سردار مؤمنی: خودروسازان در تغییر قوانین قدرت دارند
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۵۸۷۶
تین‌نیوز |
جانشین فرمانده ناجا اعلام کرد که جرائم خشن در کشورمان نسبت به سنوات گذشته افزایش نیافته بلکه این انعکاس خبرها در جامعه است که بیشتر شده و چنین به نظر می‌رسد که جرم افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مومنی در مورد آمار سرقت گفت: با قرارگاهی که در سال 93 راه اندازی شد در این سال جلوی رشد سرقت گرفته شد و در سال‌های 94 و 95 به ترتیب حدود چهار و پنج درصد کاهش سرقت داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مومنی درباره علت یابی سرقت ها نیز گفت: یکی از دلایل آن آسیب‌های اجتماعی و دیگر انواع آسیب‌ها در جامعه است.
جانشین فرمانده ناجا درباره اثرگذاری طرح‌های ضربتی پلیس گفت: پلیس ماموریت‌های متنوعی دارد، برخی از جرائم در مقاطع خاصی افزایش پیدا می‌کند و نیاز هست که طرح خاصی اجرا شود، مثلا یک دفعه در محله‌ای اوباش زیاد می‌شوند یا معتادان متجاهر افزایش می‌یابند که این طرح‌ها در همین راستا اجرا می‌شوند.مومنی با بیان اینکه عملکرد پلیس روبه جلو هست، گفت: موضوع پاکسازی محیط از اوباش یا معتادان و دیگر عوامل ناامن کننده جامعه از نوع پاکسازی انسانی است، مانند پاکسازی محیط زیست نیست، قوانین باید مجازات و بازدارندگی لازم را داشته باشد و در حال حاضر این وضعیت نسبی است و باید بازدارندگی بیشتر داشته باشد، مخصوصا مجازات‌ها باید برای افرادی که بارها جرمی را مرتکب شده‌اند بازدارنده‌تر شود. تا زمانی که بستر جرم و مجرم هست ما برخورد می‌کنیم اما باید مجازات‌ها بازدارنده باشد و دیگر دستگاه‌ها نیز مسئولیت خود را انجام دهند.
به گفته جانشین فرمانده ناجا، موضوع جرم و از بین بردن بسترهای جرم یک کار جمعی و فرابخشی است. وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته روندی کاهشی در جرائم مهم مانند قتل و ... وجود داشته گفت: در سال 84 در کشور 2374 قتل داشتیم که این تعداد تا پایان سال 95 به 1775 نفر رسید که کاهش نشان می‌دهد و همین تعداد هم زیاد است. در مورد قتل من فکر می‌کنم با روندی که پیش می‌رویم سالی چهار تا پنج درصد را بتوانیم کاهش دهیم و طی دو برنامه پنج ساله آن را به حداقل ممکن برسانیم. مومنی با بیان اینکه نرخ جرم در ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی پایین‌تر است، گفت: در گذشته اینترپل آمارها را اعلام می‌کرد و طبق همین آمارها ما وضعیت خوبی داریم. جرائم جنایی در کشور ما کاهش داشته اما در گذشته شبکه‌های اجتماعی اینقدر در کشور ما نمود نداشت در حالی که امروزه اخبار سریع منتشر می‌شود.وی تاکید کرد: جرائم خشن در کشور افزایش نیافته اما انعکاس اخبار آن بیشتر شده است و از همین رو لازم است که حتما دستگاه‌های مختلف از جمله رسانه‌ها در تامین آرامش و امنیت عینی و ذهنی کمک کنند.
جانشین فرمانده ناجا درباره قاچاق مواد مخدر به کشور نیز اظهار کرد: همچنان بیشترین مواد مخدر قاچاق شده به کشور را مواد سنتی تشکیل می‌دهند اما مواد صنعتی همچون شیشه هم در حال رشد هستند که عدد مطلق آن به مواد سنتی نرسیده است. مومنی استقرار کشورهای غربی در کشورهای منطقه و همسایه را یکی از دلایل افزایش تولید مواد مخدر در این کشورها دانست و گفت: ما یک تنه در برابر قاچاق موادمخدر ایستاده‌ایم و ماموران ما هم با تولید و هم با توزیع و هم با ترانزیت آن به شکل یکسان برخورد می‌کند. حدود 76 درصد کشفیات مواد مخدر ما در پنج استان مرزی کشور است و این نشان می‌دهد که تمرکز ما در مرز است و اجازه نمی‌دهیم که مواد مخدر به عمق بیاید. وی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر یکی از چند تجارت پرسود در دنیا است، گفت: آمار معتادان در کشور ما به نسبت جمعیت کاهش پیدا کرده است اما مبارزه به تنهایی کافی نیست، ما حتی یک لحظه هم در مبارزه کوتاه نمی‌آییم و خسته نمی‌شویم. باید سه مولفه مبارزه با عرضه، پیشگیری و درمان همزمان در دستورکار قرار بگیرد. در هیچ جای دنیا برخورد به تنهایی جواب نمی‌دهد.جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز اقدامات ماموران پلیس ایران در مبارزه با مواد مخدر به نفع اروپایی‌ها نیز هست، گفت: ما خیر زیادی در حوزه عملی و مصداقی از اروپایی‌ها ندیدیم و جمهوری اسلامی درمبارزه با مواد مخدر تنهاست.
مومنی درباره جمع آوری معتادان و حضور این افراد در معابر نیز گفت: ما هرچقدر هم که معتادان را جمع آوری کنیم اما مردم بازهم آنها را ببینید آمارهای ما را باور نمی‌کنند، در حال حاضر البته تعداد معتادان کمتر شده است. برای نگهداری معتادان باید یک نهاد و متولی مشخص داشته باشیم و مشخص شود که مسئولیت نگهداری معتادان با چه کسی است؟ اینکه در زندان‌ها بمانند تجربه‌ای است که جواب نداده و به نظرم مجلس و دیگر سازمان‌ها در کشور باید متولی اصلی نگهداری این افراد باشد. در حال حاضر بخشی از مسئولیت با قوه قضاییه است، در جایی دیگر مانند تهران، شهرداری هم مسئولیت دارد، بهزیستی هم هست و در برخی جاها سمن‌ها هم وارد شده‌اند، به نظرم صریح و روشن باید در این زمینه اقدام شود. البته این را بگویم که مظاهر معتادان متجاهر در شهر کمتر شده است.
جانشین فرمانده ناجا از ضرورت حمایت از معتادان پس از بهبود نیز گفت: باید این افراد بتوانند کار کنند و مشکلاتی نداشته باشد، وگرنه وارد چرخه اشتباهی می‌شویم. وی درپاسخ به سوالاتی در مورد پلیس راهور و دلیل تغییر ناگهانی زمان چراغ‌های راهنمایی گفت: این چراغ‌ها هوشمند هست و ما سنسورهایی را قرار داده‌ایم که اینها را بررسی می‌کند و با توجه به حجم ترافیک زمان تایمر را کم و زیاد می‌کند. اما نباید زمان از چند ثانیه به یک ثانیه برسد و باید فرصت عکس العمل مناسب به راننده داده شود.مومنی در مورد فضای مجازی و اقدامات پلیس فتا نیز گفت: بیش از 43 درصد از جرائم در فضای مجازی رشد داشته است، اما کشفیات ما هم حدود 80 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه ما هرگز مخالف فضای مجازی نیستیم، ادامه داد: البته تهدیدات در فضای مجازی واقعا جدی است. اما روی صحبت من با مسئولان است، ببنید وقتی یک روزنامه بخواهد چاپ شود یا یک کتاب بخواهد منتشر شود چقدر مجوز می‌گیرد؟ حالا همین اندیشه‌هایی که در کتاب و روزنامه منتشر شده بود در فضای مجازی هم منتشر می‌شود و سوال اینجاست که چرا این فضا و کانال‌های آن ساماندهی نشود؟ مگر ما اجازه می‌دهیم که در یک کتاب یا روزنامه هر مطلبی منتشر شود؟ حالا چطور بدون نظارت این مطالب در فضای مجازی منتشر می‌شود؟ شاید اگر این فضا نبود تعداد قتل‌های ما هم کمتر می‌شد. یک نوجوان تحت تاثیر همین شبکه‌ها کودکی را به قتل رساند.
وی با بیان اینکه به موضوع فضای مجازی نباید بخشی و جناحی نگاه کرد، تصریح کرد: فضای مجازی منافعی دارد اما تهدیدات آن جدی است. گرچه این فضا بسیاری از سفرهای غیر ضروری را کاهش داده است، اما معضلاتی هم دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. جانشین رییس پلیس کشور درباره شماره‌گذاری خودروها نیز خاطرنشان کرد: پلیس مجری کار است و ما به عنوان مجری در مرحله آخر قرار داریم. این سوال را باید از دیگران پرسید. جرا باید مصوبه‌ای که در مرداد ماه آمده حالا تغییر کند؟ این قدرت بالای خودروسازان هم هست که قوانین و مقررات را تغییر می‌دهند. ما چون در دسترس هستیم از ما سوال می‌پرسند اما پلیس نمی‌تواند بگوید چون ممکن است یک قانونی تغییر کند پس ما آن را اجرا نکنیم. ما موظف به اجرای قانون هستیم اما آن را از دیگر مسئولان هم بپرسید. شماره گذاری خودروها یک سری قانون دارد که باید طبق آن عمل شود. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا خودروسازان در وضع قوانین نقش دارند یا خیر؟ گفت: اگر در وضع قوانین هم نقش نداشته باشند در تغییر قوانین و شرایط نقش دارند و نمونه‌اش همین تغییر درباره شماره گذاری خودروها و تغییر دوباره مصوبه مربوط به آن است.مومنی درمورد ایمنی خودروها نیز گفت: البته انصافا ایمنی خودروها تغییرات خوبی کرده اما کافی نیست. وقتی صنعتی انحصاری است، ما باید به عنوان یک فرصت طلایی به موضوع نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا اجازه نمی‌دهد که کالای ایرانی رونق جدی پیدا کند، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی همه ما قاچاق کالاست. با پیشنهاد فرمانده ناجا و نیروهای مسلح ساختار پلیس گمرک و بنادر تصویب شد و ما در حال راه اندازی آن هستیم. امکان ندارد بدون کنترل مبادی بتوانیم قاچاق کالا را ساماندهی کنیم. بعضی از کالاها در مسیر قاچاق نیست در گمرک و بندر تغییر می‌کند و تبدیل به کالایی گران می‌شود و مثلا یک پارچه‌ای با قیمت ارزان وارد کشور می‌شود و در گمرک طور دیگری می‌شود، پارچه‌ای معمولی تعرفه‌اش 10 درصد است و پارچه چرم 100 درصد، این هاست که تغییر می‌کند و حدود چند هفته پیش که 20 کانتینر را گرفته بودند اکثرا به همین شیوه بود و پارچه‌ها متفاوت بود.
به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی نفس حضور پلیس بازدارنده است و در این مورد نیز به گمرک کمک خواهد کرد. مومنی با بیان اینکه بیش از 60 درصد واردات کالا از بندر شهید رجایی است، گفت: خب ما باید در این فضا نظارت داشته باشیم و منتظر حضور نهادهای مربوطه هستیم و حتما اگر اجرایی نشود آن را با مردم در میان خواهیم گذاشت.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۵۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.
آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.
وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.
آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.
وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.
مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.
آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.
وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.
آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.
وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.
در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.
آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.
وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.
آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.
وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.
لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.
کد خبر 6089502
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»