به نقل از «ایلنا»

گام‌های جدید اصلاح نظام بانکی/ کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۰۲۹۲

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان ساماندهی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی، عنوان کرد: اقتصاد کشورمان یک اقتصاد بانک محور است و وابستگی به تامین مالی از طریق بانک ‌ها در اقتصاد ایران حدود ۹۰ درصد است.

هر چند این روند باید اصلاح شود و از سایر شاخه‌های مالی هم برای تامین مالی اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد اما در شرایط موجود، ساماندهی نظام بانکی و جهت دهی به منابع بانکی در جهت توسعه اقتصادی یکی از مهم ‌ترین الزامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم نظام بانکی کشورمان در مسیر غلطی قرار گرفته بود و نابسمانی در بازار مالی به اوج خود رسیده بود. سیاست گذاران اقتصادی دولت با درک اهمیت نظام بانکی در ساماندهی اقتصادی کشور، اصلاح بانک‌ها و بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد.

وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سودهای بانکی به دلیل تورم افسار گسیخته، افزایش شدید معوقات بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها و... و. نظام بانکی کشورمان را در تنگنای شدید قرار داده بود. دولتمردان یازدهم و دوازدهم با اتخاذ تصمیمات کارشناسی نظام مالی کشورمان را از یک بحران عمیق نجات دادند.

کاهش نرخ سود سپرده‌ها بخشی از پازل اصلاح نظام بانکی

آخرین اقدام مهم بانک مرکزی در مسیر اصلاح وضعیت نظام بانکی بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که البته به تعبیر رییس کل بانک مرکزی این تکه‌ای از پازل اقدامات اصلاحی در حوزه مالی کشورمان است.

رقابت ناسالمی که در سال‌های قبل میان بانک ‌ها برای جذب سپرده‌های بانکی شکل گرفته بود، هزینه تامین مالی را به شدت افرایش داده و باعث شده بود جذابیت سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مولد هم کاهش یابد. مجموعه اقدامات اساسی در دولت باعث کاهش تورم افسارگسیخته شد و به تبع آن زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها فراهم شد و به تبع آن هم باید منتظر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، رویکرد بانک مرکزی بر این اصل مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.

بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود

ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین ‌بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی برای فراهم کردن زمینه کاهش نرخ سود بانکی انجام داد.

سیاست‌های پولی و مالی منضبط و جلوگیری از آشفتگی در این حوزه در دولت یازدهم امکان انطباق سیاست‌های مالی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد. بانک مرکزی به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستور کار قرار داد.

اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند.

در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.

کارشناسان اقتصادی، دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی می‌دانند دستیابی به تورم تک رقمی، رشد بالای ۷ درصدی، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراستا است.

در سال‌های اخیر و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، در تنظیم سیاست های اعتباری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید شده است.

حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۳.۱ درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت.

سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۲.۲ درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی‌ ۹ ‌ماهه سال ۱۳۹۵ به ۳۸۲۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۴۳.۵ درصد رشد داشته است.

سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نیز معادل ۶۴.۱ درصد بوده است.

سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن نیز طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۸۱.۸ درصد بوده است. این آمار و ارقام نشان دهنده ساماندهی نظام بانکی کشور در مسیر توسعه اقتصادی است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/