتبات جهانگیری، اجازه پرداخت هزار میلیارد تومان به شهرداری صادر می‌شود.
بر همین اساس در تاریخ 95/10/20 محمد باقر نوبخت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، از طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد درخواست می‌کند که با فروش اوراق صکوک مبلغ 9.425.000 میلیون ریال به منظور «احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران» به شهرداری‌تهران پرداخت کند. قالیباف اما به دلیل نزدیکی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و سیاسی‌کاری‌های همیشگی‌اش از گرفتن این مبلغ صرف نظر می‌کند تا از این ابزار در تبلیغات انتخاباتی علیه روحانی استفاده کند.
با روی کار آمدن شورای‌‌شهر جدید در تهران و انتخاب نجفی به عنوان شهردار، امید می‌رفت که این اختلافات چندساله پایان یابد و مطالبات شهرداری از دولت سامان پیدا کند. مطالباتی که به نظر می رسد تا حدود زیادی واقعی است. چرا که بر اساس قانون، دولت موظف است 5 درصد از بودجه شهرداری را تامین کند؛ اما اختلافات سیاسی فی‌مابین شهرداری و دولت در سال‌های گذشته مانع از پرداخت این سهم شده است. این مبلغ غیر از سهم شهرداری از عوارض و نوسازی ساختمان های دولت، جرائم رانندگی و... است.
بر همین اساس با انتخاب نجفی و البته بازگشت شهرداری تهران به جلسات هیات دولت که زمینه تعامل و همگرایی بیشتر دولت با شهرداری را فراهم می کند امیدواری ها نسبت به پرداخت مطالبات دولت به شهرداری را افزایش داد.
نامه نگاری ها و جلسات به سرعت آغاز شد. اما در همان ابتدا نامه خزانه دار کل کشور امیدها را دوباره به یاس تبدیل کرد. پس از بررسی‌های مجدد دولت در خصوص مطالبات شهرداری، وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در تاریخ 96/5/26 با ارسال نامه‌ای محرمانه به شهرداری تهران، اعلام می‌کند که دولت نه تنها به شهرداری‌تهران بدهکار نیست.
بر اساس این نامه خزانه دار کل کشور اعلام می کند که کل بدهای دولت به شهرداری 184 میلیارد ریال است در حالی که شهرداری مبلغ 23.063 میلیارد ریال به بانک های دولتی ملی و سپه بدهکار است.
البته مشخص نیست که دولت بر چه اساس و محاسبه‌ای این رقم را به دست آورده است. این در حالی است که صرفاً محاسبه عوارض نوسازی و پسماند ساختمان‌های دولتی در تهران و همچنین سهم شهرداری از وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی خود رقمی نجومی می‌شود؛ ولی در این نامه دولت نه‌تنها خود را به شهرداری بدهکار نمی‌داند بلکه مبلغ کلانی هم از شهرداری طلبکار شده است.
موضوعی که اتفاقا با تعجب شهردار هم مواجه می‌شود و او روی نامه خزانه دار خطاب به بابک دلفانی، معاون امور مالی و اقتصاد شهری شهرداری نوشت: «جناب آقای دلفانی، با ارسال این نامه ظاهرا ما بدهکار هم شدیم، بررسی کنید و با اینجانب مذاکره فرمایید.» پس از بررسی‌ها در شهرداری تهران، محمد علی نجفی در تاریخ 96/07/04 نامه‌ای را خطاب به نوبخت ارسال می‌کند که طی این نامه فهرستی از هزینه‌هایی که دولت باید بابت "عوارض دوازده در هزار گمرکی"، "جرائم رانندگی" و غیره پرداخت کند را قید می‌کند.
او در بخشی از این نامه با اشاره به سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی مفاد قانونی این موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهد که دولت موظف است بخشی از جرائم وصول شده به خزانه دولت در هر استان را به شهرداری‌های همان استان پرداخت کند تا در جهت توسعه و ایمنی شهرها هزینه شود. این در حالی است که مطابق جدول ذیل با وجود آنکه جرائم وصولی در تهران 25.258 میلیارد ریال بوده تنها 871 میلیارد ریال به عنوان سهم شهرداری پرداخت شده است.
بر این اساس به استنناد همین موارد، باز هم دولت به شهرداری بدهکار می‌شود نه طلبکار! از این رو نجفی ترجیح داد که این موضوع را در جلسه‌ای حضور برای نوبخت تشریح کرد. جلسه‌ای که منطقا می‌بایست منتج به پذیرش بدهی دولت به شهرداری تهران شود. اما اینکه خروجی چه باشد و دولت در نهایت بر نظر شهرداری مهر تایید خواهد زد یا خیر در روزهای آینده مشخص می‌شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۹۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد
به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.
این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.
وظایف سکوها در حمل و نقل دارو
براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.
سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.
این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.
ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.
همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.
شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها
در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.
همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»